مازال الفساد ينخر التعليم الجامعي الأهلي في اليمن , ويمثل اهم القضايا والمعضلات , لما ينتجه من مخرجات غير قادرة على تلبية سوق العمل , بسبب تدني التحصيل , وغياب المعايير العلمية والاكاديمية التي تحكم الاستثمار في هذا القطاع .
وتحول افتتاح الجامعات الأهلية في اليمن من أسهل الطرق للاستثمار وأكثرها ربحا , وتغلب جانب الحصول على الربح على الإيفاء بالالتزامات تجاه الطلاب , جراء غياب البنية التحتية المؤهلة والتجهيزات والمعامل , وإنعدام الكادر الاكاديمي , فضلا عن صعوبات تطبيق القوانين واللوائح المقرة بسبب لوبي فساد كبيرة يقف ورائه ملاك تلك الجامعات .
ويلاحظ ان معظم الجامعات الاهلية عبارة عن عمارات سكنية تحولت الى جامعات , وما يميزها عن غيرها من المباني السكنية هي اللافتات التي ترفعها على واجهاتها ..
وحاولت وزارة التعليم العالي عبر فترات متعاقبة ومنذ ولاية الوزير والاكاديمي صالح باصرة الذي حاول جاهدا اصلاح هذا القطاع غير انه , وكل من حاول بعده تطبيق القوانين واللوائح اصطدموا بهوامير فساد التعليم الجامعي .
وكشفت وثائق حصل عليها براقش نت ان معظم الجامعات الاهلية يملكها شخصيات من العيار الثقيل من سياسيين ومسؤولين و رجال اعمال .
واستطاعت تلك الجامعات الاهلية ان تتحايل على القوانين واللوائح رغم غرقها في الفساد , وثبوت قضايا على بعض تلك الجامعات في بيع الشهادات , وافتتاح فروع غير مرخصة , وبعضها تلك الجامعات افتتح فروع خارج اليمن , بما فيها مناطق تسيطر عليها داعش في سوريا والعراق حسب مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي .
استمرار هذا الوضع الكارثي في الجامعات الاهلية يمثل اكبر جريمة بحق اليمن , عندما يتحول الخريج الجامعي من كادر مؤهل يسهم في عملية التنمية , الى عنصر غير فاعل ويمثل عبئ على البلاد , لافتقارهم المعارف والقدرات , بسبب ضعف وهشاشة التعليم في الجامعات الاهلية .
واصبح محاولة تصحيح وضع الجامعات الاهلية في اليمن من التحديات الكبيرة أمام كل الحكومات المتعاقبة , ويجعل من يفتح هذا الملف المثخن بقضايا الفساد المهول والمخالفات الجسيمة , عرضة للاستهداف والمحاربة من قبل اصحاب مراكز النفوذ واصحاب القرار السياسي من ملاك الجامعات الاهلية .
ورغم ارتباط بعض الجامعات الاهلية بشخصيات سياسية على علاقة بالصراع الدائر في البلاد الى ان , تلك الجامعات استمرت في مختلف المناطق التي تخض لهذا الطرف او ذاك , وهو ما يكشف عن لوبي كبير وقوي ومؤثر على كافة الأطراف .
