مع تواصل التحضيرات المتسارعة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في الحادي والعشرين من فبراير الجاري لاختيار المرشح التوافقي المشير عبد ربه منصور وما رافق هذه التحضيرات الداخلية من وصاية وتدخل إقليمي ودولي لفرض أمر واقع على الشعب اليمني بشكل عام وعلى الشباب الثائر بشكل خاص.
ومن المفارقات العجيبة أن المشترك قبل عامين رفض إجراء انتخابات معللا ذلك بعمليات التزوير والآن هاهي تتعاطى مع هذه اللجنة التي كانت ستزور الانتخابات قبل عامين وأيضا مع سجلات الناخبين الذي وصفتها مرارا وتكرارا بالمزورة وغيرها من الأسباب التي كانت ترفضها سابقا، وعلى الرغم من أن الأسباب لازالت قائمة بل وأسوأ، لكن المصالح تغيرت وأصبحت على رأس الهرم في السلطة وتم بناء على ذلك التغيير في مواقفها بشكل سريع وواضح ، والأغرب من كل ذلك أن نظام صالح المنتهي لم يكن ليجرؤا على إجراء انتخابات مزعومة بمرشح واحد.
وهناك من يرى أن ادعاء أن هذه الانتخابات مخرجاً للبلاد كما تقول بعض الاحزاب هو ادعاء كاذب، خاصة في ظل ثقافة شراكة التقاسم لنهب ثروات البلد بين أركان النظام الحالي المؤتمر والمشترك وآخرها ما رصد لهم لأجل العمل الفني للانتخابات ومقدارها اثنان مليار ريال ومثلها لشريكه المؤتمر الشعبي العام إلى جانب ثمانية مليار ريال ميزانية اللجنة العليا للانتخابات في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من الأزمات الاقتصادية والمعيشية المستمرة ، أما بالنسبة للبديل الذي يطالبون به بحد زعمهم فهو منظومة متكاملة تبدأ بإعادة هيكلة الجيش والمؤسسة العسكرية وإجراء حوار شامل وتنفيذ مطالب الشباب وتهيئة الملعب السياسي ودستور جديد وانتخابات برلمانية وقانون انتخابي يعتمد القائمة النسبية لضمان مشاركة الجميع، إلا أن كل ذلك لا صحة له على أرض الواقع، وسيتم التفاهم حولها بمثل ثقافة تقاسم المصالح والسلطة على حساب الثوار فيما بين النظام السابق (المؤتمر الشعبي) والنظام الحالي (اللقاء المشترك) وان البديل بالتأكيد بتدمير ثروات البلاد كما كان في السابق ولكن بوجوه جديدة، ونشر الفساد والقتل والحروب وتدمير الوحدة اليمنية.
وبدا واضحا أن جهد أطراف المبادرة محليا وزعامتها الخليجية والدولية في السعي للالتفاف على أهداف وغايات مطالب الشبابية السلمية بالترغيب تارة والتهديد واستخدام القوة والتي نتج عنها حكومة عرجاء مسلوبة الإمكانيات والصلاحيات وبعيدا عن مناقشة المشروعية التي تستند عليها إقامة هذه الانتخابات وافتقادها لأبسط المعايير القانونية والأخلاقية والعملية الواجب توافرها في أي عملية انتخابية في العالم والتي وضحتها الكثير من الفتاوى القانونية والبيانات والتحليلات والدراسات وحتى التقارير الدولية والمواقف من العديد من المكونات السياسية والإجماع على استحالة التراجع عن هدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والمضي قدماً في المشروع الوطني التنويري المتحرر من قيود ثالوث النظام المرعب العسكري والقبيلة والفساد أكد تكتل أحرار للتغيير رفضه للانتخابات التي وصفها بالعبثية ودعا في بيان له جميع الثوار وجميع الأحرار في اليمن إلى مقاطعة هذه الانتخابات وعدم التعاطي معها والمضي في مشروع الثورة الشبابية السلمية لاستكمل تحقيق أهدافها مؤكدا المضي بنهجهم الرافض للوصاية الخارجية والاحتواء و التبعية الداخلية والمؤمن بالتنوع الحتمي وبالتعايش معه وبه وان عدونا هو الاستبداد والفساد والمصالح الضيقة، وحذر تكتل أحرار للتغيير من التمادي في لغة التخوين والتهديد التي يمارسها أطراف المبادرة في الداخل أو الخارج ومن سياسية نهب المال العام عبر مبرر إنجاح العملية الانتخابية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والأزمات المستمرة التي تعصف بحياة المواطنين.
