تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ6% في الربع الأول، في وقت تتوقع فيه الأسواق تسارع التضخم خلال يوليو/تموز الماضي بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وتأثير سنة الأساس، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم -خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي- مؤشرات سوق العمل، مشيرا إلى ارتفاع قوة العمل إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني، مقارنة بـ35.41 مليونا في الربع الأول، في حين ارتفع عدد المشتغلين إلى 33.6 مليونا مقابل 33.3 مليون مشتغل.