جنيف (رويترز) - قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الإثنين إنهم حددوا سوريين "في مواقع قيادية" قد يكونون مسؤولين عن جرائم حرب إضافة إلى وحدات متهمة بارتكابها.
وأضافوا في أحدث تقرير أن كلا من قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة يرتكبون جرائم حرب -تتضمن القتل والتعذيب- لبث الرعب بين المدنيين.
واعتمد المحققون في تقريرهم الذي يغطي فترة ستة أشهر حتى منتصف يناير كانون الثاني على 445 مقابلة أجريت مع ضحايا وشهود في الخارج إذ لم يسمح لهم بدخول سوريا.
ودعا الفريق المستقل الذي يرأسه البرازيلي باولو بينيرو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "العمل بسرعة على ضمان المحاسبة" على انتهاكات جسيمة ربما من خلال إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم.
وقال التقرير الذي يقع في 131 صفحة "المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الملائمة لمكافحة الإفلات من المحاسبة في سوريا إذ أن بإمكانها باعتبارها هيكلا قائما ومدعوما على نطاق واسع أن تبدأ على الفور تحقيقات مع مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا."
وأضاف التقرير "هناك افراد قد يتحملون أيضا مسؤولية جنائية عن مواصلة ارتكاب الجرائم الواردة في هذا التقرير. وحيثما أمكن تم تحديد افراد في مواقع قيادية قد يكونون مسؤولين إلى جانب من قاموا فعليا بتنفيذ هذه الأعمال."
وقالت كارين كونيج أبو زيد وهي واحدة من اربعة مفوضين في الفريق الذي يضم نحو 24 خبيرا لرويترز "لدينا معلومات تشير إلى أشخاص أعطوا توجيهات ومسؤولين عن سياسة الحكومة.. أشخاص في قيادة الجيش على سبيل المثال."
وتابعت "هذه هي المرة الأولى التي نذكر فيها المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر. مجلس الأمن بحاجة للاجتماع وتحديد ما إذا كان سيحيل الأمر للمحكمة الجنائية الدولية أم لا. لست متفائلة."
لكن هذه القائمة الثالثة التي تم إعدادها بتحديث قائمتين وضعتا العام الماضي ظلت سرية.
وكانت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي تنتهي فترة تفويضها في مارس آذار المقبل والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية قد قالت يوم السبت إنه يتعين التحقيق في ارتكاب الرئيس السوري بشار الأسد جرائم حرب وطالبت بعمل فوري من جانب المجتمع الدولي يشمل تدخلا عسكريا محتملا.
وقال دبلوماسي أوروبي "الأدلة التي تم جمعها قابعة في خزائن مكتب المفوضة السامية إلى أن يحين الوقت الذي يمكن أن تحال فيه إلى المحكمة ويفحصها الادعاء."
وكانت بيلاي قد قالت أمام مجلس الأمن إن عدد القتلى في سوريا يقترب على الأرجح من 70 ألفا وذلك في إطار التماس جديد للمجلس لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي والتي تنظر قضايا جرائم الحرب.
وقال محققو الامم المتحدة إن القوات الحكومية السورية شنت عمليات قصف وغارات جوية في مختلف ارجاء سوريا بما في ذلك حلب ودمشق ودرعا وحمص وإدلب مشيرين إلى أدلة إثبات جمعت من صور بالأقمار الصناعية.
وجاء في التقرير "في بعض الوقائع مثل الهجوم على الحراك وقع قصف عشوائي أعقبته عمليات برية ارتكبت خلالها القوات الحكومية عمليات قتل جماعي." والحراك بلدة في محافظة درعا الجنوبية حيث قال سكان للمحققين إن أكثر من 500 مدني قتلوا في أغسطس آب الماضي.
وتابع التقرير "القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها ارتكبت عمليات إعدام خارج الإطار القانوني ما يعد انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي. ويمثل هذا السلوك أيضا جريمة حرب هي القتل. وحينما يرتكب القتل في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد سكان مدنيين مع العلم بهذا فإن هذه جريمة ضد الإنسانية."
وأضاف التقرير إنه تم استهداف طوابير عند مخابز وجنازات بهدف "بث الرعب بين السكان المدنيين."
وجاء به "القوات المسلحة السورية تتبع استراتيجية استخدام القصف ونيران القناصة بهدف القتل وإحداث عاهات مستديمة والإصابة وترويع السكان المدنيين في المناطق التي وقعت تحت سيطرة جماعات مسلحة مناهضة للحكومة."
وأضاف أن القوات الحكومية استخدمت قنابل عنقودية وإن لم تظهر أدلة على استخدام أي طرف لاسلحة كيماوية.
وقال التقرير كذلك إن قوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد ارتكبت جرائم حرب منها القتل والتعذيب واحتجاز رهائن واستخدام فتية تقل أعمارهم عن 15 عاما في القتال.
وتابع "إنهم يواصلون تعريض السكان المدنيين للخطر بوضع أهداف عسكرية داخل مناطق مدنية." وتابع أن قناصة المعارضين تسببوا في "سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين."
ومضى التقرير يقول "إلا أن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تصل إلى كثافة ونطاق تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيا التابعة لها."
وتابع أن المقاتلين الأجانب والعديد منهم من ليبيا وتونس والسعودية ولبنان والعراق ومصر زادوا من تطرف المعارضين وساعدوا في تفجير عبوات ناسفة تسببت في سقوط قتلى.
وقال الدبلوماسي الأوروبي "إنها آلية استقصائية وأدلتها يمكن أن تقدم للسلطات القضائية المختصة عندما يحين الوقت."
وتابع الدبلوماسي مشيرا إلى كارلا ديل بونتي وهي مفوضة أخرى انضمت لفريق التحقيق في سبتمبر ايلول "إنها توفر عين ادعاء ثاقبة لذا حين يبحث ممثلو الادعاء عن أدلة تكون في موقع يؤهلها تماما لمعرفة نوع الأدلة الذي قد يساعد العملية القضائية فيما بعد."
ورأست ديل بونتي من قبل فريق ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.
