وزراء الخارجية العرب يعلنون تضامنهم مع هادي والصايدي : والعربي يؤكد الحاجة الماسة لقوة عسكرية مشتركة

بدأت بمقر جامعة الدول العربية، يوم الإثنين، أعمال الدورة العادية الـ143 لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة الأردن، ويمثلها وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة، وذلك خلفا لدولة موريتانيا، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وبمشاركة عربية واسعة.
وقدم وزراء خارجية الدول الأعضاء، مشروع بيان بشأن التضامن مع وزير خارجية الجمهورية اليمنية عبد الله الصايدي، المحتجز تحت الإقامة الجبرية من قبل مليشيات جماعة «الحوثي».
وقال البيان، وفقا لما أوردته شبكة "بوابة" فيتو" على الانترنت ، :" يعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء عن تضامنهم التام مع عبد الله الصايدي وزير خارجية الجمهورية اليمنية، ويطالبون بالرفع الفوري للإقامة الجبرية عنه، والإفراج عنه حتى يتمكن من ممارسة مهامه الوطنية والقومية في إطار السلطة الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية".

- في غضون ذلك ، أكد نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة.
منوهاً بضرورة النظر في تأسيس قوة عربية متعددة المهام لمواجهة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية .
وقال نبيل العربي ، خلال الاجتماع الـ143 لوزراء الخارجية العرب الذي بدأ اعماله يوم الاثنين في القاهرة :" هناك حاجة ملحة لتشكيل قوة عربية متعددة المهام قادرة على التدخل بسرعة للتصدي ومحاربة الإرهاب ونشاطات الجماعات الإرهابية".
مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية ما زالت ترتكب جرائم في العراق وليبيا وسوريا.
واضاف الامين العام للجامعة العربية ان عددا من الدول العربية بحاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة الحكومات على صيانة الأمن، والاستقرار، وإعادة بناء القدرات والمؤسسات الأمنية.
ولفت العربي إلى أن "الأمن القومي العربي يواجه مخاطر تتصاعد حدتُها وتداعياتُها على جميع بلدان المنطقة، ولعل من أخطرها ما نشهده اليوم من تمدّد سرطاني لأنشطة جماعات الإرهاب والتطرف العابرة للحدود والتي تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف، زوراً وبهتاناً عباءةً لجرائمها وانتهاكاتها البشعة عبر نشر ثقافة الموت والقتل والدمار لكل ما يُميّز هذه المنطقة العريقة من تنوع ديني وإثني وحضاري وإرث ثقافي"، موضحاً أن "ذلك برز بأوضح صوره في الجرائم التي ما زالت مشاهدها الشنيعة ماثلةً أمامنا فيما يشهده #العراق الشقيق من عمليات تدمير شاملة وممنهجة لإرثه الإنساني والحضاري وآثاره التاريخية، إضافة إلى المشاهد المرعبة لعمليات القتل التي نفذّها تنظيم "داعش" الإجرامي الإرهابي بحق الطيار الأردني البطل معاذ الكساسبة والمواطنين المصريين الأبرياء، 21 مواطناً مصرياً بريئاً، وغيرهم الكثير، في ليبيا والعراق وسوريا. وأتقدم بخالص التعزية إلى حكومات هذه الدول التي عانت من الإرهاب".
وشدد العربي، على دعم جامعة الدول العربية لكل ما تبذله الحكومات العربية من جهود في مكافحة الإرهاب، وما تُقدّمه من إسهامات لدحر الإرهاب والقضاء عليه.
ولفت إلى أن "من أسباب تمدّد هذه الجماعات الإرهابية واتساع رقعة أنشطتها يعود في الأساس إلى عدم القدرة على احتواء وحل الأزمات السياسية المتفاقمة، سواء في سوريا أو ليبيا أو حالياً أيضاً في اليمن، كما أن من أسباب ذلك أيضاً استمرار النزاعات الإقليمية والخلافات العربية التي نرجو أن يتم تسويتها قريباً".
وأضاف: "يُثار التساؤل حول رد الفعل الجماعي العربي الذي يتناسب مع حجم المخاطر ومتطلبات المواجهة الشاملة مع جماعات العنف والإرهاب، ويفضي إلى دحر تلك الجماعات الإرهابية واستعادة السلم والاستقرار والشرعية، من حيث أن رد الفعل العربي الجماعي لابد وأن يستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وأن المطلوب الآن، وبإلحاح، هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة في عمليات حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عدداً منها في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية".
وأوضح أن "البحث في هذا الاقتراح، لابد وأن ينطلق من المسؤولية الجماعية التي نتحملها جميعاً كدول وشعوب ومنظمات حكومية ومدنية إزاء ما يواجهنا من تحديات خطيرة تتطلب أن نأخذ بأيدينا مسئولية صيانة الأمن القومي العربي، والمشاركة الفعالة في آليات العمل الدولية المعنية بمجريات الأحداث الخطيرة والمتغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية".
وقال إن "اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك مناطُ بالدول الأعضاء صاحبة الحق السيادي الذي لا نزاع فيه باستخدام القوة المسلحة للدفاع عن أمنها وسلامتها الإقليمية بالطريقة التي تتفق ورؤيتها لمصلحتها وواجباتها الوطنية والقومية، في إطار أحكام وقواعد القانون الدولي".
وأكد العربي، أن القرار السياسي باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة المشار إليها، يتعين أن يكون وفقاً لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات العربية، وبما يتسق أيضاً مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وقواعد القانون الدولي، كما أن مثل هذا القرار لابد وأن يتضمن تصوراً واضحاً للحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية المشتركة، وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك وبناءً على موافقة الدولة أو الدول المعنية والتي يكون أمنها واستقرارها يتعرّض للمخاطر وتطلب حكوماتها مساعدة أشقائها العرب، معرباً عن أمله أن يحتل هذا الموضوع الهام الصدارة في مداولات في المرحلة القادمة.

