نص المادة البديلة عن مادة (العزل السياسي) في تقرير فريق العدالة الانتقالية

قدمت لجنة التوفيق يوم الخميس، مقترحاً لمادة بديلة عن المادة السابقة التي تضمنها تقرير فريق العدالة الانتقالية، وأثارت جدلاً واسعاً حول ما سمي بـ"العزل السياسي".
وحصلت وكالة "خبر" على النص المقترح للمادة البديلة الذي ينص على "أنه لا حصانة لكل من استمر بالعمل السياسي والحزبي بعد صدور قانون الحصانة رقم 1 لعام 2012م".
واشارت مصادر وكالة "خبر" إلى أنه لم يتم البت في المادة المقترحة .
وكانت لجنة مصغرة من لجنة التوفيق، ضمت الدكتور عبدالله لملس وتوكل كرمان وعبدالملك سعيد، زارت يوم الخميس، فريق عمل الحكم الرشيد، وأجرت نقاشاً حول مادة العزل السياسي المختلف عليها.
وبحسب المصادر فإن تم استبعاد الجزئية الاولى من المادة والمتمثلة بالعزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة ، وتسقط الحصانة عن كل عمل بعد اصدار القانون.
وقد أثارت المادة الخاصة بما سمي بالعزل السياسي ضجة داخل اروقة مؤتمر الحوار ووقع أكثر من سبعة مكونات من أعضاء فريق العدالة الانتقالية ضد التقرير الخاص بالفريق والذي تضمن المادة، كونه تم تمريره بطريقة خالفت اللوائح الداخلية لمؤتمر الحوار ولا يمثل الا بعض الأحزاب السياسية التي أرادت تمريره نكاية بخصومها السياسيين بعيدة كل البعد عن كل ما تم الاتفاق عليه حول كافة القضايا.
- وكالة خبر اليمنية المستقلة للأنباء: