قالت انها كشفت أول خلية محلية للدولة الإسلامية : إسرائيل تضغط على القوى الخارجية لقطع التمويل عن الجنائية الدولية

قالت إسرائيل يوم الأحد إنها كشفت أول خلية لتنظيم الدولة الإسلامية على أراضيها مؤلفة من سبعة مواطنين عرب سيمثلون للمحاكمة بتهم التخطيط لشن هجمات داخل إسرائيل والتواصل مع التنظيم في سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة العدل بعد تخفيف قرار بحظر النشر في القضية إن المتهمين وبينهم محام سيمثل نفسه أمام المحكمة نفوا تهمة الانتماء لجماعة غير مشروعة ودعم الإرهاب والتواصل مع عملاء أجانب.
وبالرغم من أن الأقلية العربية التي تمثل 20 في المئة من سكان اسرائيل نادرا ما تلجأ للعنف ألا ان كثيرين من العرب يشعرون بالسخط نحو السلطات ويخشى المسؤولون الأمنيون من انتشار التطرف الاسلامي.
وسافر العشرات من عرب اسرائيل والفلسطينيين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات المسلحة. وقال جهاز المخابرات الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) في الرابع من يناير كانون الثاني إنه اعتقل أعضاء خلية في الضفة الغربية المحتلة على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية.
وذكر الشين بيت في بيان أن المشتبه بهم السبعة تتراوح أعمارهم بين 22 و40 عاما وجميعهم من منطقة الجليل الشمالية اعتقلوا في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول وأبلغوا المحققين أنهم كانوا يجرون دراسات اسلامية متشددة ويدبرون أسلحة وتمويلا لتنفيذ هجمات.
وأضاف البيان أن أحد المتهمين حاول مغادرة اسرائيل في يوليو تموز متوجها إلى سوريا لكن السلطات اعتقلته في مطار بن جوريون بتل أبيب.
وقال المحامي أحمد مصالحة الذي يمثل ثلاثة من المتهمين السبعة إن موكليه لا يمثلون أي تهديد لاسرائيل.
وقال لراديو الجيش الاسرائيلي إن هدفهم كان اعادة الخلافة الاسلامية في الدول العربية من خلال القضاء على أنظمة مثل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكر الشين بيت يوم الأحد إنه ألقى القبض على مواطن ثامن من عرب اسرائيل في منطقة النقب الجنوبية للاشتباه في انضمامه للدولة الاسلامية خلال إجرائه دراسات طبية في الأردن.

- الجنائية الدولية:
وعلى صعيد آخر ، قال مسؤولون يوم الأحد إن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة ردا على فتح تحقيق بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وقال مدعون من المحكمة الجنائية الدولية إنهم سيحققون "بمنتهى الاستقلال والموضوعية" في أمر جرائم ربما وقعت منذ 13 يونيو حزيران من العام الماضي. وسيتيح هذا للمحكمة أن تحقق في أمر الحرب التي دارت بين إسرائيل ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بين يوليو تموز وأغسطس آب 2014 وقتل خلالها أكثر من 2100 فلسطيني و70 إسرائيليا.
وجاء القرار بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحصول على عضوية المحكمة - والتي ستسري في الأول من أبريل نيسان - في ظل توقف محادثات السلام وفي ظل معارضة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل - التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة - تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضوا بما يتماشى مع حجم اقتصادات هذه الدول.
وقال لراديو إسرائيل "سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها."
وأضاف "هذا الكيان لا يمثل أحدا. إنه كيان سياسي. هناك عدد قليل من الدول - وتلقيت الكثير من المكالمات في هذ الشأن - التي تعتقد أيضا أنه لا يوجد مبرر لوجود هذا الكيان."
وذكر أنه سيثير المسألة مع نظيره الكندي جون بيرد الذي يزور إسرائيل يوم الأحد.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر لرويترز إن طلبا مماثلا أرسل إلى ألمانيا وهي واحدة من أشد الدول تأييدا للمحكمة وإن طلبا آخر سيقدم إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيزور القدس. واليابان من أكبر المساهمين في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.
ورحبت حماس التي تصنفها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية يوم السبت بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية وقالت إنها على استعداد لتقديم أي مواد فيما يتصل بشكاوى ضد إسرائيل.
- المصدر- (رويترز):