- وزير الخارجية المصري:
من جهته قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته امام اجتماع وزراء الخارجية العرب ـ إن الحاجة ملحة لتنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة مؤكدا على أهمية رفع الحصار عن غزة وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل ودعم بلاده للحل السياسي للأزمة في ليبيا ونحترم إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره.
واعتبر وزير الخارجية المصري ، أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب ، يأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة يواجهها عالمنا العربي.
وأضاف شكري، أن خريطة الواقع العربي مكتظة بالبؤر الملتهبة، وقد وفرت البيئة المضطربة في عدد من الدول العربية أرضاً خصبة لنمو التطرف والإرهاب فى ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب دورها جزئياً أو كلياً.
واشار وزير الخارجية المصري ، إلى أن المرحلة دقيقة كل الدقة، والتحديات شاخصة واضحة لا تحتاج إلى استرسال في التوصيف قدر الحاجة إلى الغوص في المسببات للتصدي لها، وقال :" إننا نحتاج إلى بذل الكثير من الجهود للقضاء على الجهل، والفقر، وتفشي الأفكار الظلامية ، كما نحتاج إلى العمل بشتى الطرق لترسيخ مفهوم الدولة المدنية وقيم المواطنة في مجتمعاتنا العربية".
وقال الوزير المصري ، سامح شكري :"إننا نحتاج إلى تفعيل دور مؤسساتنا الدينية لتوجيه الدفة نحو الفهم السليم لغايات الدين الحقيقية، وإلى تطوير الخطاب الديني تعزيزاً للوعى بصحيح الأديان السماوية ومقاصدها السامية من سماحة ورحمة وقبول للآخر".
وأكد شكري ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية طاحنة ينذر استمرارها باحتمالات تفجر الوضع مجدداً، مجددا دعوة مصر للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتتحمل مسؤولياتها تجاه الوضع الإنسانى المتأزم فى قطاع غزة باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
كما جدد شكري الدعوة إلى الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها التى تعهدت بها خلال مؤتمر "إعادة إعمار غزة" الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر الماضي.
وأكد وزير الخارجية المصري ، أنه لم يعد القبول بوتيرة التعاطي الدولي أو الإقليمي مع ما يدور في سوريا منطقياً، مشددا على أن الحاجة مُلحة للتعاون والتنسيق ولاعتماد تصور عربي يفضي إلى إجراءات جدية لإنقاذ سوريا وصون أمن المنطقة، مشيرا إلى أن مصر بادرت بدعم من أشقائها العرب في العمل مع القوى الوطنية السورية المعارضة نحو توحيد كلمتها وصولاً إلى طرح الحل السياسي المنشود ونتطلع في هذا الصدد إلى المؤتمر الموسع لقوى المعارضة الوطنية السورية الشهر المقبل في القاهرة والذي يصب في هدف تحقيق الحل السياسي الذي يحقق تطلعات وطموحات الشعب السوري في نظام ديمقراطي تعددي يكون وقاية من سيطرة الإرهاب والتطرف في سوريا والمنطقة.
وقال شكري إن" انعكاس ما يجري في ليبيا على مصر وأمنها لا يخفى على أحد، وقد شاهدتم جميعاً ما لقاه عدد من المواطنين المصريين من مصير مأساوي على الأراضي الليبية مؤخراً، فما يحدث فى هذا البلد الجار لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال".
وأعاد شكري التأكيد على موقف مصر، والذي كان واضحاً لا لبس فيه في بياننا أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المنُعقدة مؤخراً بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا".
وقال شكري إننا نحترم إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره ومستقبله، وكان هذا مبعث تأييدنا لمجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، وندعو إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهذه الحكومة الشرعية دون إبطاء أو شرط لتتمكن من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل الأراضى الليبية وبما يفعل دورها فى مكافحة الإرهاب المستفحل هناك".
وأضاف وزير خارجية مصر :" في الوقت ذاته ندعم بكل قوة الحلول السياسية المطروحة من قبل الأمم المتحدة بين القوى السياسية الرافضة للعنف والإرهاب، وقد أوفدنا سفيرنا لدى ليبيا إلى الحوار القائم في المغرب الشقيق لدعم المبعوث الدولي "برناردينو ليون" في مسعاه لمساعدة الليبيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا".