وكان التحالف المدني للثورة الشبابية أعلن في وقت سابق مقاطعته للانتخابات الرئاسية ‘ داعياً إلى الاستمرار في الثورة واصدر بياناً أعلن فيه رفض الانتخابات الرئاسية داعياً أبناء الشعب اليمني ومن سماهم الطلائع الحرة والمكونات الثورية إلى رفضها وعدم المشاركة فيها والاستمرار بالثورة ‘ معتبراً هذه الانتخابات سطو على سلطة الشعب وتزوير لإرادته واستمرار لعدم الشرعية.
فيما أكدت تكتلات أخرى داخل ساحات الاعتصام على ضرورة المشاركة في الانتخابات واختيار مرشح التوافق عبد ربه منصور هادي واعتبروا في بياناتهم ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية مساهمة في إخراج الوطن من الوضع الراهن والانتقال إلى مستقبل أفضل وهذه الموقف المتناقضة حول الانتخابات تكشف عن الانقسامات الموجدة داخل التكتلات الموجودة داخل ساحات الاعتصام .
من جانبه قال الكاتب الصحفي اليمني عبدالله دوبله إن معارضة بعض القوى لإجراء الانتخابات الرئاسية سيكون له تأثير جزئي على سير العملية الانتخابية وأن بعض الأطراف ستسعى إلى عرقلة الانتخابات ، لكن لن يكون بمقدورها منعها كليا، مشيرا إلى أن التأثير سيكون جزئيا ومحدودا وان هناك بعض الأطراف تريد إعطاء نفسها حجم اكبر من حقيقته من خلال عدم المشاركة في الانتخابات وربما عرقلتها، لكنها في الحقيقة لن تفلح في تحقيق ذلك".
هذا ويرى البعض أن الانتخابات التي يدعوا إليها النظام السابق وأحزاب المشترك مسرحية هزلية كشفت الوجه الحقيقي لأحزاب المشترك الذي حاولت إخفائه طيلة أشهر الثورة في الساحات.
ويقول المحلل السياسي اليمني علي حسن إن بعض الدول تشعر بأن الجانبين يريدان لهادي فوزا ضعيفا حتى يمكن ابتزازه، حسب محللين.
في الوقت الذي اعلنت فيه قوى الحراك الجنوبي مقاطعتها للانتخابات الرئاسية القادمة وقالت أنها ستقاوم إجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية بمختلف الوسائل والأشكال دشن مرشح الرئاسة التوافقي في اليمن عبدربه منصور هادي حملته الانتخابية في مهرجان أقيم في العاصمة صنعاء تحت شعار"معا نبني اليمن الجديد".
وبالرغم عن كل المواقف الرافضة للانتخابات الرئاسية المبكرة تتواصل تواصل الأطراف السياسية تحركاتها هذه الأيام للاتجاه نحو هذه الانتخابات كخطوة سياسية أخرى، تنفيذا لاتفاق نقل السلطة اتفق شركاء حكومة الوفاق الوطني في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه اتفقوا على تشكيل لجان وفرق انتخابية مشتركة على كافة المستويات وتحديد مهامها في الدليل التنفيذي للعمل المشترك سويا على طريق إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة .
وتقوم وزارة الداخلية بتعزيز إجراءاتها الأمنية حول مقر اللجنة الإشرافية للانتخابات الرئاسية المبكرة في المحافظات بعد تعرضها لمهاجمة من قبل القوى الرافضة للانتخابات.
