الحكومة التونسية تستجيب لمطالب شعبها

قال مصدر حكومي في تونس يوم السبت إن الحكومة ستزيد دعمها المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى ولكنها أول مرة يتحدث فيها مسؤول عن زيادة المساعدات منذ اندلاع المظاهرات ،التي شاب بعضها العنف، يوم الاثنين احتجاجا على إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة لخفض العجز في الميزانية.

وقال مصدر دون ذكر تفاصيل إن الرئيس الباجي قائد السبسي التقى يوم السبت مع التحالف الحاكم الذي يضم إسلاميين وقوى علمانية لبحث الاحتجاجات.

ودعا ناشطون والمعارضة إلى تنظيم احتجاجات جديدة يوم الأحد في ذكرى مرور سبع سنوات على إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان أول زعيم يسقط في احتجاجات ”الربيع العربي“ التي اجتاحت المنطقة في 2011.

وتظاهر يوم السبت عدة آلاف في شوارع بلدة سيدي بوزيد الواقعة بوسط تونس والتي اندلعت منها انتفاضة 2011 بعد أن أشعل شاب النار في نفسه عقب مصادرة رجال شرطة عربة الفاكهة التي كان يملكها.

واندلعت الاحتجاجات الجديدة بسبب الغضب من زيادة الأسعار والضرائب التي وردت في ميزانية السنة الحالية التي بدأ سريانها في أول يناير كانون الثاني.

وأنحت الحكومة باللائمة على المعارضة و”مخربين“ في تأجيج الاضطرابات وهو اتهام نفته المعارضة.

وقالت وزارة الداخلية يوم الجمعة إن نحو 800 شخص اعتُقلوا بسبب تخريب ممتلكات وأعمال عنف مثل إلقاء قنابل بنزين على مراكز للشرطة.

وارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية إضافة إلى ارتفاع الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت والإقامة في الفنادق وخدمات أخرى.

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011. لكن لم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

وتدهور الاقتصاد بعد أن أدت موجة من الهجمات المسلحة الدامية في 2015 إلى القضاء تقريبا على قطاع السياحة المهم ولم ينتعش بعد رغم تحسن الأمن.