- أزمة اليمن:
وأشار شكري إلى أن هناك تهديدات ضخمة لوحدة واستقرار اليمن، الأمر الذي يلقي بتبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها، بل ربما يتعداه لتهديد الأمن والسلم الدوليين، لافتا إلى أن اليمن يواجه تحديات متعددة والضرورة قصوى لفعل كل من يمكن لمساعدته، وجذبه بعيداً عن حافة الهاوية.
وقال شكري إن "موقفنا من الأزمة هناك يستند إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، وحتى يتحقق للشعب اليمني الشقيق كل ما يصبو إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وليتمكن من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها ويستحقها".
وأضاف شكري "إننا نعيد التأكيد على دعمنا لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية وأهمية اضطلاعها بمسؤولياتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن العزيز"، مؤكدا أهمية التزام جميع الأطراف السياسية بمواصلة المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد شكري أن نجاح العراق الشقيق في إتمام الاستحقاقات الدستورية والتي تم تتويجها بتأليف الحكومة الجديدة يستدعى منا تقديم المساندة للخطوات الإيجابية التي شرعت هذه الحكومة في تبنيها بغية ترميم علاقاتها مع دول الجوار العربي.
وأعرب وزير الخارجية المصري ، عن أمله في أن تتمكن الحكومة العراقية من الوفاء بمقتضيات الوفاق والمصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي وصولاً إلى إحياء مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن أي اصطفاف فرعي، معولين على جهودها الرامية إلى استعادة سيطرتها على كامل ترابها الوطني بما يمكنها من دحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وقال شكري إنه لا يمكن الحديث عن التحديات التي تواجه الأمن القومي الجماعي دون التأكيد مجدداً وبقوة على ثوابت الموقف العربي حيال موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي أسلحة الدمار الشامل، خاصة في ظل استمرار غياب التوازن في الالتزامات في المجال النووي بين كافة دول المنطقة من جانب، وبين دولة واحدة من جانب أخر.
وأشار إلى أن إسرائيل مازالت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ومازالت ترفض إخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون توافر مبررات منطقية لهذا الموقف الغريب الذى لا يمكن القبول به.
وعبر شكري عن القلق العميق تجاه ما لمسناه من عدم احترام عدد كبير من الدول لما يتم التوصل إليه من نتائج في مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار وآخرها مؤتمر عام 2010 بشكل بات يُهدد مصداقية المعاهدة نفسها، وقال إنه "في ضوء قرب انعقاد مؤتمر عام 2015 لمراجعة المعاهدة، فإن الأولوية الآن لتضافر جهودنا لصياغة موقف عربي موحد لإعادة طرح رؤيتنا بشكل مفصل حول كيفية عقد مؤتمر حول المنطقة الخالية من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
وأضاف شكري إن الحمل ثقيل، والمهمة صعبة، والمسؤولية جسيمة، وإنا إن شاء الله لقادرون على تجاوز هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية لنمضي في طريقنا إلى مستقبل أفضل يتحقق فيه لشعوبنا ما تتوق إليه من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية ونهضة وتقدم ورخاء واستقرار.

