البرلمان الأوروبي يدين الأنشطة التركية في فاروشا ويدعو لفرض عقوبات على أنقرة

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لفرض عقوبات بحق تركيا على خلفية أنشطتها بمنطقة فاروشا (مرعش) المتنازع عليه بين شطري قبرص.

وحذر البرلمان الأوروبي، من أن "المسلك التركي يهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية".

وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن البرلمان "أدان الأنشطة التركية غير المشروعة في ضاحية فارشوا بمدينة فاماغوستا، ويحذر من أن فتحها بشكل جزئي يضعف من فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية، ويفاقم من الانقسام ويعززه بالجزيرة".

ودعا نواب البرلمان الأوروبي تركيا إلى "نقل فاروشا إلى سكانها الشرعيين في ظل الإدارة الأممية المؤقتة اتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 550/1948، والامتناع عن أية تحركات تغير من التوازن الديموغرافي للجزيرة عبر سياسة الاستيطان غير الشرعي".

كما حذر من أن "تركيا تبعد نفسها أكثر وأكثر عن القيم والمعايير الأوروبية".

وطلب البرلمان من "المجلس الأوروبي للحفاظ على وحدته حيال الأنشطة التركية غير المشروعة والرد بعقوبات قاسية".

ولفت البيان إلى أن القرار تبنته أغلبية الأعضاء بالبرلمان بموافقة 631 صوتا ومعارضة ثلاثة أصوات، فيما امتنع 59 عضوا عن التصويت.

وقسمت جزيرة قبرص إلى قسمين بعد تدخل عسكري تركي عام 1974، وفرضت تركيا سيطرتها على 37 بالمئة من الجزيرة، كما تم عام 1983 الإعلان عن قيام جمهورية شمال قبرص التركية التي لم تعترف بها سوى تركيا.

واستؤنفت المحادثات حول توحيد قبرص في فبراير عام 2014 بعد انقطاع دام عامين.

وكانت منطقة "مرعش" قد أغلقت بموجب اتفاقيات جرى عقدها مع الجانب القبرصي اليوناني، عقب الحملة العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974، ولكن تمت إعادة افتتاحها مؤخرا من قبل السلطات القبرصية الشمالية للمرة الأولى بعد 46 عاما، وهو الافتتاح الذي لاقى رفضا أمميا وأوروبيا وأمريكيا، وسط مطالبات بإغلاقها مجددا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار مرعش في منتصف الشهر الجاري، مجددا من هناك الدعوة لحل المشكلة القبرصية على أساس وجود دولتين بالشطرين التركي واليوناني بالجزير.