الحكومة الليبية المؤقتة: تركيا لا تزال تخترق قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أعربت الحكومة الليبية، المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، برئاسة عبد الله الثني، عن تقديرها لجهود الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة.

وأعلن مدير إدارة الإعلام الخارجي للحكومة الليبية مالك الشريف، في بيان، اليوم الأحد، "نقدر الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية".

وأضاف أن "هناك دول خاصةً تركيا لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في آخر شهر مارس/آذار الماضي، عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد وتدفق الأسلحة إلى ليبيا، بهدف إرساء السلام.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "عملية إيريني أطلقت بمهمة واحدة وهي حظر توريد الأسلحة وهي أيضا ستستمر لتدريب خفر السواحل الليبية ومراقبة المجرمين".

وتابع: "إيريني ليست كعملية صوفيا هي عملية مختلفة تمامًا الهدف الرئيس هو حظر ومنع توريد الأسلحة إلى ليبيا".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراعات بشتى أنحاء العالم، فيما تبذل الحكومات والسلطات المحلية جهودا كبيرة لمواجهة وباء فيروس كورونا الذي انتشر إلى معظم الدول.