- وزير الخارجية الاردني:
إلى ذلك ،قال ناصر جودة، الاثنين، وزير الخارجية الأردني، الذي يرأس الدورة الـ143 لمجلس الجامعة العربية ‘إن هناك تحديات جمة تواجه المنطقة العربية يأتي فى مقدمتها ظاهرة الارهاب. وأوضح جودة أن المطلوب تطوير منهجية عربية موحدة عسكريا لمواجهة التطرف.
وأكد وزير الخارجية الأردني انه يجب الدفع لانجاح الحل السياسي فى سوريا، طبقا لمقررات مؤتمر جنيف1، مشيرا الى ان هناك اكثر من نصف مليون لاجئ سوري على الاراضي الاردنية.
واشار وزير الخارجية الأردني إلى أن بلاده تتولى :"رئاسة هذه الدورة العادية للمجلس الوزاري في ظرف دقيق، تتراكم في جملة من الاخطار المحدقة بوطننا العربي الكبير ودوله وشعوبه، وتتكاثر فيه تحديات وتهديدات كبيرة وغير مسبوقة تحيق بنا جميعا، وتتطلب منا العمل الجماعي الفوري، والجاد، والمنسق لمواجهتها والتعامل الفاعل معها ودرء مخاطرها توطئة لاجتثاثها، ويأتي في المقدمة من هذه المخاطر المحدقة والكبيرة والحقيقة، التنامي الخطير والمقلق للإرهاب والفكر المتطرف".
وأضاف جوده ان المطلوب من جامعة الدول العربية ،الان، ومن الدول العربية الاعضاء فيها، العمل فورا على بناء وتطوير منهجية عربية منسقة، وان امكن موحدة، وعاجلة وشاملة تتضمن محاور عسكرية وامنية في المدى المنظور المباشر ومحور فكري وثقافي، للمدى الابعد ايضا، للتصدي الفاعل لعصابات الارهاب والتطرف هذه وفكرها الضال، ومن هنا تعين علينا جميعا العمل في اطار ما تتيحة اليات العمل العربي المشترك ومن ضمنها اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتطوير وايجاد اليات جديدة ناظمة ان اقتضى الامر لتشكل الاطار المؤسسي لعمل عربي مشترك وموحد للتصدي لهذا الخطر الحقيقي والداهم.
وأكد وزير الخارجية الأردني ، مؤكدا ان المملكة الاردنية الهاشمية، كانت وستبقى في طليعة الصفوف في كل جهد يهدف الى مجابهة عصابات الارهاب ودعاة واتباع الفكر المتطرف.
مذكرا بان الاردن دفع ضريبة الدم في معارك الشرف التي خاضها مع هؤلاء ولعقود خلت، حيث قدم شهداء قضوا، كان اخرهم ابننا الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة الذي اغتالته هذه العصابات المجرمة بوسيلة وحشية تنتهك صلب تعاليم ديننا العظيم، ظنا منها بانها سترهب الاردنيين الاشاوس الذين خيبوا ظنون واضغاث احلام هؤلاء القتلة، عبر سطر ابهى صور التلاحم الوطني المتاصل في الاردن والعزم والعزيمة على اجتثاث هؤلاء الارهابيين والمتطرفين.

- وزير الخارجية العراقي:
فيما قال وزير الخارجية العراقي، ابراهيم الجعفري ، إن بلاده هي في الخط الأول من المواجهة، حيث قال: "نحن نقاتل بالنيابة عن الجميع.. العراق يمر بظروف استثنائية ما يجعله بحاجة لمزيد من الدعم،" لافتا إلى أنه يجب قراءة الشعوب من خلال أبنائها وليس من خلال الإعلام المزيف.
وقال الجعفرى، ، إن العراق يواجه حربا شرسة على جبهتين، داخليا فى مواجهة العناصر الإرهابية التى جعلت من المسلمين ضحية لمن يهدد ويشوه صورة الدين الإسلامي، والذى بدوره لايحتاج إلى أى إسناد لاثبات براءة الإسلام من دعاوى التضليل والتشويه لثقافة الإسلام بشكل زائف لترسخ ثقافة الحقد والاستفزاز والاحتلال والاعتداء على المقدسات والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهدم الحضارات ومعالم الثقافات "، متهما فى هذا الإطار وسائل إعلام مأجورة تنحاز إلى تضخيم إعلامى أعمى لخدمة أجندات خارجية .
وأضاف، " أن الجبهة الأخرى تتمثل فى أن العراق يحارب نيابة عن الدول العربية جميعًا، والتى يهدد الإرهاب استقرارها وأمنها "، داعيا إلى دعم عربى للعراق فى هذه الحرب مع الإرهاب . وعبر الجعفرى، الذى يشارك للمرة الأولى فى اجتماع لمجلس الجامعة العربية بعد توليه مهامه فى الحكومة العراقية، عن شكر بلاده للدول التى تدعمها فى مواجهة مخاطر الإرهاب، مؤكدا أهمية دور الجامعة العربية فى مساعدة العراق.

- المصدر/سي ان ان +أ ش أ+ موقع صدى الاخباري + وكالات: