عقب تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن سفير مصر لدى قطر لن يعود إلى الدوحة حاليا، خاصة وأن الموقف القطري لم يتغير بعد بيان خادم الحرمين الشريفين واستجابة مصر له، يبحث "صدى البلد" إعتذار مصر للسعودية عن التزامها تجاه قطر والمصالحة وهل هذا ممكن أم لا.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور معتز سلامة، رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، على أن قطر مازالت تستمر في سياستها المعادية لمصر لإبعاد مصر من التحالف المصري الخليجي ليكون أكبر خسارة للوطن العربي.
وأوضح سلامة أنه من الواجب على مصر أن تبدي الرغبة في المصالحة والتجاوب مع الطلب السعودي للتصالح مع قطر ، بالإحتفاظ مع سياسته بأن مصر دولة مستقلة ولكن تدعم المصالحة من باب دعم التحالف المصري الخليجي، وحول تصريحات وزير الخارجية سامح شكري بعدم عودة السفير المصري لقطر حالياً ليس في مصلحة الشأن المصري الخليجي.
كما أشار إلى أن إذا لم تلتزم قطر بالمصالحة عقب أن تتم فسيكون دور مصر هو أن يوضح لدول الخليج إستمرار الدوحة في سياستها ضد مصر.
كما قال الدكتور محمد السعدني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أنه ليس لزاماً علي مصر الاعتذار للسعودية عن التزامها بالصلح مع قطر، مؤكداً أن عدم عودة سفيرنا إلي الدوحة، هو رد فعل طبيعي علي عدم التزامها ببنود اتفاقية الرياض حتي الآن.
وأضاف "السعدني" أن مصر لم تتعهد بأي شئ في المصالحة بينها وقطر، مشيراً إلي أن الأمر كان موافقة من جانبنا علي مصالحة طلبتها الدوحة، ولكن الآن لابد وأن تتصرف في الإطار الذي تري أن فيه مصلحتها بالتنسيق مع السعودية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أن الأسباب التي دفعت مصر للموافقة علي المصالحة هي تقديراً لمواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للقاهرة في الفترة الماضية والتي لا يمكن إنكاره.
وأكد الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لم تكن هناك اي التزامات علي مصر تجاه قطر بعد المصالحة التي طلبتها بمباركة سعودية، مؤكداً أن مصر وافقت علي المصالحة تقديراً للسعودية وجهودها الدبلوماسية العالمية تجاه القاهرة.
واضاف "العزباوي" أن اي تصالح بين مصر وقطر لن يتم إلا عن طريق زيارة لتميم بن حمد إلي القاهرة أو لقاء بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ارض مصالحة وليس فقط علي شاشات الفضائيات، مشيراً إلي أن الإعلام سواء القطري او المصري هو سبب الخلاف.
الى ذلك من جانب اخر كشفت مواقع اخبارية تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي أن السلطات المصرية اكتشفت تورط ناصر العطية، شقيق وزير الخارجية القطري، في أعمال إرهابية بالبلاد، بحسب موقع "روتر".
وأشار الموقع إلى أن قطر تمول المنظمات الإرهابية، وغيرها من أعمال الإرهاب بالمنطقة.
يُذكر أن أجهزة الأمن المصرية تحاول باستمرار الكشف عن الخلايا الإرهابية وتدميرها، التي من الواضح أنها مرتبطة بالتمويل الخارجي.
من جانب اخر أكّد العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين أن الضربات الجويّة التي تشنّها القوات الدولية على تنظيم داعش -على أهميتها- لن تستطيع أن تهزمه، داعيا إلى انتهاج استراتيجية أكثر شمولا، سواء في تقييم مخاطر التنظيم، أو في طرق مواجهته.
