توصل صندوق النقد الدولي والسلطات اليمنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن يقوم عليها برنامج جديد يراقبه الصندوق لمدة 18 شهرًا، على أن يخضع الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق.

وقال الصندوق في بيان اليوم الخميس إن البرنامج المقترح يستهدف ترسيخ مكاسب الاستقرار الأخيرة، وتعزيز تنفيذ السياسات، وبناء سجل موثوق للإصلاحات، مع تقوية أطر السياستين المالية والنقدية ودعم نمو أكثر قوة وشمولًا.

جاء الاتفاق عقب مباحثات عقدها فريق من الصندوق برئاسة إستر بيريز رويز مع السلطات اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 5 إلى 16 يوليو/تموز الجاري، وركزت المباحثات على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الحرب في الشرق الأوسط وتعزيز تنفيذ الإصلاحات.