بعد الافراج النهائي : أول لقاء عائلي لأسرة مبارك خارج السجن

- الافراج عن مبارك ونجليه:

وكانت محكمة مصرية قررت يوم 22 يناير الجاري ، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليلحقا بوالدهما خارج السجن، قبيل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، التى أطاحت بحكم مبارك الذي استمر حوالي 30 عاماً.
وأعلنت محكمة جنايات القاهرة قرارها في جلسة الخميس : 22-01-2015 ، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في قضية القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه (الدولار يساوي 7.4 جنيه) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".
وجاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من المحامي فريد الديب على استمرار حبسهما على ذمة القضية، رغم إصدار محكمة النقض في 13 يناير الجاري حكما بإلغاء قرار محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن أربع سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن ثلاث سنوات.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم إنه بعد الإطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب محامي المتهمين، وعلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد ثبت للمحكمة أن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة قضية "قصور الرئاسة" في 25 يونيو 2013، ثم أصدرت المحكمة في 21 مايو 2014 قرارها بسجن علاء وجمال مبارك أربع سنوات لكل منهما.
وأضافت المحكمة أنه بجلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة، مشيرة إلى أنه تبين أن علاء وجمال مبارك هما وحدهما اللذان لا يزالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه.
وأكدت المحكمة أن المتهمين قضيا مدة حبس احتياطي في تلك الفترة، تجاوزت فترة الـ 18 شهرا إبتداء من تاريخ 26 يونيو 2013 وحتى اليوم، وأصبح الإفراج عنهما حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي.
من جانبه، قال النائب العام المستشار هشام بركات إنه لن يطعن على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، وأوضح أن القانون لا يجيز للنيابة العامة أن تطعن على القرار.
وأوضح أنه بمجرد إصدار النيابة العامة أمر إحالة أي متهم للمحاكمة، فإن النيابة تغل يدها تماما عن اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالمتهم في القضية، ويصبح الأمر كاملا في حوزة المحكمة.
وأكد أن النيابة العامة تطبق صحيح أحكام القانون، دون النظر لأية اعتبارات أو أشخاص المتهمين، باعتبار أن الجميع أمام القانون سواء.
ولم يعد علاء وجمال أو والدهما حسني مبارك مطلوبين في قضايا أخرى، أو محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة مؤخرا ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، التى ستمر ذكراها الرابعة بعد أيام، وتجرى حاليا استعدادات أمنية مشددة لتأمين البلاد خلالها، لاسيما في ظل دعوة جماعة (الإخوان المسلمين) أنصارها إلى" موجة ثورية جديدة في ذكرى ثورة يناير تحت شعار مصر بتتكلم ثورة".
وبعد ساعات من حكم إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، تظاهر حوالي مائة من أنصار الإخوان في ميدان طلعت حرب الملاصق لميدان التحرير بوسط القاهرة.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وقاموا بإطلاق بعض الألعاب النارية، ما تسبب في نشوب حريق محدود بإحدى شرفات عقار مطل على الميدان.
وألقت قوات الأمن القبض على 13 من المتظاهرين، الذين اعتبروا مظاهرة اليوم مجرد "رسالة قصيرة وبداية للقادم"، حسب بيان بثه الموقع الإلكتروني للإخوان.
فيما انفجرت قنبلة في محيط القصر الرئاسي بمنطقة كوبري القبة في القاهرة، ما أسفر عن إصابة شخصين ، بحسب الاعلام الرسمي في حين ذكرت بوابة (الأهرام) الإلكترونية أن أحد المصابين في الحادث هو أمين شرطة مكلف بالحراسة أمام البوابة الرئيسية لقصر القبة الرئاسي.
وفي محافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة ، قطع أنصار الإخوان طريق محور 26 يوليو ، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، وسكبوا كميات من الزيت على الطريق، ما تسبب في وقف الحركة المرورية، قبل أن تتدخل الشرطة وتعيد الأمور لنصابها.
وتظاهر كذلك العشرات من أنصار الإخوان في منطقة باب شرقي بالإسكندرية شمال القاهرة، وقطعوا الطريق، وألقوا زجاجات مولوتوف علي سيارة شرطة.
وفرقت قوات الأمن المتظاهرين وضبطت بعضهم، واتخذت كافة الإجراءات الأمنية لتمشيط منطقة الواقعة.
- المصدر/ وكالات الانباء: