كوالالمبور- لا يخفي أستاذ جامعي بحثه عن عمل إضافي يمكّنه من مواكبة غلاء المعيشة، ويقول للجزيرة نت إنه لن يستطيع مواصلة حياته الطبيعية مع التضخم المفاجئ وتداعيات الحرب في غرب آسيا على شرقها، لا سيما ارتفاع أسعار المواد التموينية غير الخاضعة للدعم الحكومي، والذي تسبب به اضطراب تدفق النفط ومشتقاته عبر مضيق هرمز.

ويعرب أستاذ جامعي آخر عن شكوكه بالقدرة على التوفيق بين عمله في جامعة تبعد عشرات الكيلومترات عن مكان سكنه وعمله الأصلي في كولالمبور، وكلا الأستاذين الجامعيين الأجنبيين لا يشملهما الدعم الحكومي للسلع الأساسية مثل الوقود، إذ إن دعم الأسعار يقتصر على المواطنين الماليزيين.

قلق شعبي

جاء إعلان الحكومة الماليزية عن خفض دعمها لأسعار الوقود بداية من 1 أبريل/نيسان الحالي ليزيد من قلق المواطنين على مستوى معيشتهم، إذ قللت الحكومة استحقاق كل سيارة من السعر المدعوم من 300 لتر إلى 200 لتر شهريا، في وقت ارتفعت أسعار البنزين في ماليزيا منذ بداية حرب إيران نحو 80% أما سعر الديزل فتجاوز 120%.

ويساور القلق رفيع حارث، وهو متقاعد من شركة خاصة، بشأن عدم قدرة الحكومة على مواصلة دعم السلع الأساسية، وإن كان يعرب عن رضاه عن الجهود التي تبذلها لمواجهة أزمة يرى أنها لا محالة قادمة.

ويضيف في حديث للجزيرة نت أن القلق ينبع من أن ماليزيا تستورد كثيرا من المواد الغذائية الجاهزة أو المواد الخام، ويمثل لذلك بأن معظم البيض إنتاج محلي لكن أعلاف الدواجن مستوردة، ومعظم المواد الخام المستعملة في التسويق والتغليف مستوردة أيضا، ويرى أن ارتفاع الأسعار سيكون حتميا