وفي حوار شامل مع الإعلامي الأميركي تشارلي روز، تم خلاله التطرق إلى عدد من القضايا المحلّية والتحديات الإقليمية والدولية، اعتبر الملك عبدالله الثاني أن جماعة الإخوان المسلمين اختطفت الربيع العربي الذي بدأه شباب وشابات توّاقون للتغيير، مشيرا إلى أنّ الجماعة في الأردن آثرت البقاء في الشارع رغم دعوات الحوار التي وجّهت إليها.
وعرّج الملك عبدالله الثاني على الدور السلبي لإيران في العراق كلاعب إقليمي يساهم في منع تحقيق الوحدة بين مكوّنات المجتمع العراقي، متوقّعا تواصل الضغوط على الحكومة العراقية كي لا يحصل المكون السني على مطالبه.
وفي الشأن السوري حمّل العاهل الأردني نظام بشار الأسد مسؤولية التمكين للجماعات المتشددة، لافتا إلى أنّ استراتيجية ذلك النظام لم تكن ضرب الجماعات المتطرفة، بل المعتدلة، مما أعطى المجال للمتطرفين أن يكسبوا أرضا وينفّذوا المذابح بحيث تمكّن النظام من كسب الدعاية الإعلامية. وعن تنظيم داعش رأى الملك عبدالله الثاني أنه يشكّل، مع التنظيمات التي على شاكلته تهديدا دوليا، وأنّ الأمر لا يتعلّق بالتهديد الذي نتعرض له اليوم، رغم أن العديد منّا يعتقد أن الأولوية هي للتعامل معه في العراق وسوريا، مؤكدا أنه يتوجب النظر أيضا للوضع في سيناء وليبيا، حيث ينطوي أيضا على تحديات مماثلة، وكذلك الأمر في الصومال ومالي ونيجيريا.
وأعرب عن أمله في أن يتوفر عاجلا لا آجلا منهج استراتيجي شامل للتعامل مع كل هذه التنظيمات، وهي كلها واحدة في الحقيقة، فهي تتشارك في نفس الفكر رغم اختلاف أسمائها.
وبشأن سوريا والعراق اعتبر الملك عبدالله الثاني أن الضربات الجوية مهمة جدا، في محاربة التنظيم، لكنّه استدرك بأنها لن تستطيع وحدها أن تهزم داعش، قائلا إن المسألة المهمة هي الوضع على الأرض، وداعيا إلى الدمج في الحرب على داعش "بين العراق وسوريا بصورة أو بأخرى، فلا يمكن حلّ جزء من المشكلة دون الجزء الآخر، بل يجب دوما التعامل مع المسألتين في آن واحد".
وبشأن العراق رأى أنّ من الأهمية بمكان دعم الحكومة العراقية ضدّ داعش، وأن دعم الأكراد بالسلاح والعتاد في غاية الأهمية، مضيفا "الأهم من ذلك كلّه التواصل مع العشائر السنّية في غرب العراق، والذين يتعرضون لخطر داهم من داعش، فهناك الكثير من رجال هذه العشائر ممن تم إعدامهم من قبل هذا التنظيم، وعامل الوقت في هذا السياق مهم جدا. والأمر الذي لا نريد أن نراه يحدث إذا ما تأخرنا كثيرا، هو مجازر ترتكب بحق السكان في تلك المناطق، بحيث يشعر الناس هناك ألا ملجأ لهم إلاّ الاستسلام والخضوع لداعش".
وإجابة عن سؤال يتعلّق بدور الأردن في الحرب على تنظيم داعش ذكّر الملك عبدالله الثاني بأنّ بلاده جزء من التحالف الدولي ضد التنظيم وأنها تشارك في سوريا كعضو في هذا التحالف وتتشاور مع العراقيين بشأن كيفية المساعدة في غرب العراق.
وفي الشأن الليبي حذّر العاهل الأردني من إهمال ليبيا مع أن الوضع فيها مقلق، متسائلا هل يجب وقوع مجازر كبيرة هناك حتى يتنبه المجتمع الدولي؟
