منذ اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل لأعماله في 25 يناير2014م،بعد عشرة أشهر من إعلانه في 18 مارس2013م كأحد بنود المبادرة الخليجية،وجميع اليمنيون ينتظرون تطبيقاً حقيقياً لمخرجات الحوار الوطني،الذي أسفر عن خارطة طريق تهدف إلى التأسيس لدولة مدنية وديمقراطية حديثة،والالتزام بالحقوق والحريات،وكذا استقلالية الهيئات الرقابية والإعلامية والمدنية،والاستفتاء على الدستور الجديد، والإعداد للانتخابات القادمة،واستكمال استحقاقات المبادرة الخليجية والحوار الوطني،لكن قوى الشر من عناصر القاعدة ألإرهابيين،ومن ألأحزاب الشمولية المتطرفة،من جماعة أهل الحل والعقد،وجماعة مرجعية ألأمام الغائب،ومجموعة المشايخ ومليشياتهم،لا يسرهم نجاح العملية السياسية،ويعملون على إعاقة عملية التغيير،ومن وقت لأخر يشعلون حروب حزبية ومذهبية تأكل نيرانها ألأرض والبشر،وحمامات الدم لم تتوقف وحوادث الاغتيالات والتفجيرات،وضرب الاقتصاد والخدمات الأساسية،كالبترول والديزل والغاز والكهرباء، مستمرة إلى اجل غير مسمى،ووقفوا سداً منيعاً أمام ممارسة الدولة لوظائفها،وعبثوا بقدرات الوطن ونهبوا المال العام وأثروا على حساب الدولة،لأن القضية لم تعد قضية وطن أو انتماء،ولكنها تحولت إلي مجرد دفتر يضم حسابات،المكسب والخسارة يهون كل شيء من أجله،لذلك فهم اليوم يشتغلون على مشروع خرائبي،غايته إيصال الشارع والناس إلى قناعة (أن ليس بالإمكان أحسن مما كان)فيخوفون الناس أن رحيلهم،سوف يؤدي إلى انهيار البلد والحرب ستشتعل..الخ،وكأننا اليوم نعيش امن واستقرار والبلد لا ينهار.
وعلى عكس توقعات الشارع اليمني لما بعد مؤتمر الحوار الوطني من الرئيس هادي،بتغيير حكومة الوفاق الفاشلة،والذي أخفقت في العمل لصالح التسوية والدولة،وتوفير احتياجات اليمنيين الخدمية والمعيشية،وألحقت دماراً كبيراً باليمن،وحولته إلى دولة وبلد ومجتمع مهدد بالتفكك،وعلى قاب قوسين أو أدنى من ألانهيار الشامل والكامل،هذه الحكومة الفاسدة والفاشلة باقية وصامدة صمود الجبال،مهما تقول المتقولون في وسائل ألإعلام المختلفة فمصيرها ألإغلاق مثلما حدث لقناة اليمن اليوم,ومهما تشدق المتشدقون في مجلس النواب، وبالرغم أن كل القوى السياسية مجمعة على أنها حكومة فاشلة،وأنها افشل وأتعس حكومة في تاريخ اليمن المعاصر،وأصبح تغييرها بحكومة كفاءات من ذوي ألاختصاصات،مطلبا وطنيا وإقليميا ودوليا بسبب فشلها،فلماذا لا يغيرها الرئيس هادي وبيده الأمر؟وهوا يحظي بدعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق،ولم يعد لديه أي عذر يتحجج به فموقفه اليوم أقوى من أي وقت مضى،وعليه أن يشرع في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني،في إحداث تغيير حقيقي وضخ دماء جديدة في الحكومة، وتعزيزها بكفاءات،ممن يشهد لهم بروح الإبداع والابتكار والقدرة على مجابهة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل واقعي وملموس،وهي مهمة تستدعي شخوصا من طينة خاصة،لا تتطلب فقط مجرد تاريخ نضالي حافل،بل يتطلب إجراءات مستعجلة ووزراء استثنائيين،للقيام بإنقاذ ما يمكن إنقاذه،قبل فوات ألأوان وقبل أن يقع الفأس بالرأس.
يا فخامة الرئيس هادي،عملية الترقيع والعلاجات المهدئة لم تعد تجدي مع وضعنا وواقعنا،وبقاء حكومة الوفاق الفاشلة برئاسة با سندوه،يعني انهيار البلد وإشعال الفتن والحروب،وأنت المسئول الأول وأنت من ستحاسب على كل ما يحدث،في هذا البلد أمام الله وأمام التاريخ،فالتعديل الوزاري السابق وكذلك التعديل ألأخير،والقرارات المصاحبة للتعديل،أو قرارات المحافظين والتي صدرت تباعا هذا ألأسبوع،لن تحل ألأزمة ألاقتصادية ولن تحل المشكلة ألأمنية،بل سوف تؤدي إلى مزيد من الحروب المذهبية،مالم ينزع سلاح جميع الميليشيات،وإلى مزيد من طوابير السيارات أمام محطات البترول،مالم يرفع الدعم،فحيثما يوجد الدعم يوجد الفساد،ويظهر المهربون،و المعايير الخاطئة في تعيين وزراء الحكومة وكبار مسئولي الدولة من عسكريين ومدنيين،خلق نخبة من الفاسدين والانتهازيين والمستفيدين من استمرار العمل به،وجعلت بعض ألأحزاب والأشخاص يتمسكون في الحكم بطريقة(أنا ومن بعدي الطوفان)و(حقنا والشاهد الله)وهذا ما لمسناه من قرارات التعيينات ألأخيرة,حيث تم إقصاء وزراء لا ينتمون لحزب ألإصلاح،وتم تعيين بديلا عنهم وزراء إصلاحيين، مضافا إليهم نائب لوزير ألإعلام مؤهلاته لهذا المنصب،إنه إصلاحي ويجيد الزعيق والنعيق والشتم والقدح في أعراض الناس،هذه القرارات أظهرت الرئيس هادي أنة يمسك العصا من المنتصف،ويلعب على التوازنات السياسية والمذهبية والمناطقية،والدليل استمرار كوتا الدكتور ألإرياني واللواء علي محسن ألأحمر وحزب ألإصلاح،في التعيينات للوزراء والمحافظين والسفراء،وبنفس الأسلوب والسيناريو،الذي كان يتم طيلة 33عاما،من حكم الرئيس السابق صالح.