إمارة أبو ظبي تخصص 90 مليار دولار لمشروعات تنموية لخمسة أعوام

دبي (رويترز) - قال المجلس التنفيذي لأبوظبي في بيان إن الإمارة تعتزم إنفاق 330 مليار درهم (90 مليار دولار) على مشروعات للتنمية في السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف البيان الذي صدر في وقت متأخر يوم الأحد "تأتي هذه المخصصات ... تماشيا مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز."
وقالت حكومة أبوظبي إن الخطة تشمل بناء أكثر من 12500 منزل بالاضافة إلى مدارس وطرق ومشروعات بنية تحتية أخرى. وأضافت أنها تسعى لتحسين البيئة الاستثمارية بتقديم حوافز وخدمات أفضل للشركات.
وتتوقع الحكومة في 2013 توفير خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين في الإمارة التي تضخ كل انتاج الإمارات تقريبا من النفط. وسيتم تقديم قروض سكنية بنحو ثلاثة مليارات درهم في اطار خطة 2013-2017.
وقال البيان "في بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع التنمية الاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر على مجمل الحياة العامة."
وأضاف "أكد المجلس ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقاً للجداول الزمنية المحددة لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقا بسير العمل في باقي القطاعات."
ولا تنشر الإمارة التي يقطنها مليونا شخص وتسهم بنحو 78 بالمئة من إجمالي الانفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة تفاصيل ميزانيتها السنوية. ويوجد بالإمارة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وأرجأت أبوظبي وهي عادة ما تكون أكثر تحفظا في الانفاق من جارتها دبي عددا من مشروعات التنمية حينما راجعت استراتيجيتها الاقتصادية العام الماضي.
وتستأنف الإمارة العمل في كثير من تلك المشروعات الآن وإن كان بوتيرة أبطأ. ومنحت حكومة أبوظبي الأسبوع الماضي عقدا بقيمة 653 مليون دولار لبناء فرع من متحف اللوفر الفرنسي الذي تأمل أن يساعدها في أن تصبح وجهة سياحية رئيسية.
وقفز إنفاق حكومة أبوظبي الذي يشكل 65 بالمئة من الناتج الاقتصادي للإمارات 21 بالمئة في 2011 إلى نحو 314.7 مليار درهم وفقا لتقرير نشره صندوق النقد الدولي بناء على ما أظهرته أرقام حكومية في يونيو حزيران 2012. وقفزت إيرادات الإمارة 46 بالمئة إلى 280.9 مليار درهم.
ولم تشهد الإمارات احتجاجات اجتماعية مثل التي شهدتها دول أخرى بالشرق الأوسط منذ مطلع 2011 لكنها رفعت الإنفاق العام مثلما فعل باقي مصدري النفط. وتطبق البلاد نظام رعاية اجتماعية للمواطنين من المهد إلى اللحد وبلغ نصيب الفرد فيها من الدخل القومي نحو 49 ألف دولار في 2012 وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قالت في سبتمبر أيلول إن من المتوقع نمو اقتصاد أبوظبي 3.9 بالمئة في 2012 وهو أقل من توقعات سابقة لكن من المنتظر أن ينتعش في السنوات القليلة المقبلة مدعوما بمزيد من التنويع بدلا من الاعتماد على النفط.