(رويترز) - قال مسؤول صحي إن شخصين توفيا يوم الجمعة متأثرين بإصاباتهما في اشتباكات المحتجين والشرطة التي اندلعت يوم الأحد واستمرت على نحو متقطع حتى الخميس بمدينة بورسعيد الساحلية المصرية.
وقال وكيل وزارة الصحة في بورسعيد حلمي العفني إن كريم عطعوط (33 عاما) توفي في المستشفى الجامعي بمدينة الإسماعيلية القريبة وكان يعالج من إصابة بطلق ناري في الرأس.
وأضاف "توفي أحمد عبد الحميد مهنا (23 عاما) في المستشفى الجامعي بمدينة الزقازيق القريبة وكان يعالج منذ ثلاثة أيام من إصابة بطلق ناري في الرأس أيضا."
ونقل عطعوط إلى الإسماعلية بعد إصابته في الاشتباكات يوم الخميس.
وقتل ستة آخرون خلال اشتباكات الأيام الماضية بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.
ودارت اشتباكات الأيام الماضية في معظمها أمام مبنى مديرية الأمن في بورسعيد.
وقال شاهد عيان من رويترز إن الشرطة أخلت المبنى المكون من خمسة طوابق يوم الجمعة من الضباط والمجندين والمعدات وسلمته لقوات الجيش التي انتشرت في المدينة التي تقع على المدخل الشمالي لقناة السويس بعد احتجاجات عنيفة اندلعت أواخر يناير كانون الثاني وقتل فيها عشرات المحتجين.
واندلعت احتجاجات الشهر قبل الماضي بعد صدور قرار من محكمة جنايات بورسعيد -التي تعقد جلساتها في القاهرة- بإحالة أوراق 21 متهما معظمهم من أبناء المدينة إلى المفتي تمهيدا لاعدامهم في قضية شغب وقع باستاد المدينة العام الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا.
وكان معظم ضحايا الشغب من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري الذين هددوا بنشر الفوضى إذا لم تصدر أحكام قاسية على المتهمين.
ومن المقرر أن يصدر الحكم يوم السبت ويتوقع أن يصدر بإعدام المتهمين الواحد والعشرين.
ويبدو أن إخلاء مبنى مديرية الأمن جاء تحسبا لأعمال عنف يتوقع أن تجتاح المدينة إذا صدر حكم الأعدام المرجح.
وقال الشاهد إن الشرطة المنسحبة من مبنى مديرية الأمن وصلت إلى معسكر فرق الأمن المركزي بحي الضواحي أحد أحياء المدينة التي يقول سكانها إن الحكومات المصرية المتعاقبة أهملتهم بعد سنوات من الرواج فيها نتيجة منحها وضع المدينة الحرة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية قوله يوم الجمعة "الوزارة قررت إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد إلى القوات المسلحة التي تولت حمايتها."
وأضاف بيان الداخلية أن ذلك جاء "حرصا من الوزارة على تخفيف حالة الاحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف."
ولا تزال الشرطة تتمركز في داخل عدد من الأقسام في المدينة.
وتصارع البلاد لاحتواء مشكلات أمنية متفاقمة خلال انتقالها المضطرب إلى الديمقراطية.
وقال الشاهد إن اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني الذي شهد استلام مبنى مديرية الأمن من الشرطة سمح لمحتجين بدخول المبنى للتأكد من إخلائه تماما من الشرطة.
وأضاف أن محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله وصل لحضور تسليم مبنى مديرية الأمن للجيش لكنه غادر المكان مسرعا بعد أن هتف محتجون ضده "ارحل.. ارحل".
وقال مئات المصريين في الأسابيع الماضية إنهم يريدون عودة الجيش لإدارة شؤون البلاد محتجين بأن الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين لم ينجح في تحقيق أهداف الانتفاضة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك عام 2011 والتي لخصها الشعار "عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".
وتدهورت الأوضاع الأمنية في مصر منذ الاطاحة بمبارك ووقع بعض من أسوأ الاضطرابات في بورسعيد.
وقالت أجهزة الأمن في المدينة لرويترز إنها عززت الحراسة على سجن المدينة ومكاتب هيئة قناة السويس قبل حكم المحكمة الذي سيصدر السبت في شأن 52 متهما آخرين. والسجن هو العقوبة لهم إذا أدينوا.
ومما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات لاستعادة النظام أضرب مئات من رجال الشرطة عن العمل في أنحاء مصر مطالبين بالمزيد من الحماية.
ورفض المئات من رجال الشرطة أداء مهامهم يوم الخميس لليوم الثاني في قاعدة خارج مدينة الاسماعيلية التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الجنوب من بورسعيد مطالبين بالحصول على مزيد من الأسلحة بعد مقتل العديد من زملائهم في الاشتباكات الأخيرة.
كما امتنع رجال الشرطة في طنطا شمالي القاهرة عن العمل بينما بدأت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين منزل الرئيس محمد مرسي في محافظة الشرقية اعتصاما في استاد رياضي للمطالبة بالحماية القانونية من المحاكمة عن أفعالهم للسيطرة على الاضطرابات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن الضباط الممتنعين عن العمل قولهم إنهم لا يريدون استمرار الزج بهم في الأزمة السياسية في البلاد.
ونظم عشرات من رجال الشرطة مسيرة سلمية في مدينة الاسكندرية ثاني كبرى المدن المصرية وقالوا إنهم لا يريدون تسييس عملهم ورددوا هتافات بأن الشرطة ليست ضد الشعب.
