اكد تقرير رسمي صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان نتائج التحريات والتحقيقات التي أجرتها الهيئة بشأن المخالفات في قضية اصدار قرارات تراخيص للجامعات والكليات الاهلية – بوزارة التعليم العالي كشفت عن وقائع فساد متمثلة في تزوير التراخيص الأولية الصادرة لبعض الجامعات الأهلية وكذلك تزوير تقارير لجان التقييم الأكاديمية وذلك من قبل عدد من الموظفين بوزارة التعليم العالي ومسئولي الجامعات الأهلية .
وخلصت الهيئة في تقريرها حول قضية تزوير التراخيص بوزارة التعليم العالي إلى تحديد الاضرار المترتبة على الدولة وعلى المصلحة العامة ماليا واجتماعيا واقتصاديا وتحديد الجانب الجنائي في القضية وتضمن التقرير ما نصه : (( استنادا على التحريات والفحص والتدقيق المستندي والنزول الميداني الذي قمنا به لبعض الجامعات الأهلية وللوزارة فان المخالفات التي صاحبت اصدار القرارات المشمولة بالبلاغ والملف المرفق به تعد وقائع فساد وتشكل بطبيعتها جرائم على المال العام والوظيفة العامة وفقا لأحكام المادة 30 , 2 , 6 , 10 , 11 من القانون رقم 39 لسنة 2016م بشأن مكافحة الفساد . كما تعتبر بعض تلك المخالفات ، جرائم تزوير لمحررات رسميه وجرائم استعمال محررات مزوره في ممارسه التدريس ، وجريمة تسهيل الاستيلاء على اموال عامة ، وجريمة الاضرار بمصلحة الدولة والمجتمع ، والمعاقب عليها وفقا لنصوص المواد : 163 , 213 , 214 , 165 عقوبات )) .
وفيما يتعلق بأهمية القضية فقد اكد التقرير ان :(( للقضية هذه أهمية قصوى حيث تعتبر قضية رأي عام وتمس الأمن القومي ، لما سيترتب على مخرجات التعليم الأهلي والخاص الغير ملتزم بالشروط والمعايير القانونية والمهنية والاكاديمية من مخرجات ركيكة وضعيفة حيث يتم تخريج المئات دون ضمانات حقيقية لبناء قدراتهم ومعارفهم ومؤهلاتهم وهم من سيتولى قيادة البلاد في المستقبل؟.))
واوضحت الهيئة في تقريرها الاضرار المالية بما نصه :(( بلغت الاضرار المالية المؤكدة بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – ووثائق التعليم العالي التي لحقت بالخزينة العامة للدولة اكثر من خمسمائة مليون ريال وهي الرسوم القانونية المقررة على التراخيص المشمولة بالبلاغ والتي كان يتوجب دفعها لخزينة الدولة من قبل الجامعات الأهلية مقابل التراخيص الممنوحة لها.))
فيما نبهت الهيئة للاضرار الاجتماعية مؤكدة أن :((اصدار القرارات بفتح الجامعات الأهلية بالمخالفة للقانون له اضرار جسيمة على المجتمع حيث حصلت هذه الجامعات على هذه التراخيص دون توفر الحد الادنى من المعايير المهنية والقانونية وتمارس العملية التعليمية بناء على هذه التراخيص ، والتي تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون كما أن مخرجات التعليم الخاص له عواقب وخيمة على المجتمع وله تأثير على حاضره ومستقبلة ، خاصة ان بعض هذه التراخيص قد منحت بعض الجامعات الحق بفتح كليات للطب البشري والاسنان والتخدير والصيدلة والتمريض والقبالة والهندسة ،، الأمر الذي يؤدي الى الحاق ضررا مباشرا بأروح الناس وصحتهم وحياتهم ، فضلا عن الإساءة لسمعة التعليم العالي والحاق اضرار محققة بالمصلحة العامة.))
واوصت الهيئة ب :(( الموافقة على استكمال اجراءات التحقيق الجنائي في الجرائم المشار اليها بهذا التقرير مع المتهمين المشتركين بإصدار التراخيص محل البلاغ وهم: مدير عام مؤسسات التعليم العالي الأهلية السابق محمود عبدالحق الصلوي و مدير عام الشئون القانونية السابق مصطفى الشعبي ومدير عام الشئون المالية السابق بصورة أولية ومن ثم مع مالكي ورؤساء الجامعات الأهلية الحاصلة على تلك التراخيص واعضاء لجان التقييم الأكاديمية الذين شاركوا في الرفع والتوصية بمنح تلك التراخيص و كل من يثبت من خلال التحقيقات انه له دورا في المساهمة والمشاركة في اصدار هذه القرارات.))
واتهمت الهيئة وزير التعليم العالي الشيخ /حسين حازب بعرقلة استكمال التحقيق في القضيه وإعاقة مثول الموظفين المتهمين امامها بما فيهم مدير مكتبه المدعو محمود الصلوي وجاء في تقريرها بهذا الشأن (( كما حررت الهيئة مذكرات استدعاء للحضور للهيئة لبعض موظفي الوزارة للمرة الاولى والثانية عبر ادارة الشئون القانونية وذلك لسماع اقوالهم الا اننا لم نلق تجاوب من المشمولين بالاستدعاء او من قياده الوزارة .))
وكانت الهيئة في بداية تقريرها بينت الاجراءات التي اتخذتها فور تلقيها البلاغ رقم 26 لسنة 2017م حيث تم تكليف فريق برئاسة القاضي عبدالله الشرقي – وكيل النيابة العامة عضو دائرة التحقيقات بالهيئة - وباشر الفريق دراسة اوليات البلاغ والنزول للجامعات والكليات المتواجدة في نطاق أمانة العاصمة وتسليمهم مذكرات رسمية من الهيئة بموافاة الفريق بأوليات القرارات الصادرة لصالح هذه الجامعات.
واوضحت انه تم الانتقال الى الوزارة واللقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ حسين حازب وتم تسليمة مذكرة الهيئة المتضمنة موافاة الفريق بالوثائق والمستندات الخاصة بالقرارات الصادرة من الوزارة بفتح العديد من الجامعات الاهلية .
ويأتي هذا التقرير الرسمي الصادر عن أعلى جهة رقابية في البلاد ليكشف جزء بسيط من جرائم الفساد التي يمارسها الشيخ حسين حازب وطاقمه المتورط بالفساد وعلى رأسهم محمود الصلوي مدير مكتبه وعصام محرم مدير عام المؤسسات الاهلية منذ تولي حازب مقاليد الوزارة قبل عامين ونصف والاثار والمخاطر الكارثية التي ستترتب على ذلك .
