أنباء موسكو:- تجمع مئات من مناصري المعارضة التونسية ظهر الأربعاء في تونس حيث يتوقع أن ينطلق حوار وطني اليوم لحل أزمة سياسية عميقة بوعد باستقالة حكومة الإسلاميين.
وتجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة حاملين اعلاما تونسية ورددوا هتافات "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل" او حتى دعوات لاستقالة "حكومة خونة".
ونشرت اعداد كبيرة من الشرطة في هذا الشارع الذي شهد تجمعات ثورة كانون الثاني/يناير 2011 مع عشرات الاليات بعضها مصفحة. وكانت وحدات مكافحة الشغب منتشرة ايضا بأعداد كبرى.
ومن المرتقب تنظيم تظاهرة اخرى موالية للسلطة بدعوة من رابطة حماية الثورة لكنها لم تبدأ بعد رغم الاعلان انها ستنطلق حوالى الساعة 8,00 ت.غ.
وتاتي تظاهرة المعارضة فيما يبدأ بعد الظهر الحوار الوطني بين إسلاميي حركة النهضة الحاكمة والمعارضة لحل الأزمة السياسية العميقة التي تشهدها البلاد منذ اغتيال نائب في المعارضة.
ويتوقع ان تتعهد حكومة الاسلامي علي العريض بتقديم استقالتها وافساح المجال امام تشكيل حكومة مستقلين في غضون ثلاثة اسابيع.
ومن المقرر ان يتراس رئيس الوزراء الاسلامي علي العريض اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء وبان يلقي كلمة عند الساعة 13,30 ت.غ.
وبحسب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) فان الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية ستتعهد تقديم استقالتها بعد ثلاثة أسابيع التزاما بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من ازمتها السياسية.
وقال بن جعفر في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الثلاثاء "من المفروض ان تقدم (الحكومة) تعهداتها باحترام +خارطة الطريق+، وبعد اسابيع تقدم استقالتها".
وتعقد الاربعاء أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة ارباب العمل، وعمادة المحامين، ورابطة حقوق الانسان التي طرحت "خارطة الطريق".
وبحسب هذه الخارطة سيتم خلال الجلسة الاولى للمفاوضات المباشرة "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني".
وأضاف مصطفى بن جعفر إن "المرحلة القادمة تتطلب حكومة غير متحزبة".
والثلاثاء، أعلن نحو 60 نائبا كانوا جمدوا عضويتهم في البرلمان منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز/يوليو الفائت، انهم لن يعودوا الى البرلمان إلا بعد استقالة الحكومة.
ويتزامن اطلاق "الحوار الوطني" مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة بتاريخ تونس وقد فاز فيها اسلاميو حركة النهضة.
وتأخذ المعارضة على الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تتراسه حركة النهضة بانه سمح بانبثاق مجموعات جهادية مسلحة مسؤولة خصوصا عن اغتيال معارضين اثنين بارزين هذه السنة وهجمات على قوات الامن.
ويرفض الاسلاميون هذه الاتهامات مؤكدين انهم "في حرب ضد الارهاب". وهكذا انتهت عملية مسلحة اطلقت الاسبوع الماضي بعد مقتل عنصرين من الحرس الوطني بمقتل تسعة مقاتلين.
