|
فالنقص في أمدادات الكهرباء والمياة اصبحت ازمة حقيقية يتوجب على القطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال من أجل مواجهة النمو السريع في أحتياجات الطاقعة ووضع الخطط التي تهدف الى زيادة طاقة توليد الكهرباء وتوسيع شبكة النقل الاساسية والفرعية وشيكة التوزيع, وكما هو بالنسبة للكهرباء فإن هناك حاجة ملحة لإيجاد بدائل لسد احتياجات بلادنا المتنامية للمياه سواءً للاغراض المنزلية او للاستعمال الصناعي والزراعي فالتقديرات تشير الى ان احتياجات بلادنا للمياه ستزداد خلال الاعوام المقبلة لان هناك انخفاضاً كبيراً لانتاج المياه بسبب تراجع مصادر المياة الجوفية غير القابلة للتجديد نظراً لاعتمادنا الدائم على المياه السطحية والجوفية، وبالنظر الى صعوبة الاعتماد على هذا المصدر بسبب الظروف الطبيعية والمناخية والاستهلاكية الجائر للمياه لزراعة القات في بلادنا فإنه من المؤكد ان تنمية انتاج المياه لسد الاحتياجات الحالية والمقبلة تتطلب دخول الاستثمار الخاص في مشاريع تحلية المياة ومعالجة مياه الصرف ا لصحي والبحار.
ومما تقدم يتضح لنا انه برغم الجهود الكبيرة والدائمة التي تسعى بلادنا من خلالها لتطوير مرافق الكهرباء والمياة فإن المرحلة القادمة والحالية تتطلب استثمارات كبيرة في هاذين المرفقين لمواجهة الطلب المتنامي واصبح واضحاً ان المتطلبات المالية لتطوير مرافق الخدمات والمياة تتعدى قدرات الحكومة اليمنية وقطاعها العام وانه لا يمكن توفيرها إلا بمساهمة القطاع الخاص وتعاون كافة اطياف المجتمع.
في الخميس 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 04:44:43 م