وفاق برس - المحكمة الدستورية المصرية توقف قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب

أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

وقالت المحكمة في بيان لها اليوم على خلفية قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة إنها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

واكدت المحكمة انها ليست طرفا في اي نزاع سياسي ولاشأن لها بما تتخذه القوى السياسية من مواقف او تتبناه من اراء وانما تظل حدود نطاق مهمتها في حماية نصوص الدستور ودرء اي عدوان عليها او انتهاك لها.

وذكرت المحكمة انه قد أقام عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذي قضى في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 .

واضافت ان المدعين طالبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية".

وبينت المحكمة الى "انه إعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ونفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا"ً.

وكالات