نائب مصري يطالب بسرعة تعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات

السبت 12 أغسطس-آب 2017 الساعة 10 مساءً / وفاق برس:
عدد القراءات 667
(رويترز) - طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد يوم السبت بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة‭‭‭‭ ‬‬‬‬إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
وقال في بيان "إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض".
ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحديا أمنيا.
ويقول معارضون للرئيس عبد الفتاح السيسي إن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة. وينفي السيسي ذلك مشددا على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.
ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.
ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.
وقال عابد في بيانه "الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس... كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء".
وأضاف "من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ... هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل".
وألغيت الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في الدستور الحالي الذي وافق عليه الناخبون في 2014.
وفي السياق نفسه قال النائب المستقل إسماعيل نصر الدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.
وأضاف أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها وستعقد مؤتمرا صحغيا يوم 20 أغسطس آب لإعلانها "بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة".
وكان نصر الدين قال في فبراير شباط إنه بدأ مسعى لتعديل الدستور. وقال في بيانه يوم السبت إنه يجدد المسعى الذي جمده نزولا على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يوم الأربعاء، إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.
وقال عبد العال إن من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عينهم. وأضاف أن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة.
ويرى مراقبون إن تصريحات عبد العال تعد مؤشرا إلى تحرك واسع لتعديل الدستور.


مواضيع مرتبطة
مقتل وجرح سبعة جنود أمريكيين في شمال العراق
حسن نصر الله : أمريكا لن تقدر على الإضرار بحزب الله
الإمارات تسعى لعلاقات أفضل مع مقتدى الصدر وسط جهود لاحتواء نفوذ إيران
السعودية والعراق يفتحان معبرا حدوديا ظل مغلقا 27 عاما
الجيش السوري يقترب من تطويق الدولة الإسلامية في البادية
أكراد العراق يتمسكون بإجراء استفتاء الاستقلال في موعده
ارتفاع ضحايا تصادم قطارين بشمال مصر إلى 160 قتيلا وجريحا
منتدى تطوير (تعليم السلام) لنشر ثقافة السلام .. بسيول في 17 سبتمبر
21 قتيلا و55 مصابا في تصادم قطارين بشمال مصر
سرايا أهل الشام السورية تبدأ الانسحاب من منطقة حدودية في لبنان
جميع الحقوق محفوظة © 2012-2017 وفاق برس
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية