|
الدور التنموي والإقتصادي للقطاع الخاص
بقلم/ احمد اسماعيل البواب
نشر منذ: 11 سنة و 4 أشهر و 25 يوماً
الخميس 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 04:44 م
حقق ويحقق القطاع الخاص اليمني نمواً ملحوظاً في نشاطه الاقتصادي والتنموي واشتمل هذا النمو مختلف القطاعات لا سيما الصناعة التحويلية, ويعكس ذلك الدور المتنامي الذي بات يلعبه القاع الخاص اليمني الى الجهود الدائمة الدؤوبة التي تقوم به بلادنا مما يشير الى استمرار جهود بلادنا في سياساتها الرامية الى الاصلاح وإعادة الهيكلة وتوفير المناخ الاستثماري المناسب بغية توفر الاطار الملائم لنشاطات القطاع الخاص ومبادراته وتأتي هذه الخطوات في خضم تسارع خطوات التصحيح والانفتاح الاقتصادي في بلادنا وضمن استراتيجية اصبحت واضحة المعالم تهدف الى تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد اليمني وتشجيع الاستثمار الاجنبي فإن هناك تفاؤلاً متزايداً في بلادنا بجدية الاصلاحات الاقتصادية وبقدرة القطاع الخاص على القيام بالدور المطلوب منه فهناك حاجة أكيدة لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والتوسع الاقتصادي والتي تشمل القطاعات الاقتصادية الانتاجية إضافة الى قطاع مرافق الخدمات العامة في قطاع الكهرباء والمياه لتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني المستمرين وكذلك القطاعات الانتاجية ومنها بشكل خاص القطاع الصناعي.
فالنقص في أمدادات الكهرباء والمياة اصبحت ازمة حقيقية يتوجب على القطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال من أجل مواجهة النمو السريع في أحتياجات الطاقعة ووضع الخطط التي تهدف الى زيادة طاقة توليد الكهرباء وتوسيع شبكة النقل الاساسية والفرعية وشيكة التوزيع, وكما هو بالنسبة للكهرباء فإن هناك حاجة ملحة لإيجاد بدائل لسد احتياجات بلادنا المتنامية للمياه سواءً للاغراض المنزلية او للاستعمال الصناعي والزراعي فالتقديرات تشير الى ان احتياجات بلادنا للمياه ستزداد خلال الاعوام المقبلة لان هناك انخفاضاً كبيراً لانتاج المياه بسبب تراجع مصادر المياة الجوفية غير القابلة للتجديد نظراً لاعتمادنا الدائم على المياه السطحية والجوفية، وبالنظر الى صعوبة الاعتماد على هذا المصدر بسبب الظروف الطبيعية والمناخية والاستهلاكية الجائر للمياه لزراعة القات في بلادنا فإنه من المؤكد ان تنمية انتاج المياه لسد الاحتياجات الحالية والمقبلة تتطلب دخول الاستثمار الخاص في مشاريع تحلية المياة ومعالجة مياه الصرف ا لصحي والبحار.
ومما تقدم يتضح لنا انه برغم الجهود الكبيرة والدائمة التي تسعى بلادنا من خلالها لتطوير مرافق الكهرباء والمياة فإن المرحلة القادمة والحالية تتطلب استثمارات كبيرة في هاذين المرفقين لمواجهة الطلب المتنامي واصبح واضحاً ان المتطلبات المالية لتطوير مرافق الخدمات والمياة تتعدى قدرات الحكومة اليمنية وقطاعها العام وانه لا يمكن توفيرها إلا بمساهمة القطاع الخاص وتعاون كافة اطياف المجتمع.
| |
|
|
| تعليقات: |
الإخوة / متصفحي موقع وفاق برس نحيطكم علماُ ان
- اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
- أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
- يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
|
|
 |
|
| 
طباعة المقال
مقالات رأي
