علم "وفاق برس" من مصادر موثوقة أن الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام ، قدم فعلا استقالته من عضوية المؤتمر .. وقالت المصادر إن الارياني قجم استقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي ، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي والامين العام للحزب.
وأضافت المصادر انه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم قبول الاستقالة أم لا.
وكانت وكالة "خبر" للأنباء، نقلت عن مصادر مُقرَّبة من الدكتور عبدالكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، تأكيدها أنه قدَّم استقالته للقيادة العليا للحزب، وامتنعت عن إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتأتي استقالة الارياني في ظل جدل سياسي على خلفية صيغة ما سُمي بمادة العزل السياسي والتي تضمّنها التقرير النهائي لفريق العدالة الانتقالية.
وتقول مصادر في مؤتمر الحوار: إن الارياني هو من كتب صيغة الفقرة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل مؤتمر الحوار ورفضتها سبعة مكونات مشاركة.
في حين أفادت مصادر مؤتمرية أن الدكتور الارياني كان قد قاطع معظم اجتماعات الامانة الاعامة للمؤتمر الشعبي العام ، خلال الفترة الاخيرة.
وكان أعضاء في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمحاسبة بعض القيادات العليا للمؤتمر لعدم التزامهم بقرارات اللجنة بشأن مقاطعة اللجنة المصغرة لفريقي القضية الجنوبية وبناء الدولة .
ونقل براقش نت ، عن مصادر مطلعة قولها أن اعضاء في اللجنة العامة طالبوا في اجتماع غُقد يوم الاربعاء ، بمحاسبة بعض القيادات العليا في المؤتمر بسبب عدم الالتزم بقرارات اللجنة بشأن مقاطعة الفرق المصغرة للقضية الجنوبية وبناء الدولة , وما يترتب عليه من خرق لالتزامات المؤتمر التي اكدت مرارا التمسك بالوحدة اليمنية و المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة .
- فيما قالت صحيفة "الوسط" المستقلة: إن اتهاماً وُجِّه للدكتور عبدالكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، بأنه صاحب مقترح، صياغة الفقرة الخاصة بالعزل السياسي - التي أثارت جدلاً واسعاً- أثناء حضوره اجتماع هيئة رئاسة الحوار بالرئيس، السبت الماضي.
وقالت الصحيفة، إن الارياني كتب بخطه أن العزل السياسي يقع على من مارس السلطة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية، وهو ما يعني انطباق العزل على كل من عمل مع الرئيس.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، أن الإرياني حاول تدارك الأمر بأن تواصل مع محمد قحطان، رئيس اجتماع هيئة الحوار الذي عُقد اليوم الثاني لتمرير ما تم الاتفاق عليه من إقرار العزل وأخبره عن سقوط فقرة تقول إذا ارتكب جرائم وصدر فيها حكم يمنعه من ممارسة العمل السياسي.
وأشارت إلى أن تصعيداً لقيادات مؤتمرية رافضة لطرح العزل السياسي من حيث المبدأ قد أرغم الأمانة العامة للحوار لتكذيب ما نُشر عن إقرار مثل هذا الموضوع - حسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المؤكدة"، أن اجتماع اللجنة العامة الاثنين، شهد حنقاً متزايداً ضد عدد من المشاركين في الحوار من قادة المؤتمر وبالذات النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي لم يحضر لقاء اللجنة العامة كعادته منذ أن عاد رئيس المؤتمر لترؤسها منذ أشهر إذ لم يحضر سوى اجتماع واحد.
وقالت الصحيفة: إن محاولة المؤتمر منع الانقسام الحاد في قيادته قد فشلت في الاجتماع نفسه وهو ما أثر سلباً على أدائه التنظيمي.
وأوردت الصحيفة في تقرير لها، أن مقترحاً تبناه أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال مع قيادات مؤتمرية خلال الأسبوعين الماضيين يقضي بتحييد رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح ونائبه الأول الأمين العام عبد ربه هادي من إدارة المؤتمر حتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور- نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة".
وأضافت الصحيفة: أن المقترح قضى، أيضاً، بتشكيل لجنة سياسية من ستة من قياديي المؤتمر، هم: الدكتور عبد الكريم الإرياني، الذي سيقوم، أيضاً، بإدارة العمل اليومي للجنة العامة، والدكتور أبو بكر القربي، والدكتور أحمد بن دغر، والدكتور يحيى الشعيبي، وأحمد الكحلاني، وعارف الزوكا.. مهمتها الإدارة السياسية للمؤتمر في الحوار وكل ما له علاقة بالتنسيق واللقاء بمختلف الأحزاب السياسية وكذا رسم مسار الحوار ووضع خارطة للمستقبل فيما لو لم ينجح الحوار.
وبحسب الصحيفة، فإن صالح كان قد قبل بالمقترح قبل أن يتم التصعيد ضده من قبل الإصلاح وبالذات ما له علاقة بتحميل نجل شقيقه قضية السبعين وكذا ما نشره نجل الرئيس في رده على ما جاء في كتاب تحالف الإخوان والقبيلة الذي جمعه سكرتير صالح أحمد الصوفي من سرد لواقعة ما بعد ضرب جامع دار الرئاسة، حيث كذَّب ناصر هادي الواقعة متهماً إياه بأنه قد فر حينها، وهو ما استدعى من الصوفي الرد عبر نجله والذي سأله عن دور والده في حرب 86 وكان الكتاب قد اتهم هادي بعلاقته بحادثة الرئاسة.
وتابعت الصحيفة: أن رئيس المؤتمر عاد ورفض الفكرة حين التقى هلال والكحلاني، مؤخراً، مع كونه كان قد وافق مشترطاً ضرورة العودة إلى اللجنة العامة لإقرار القضايا ذات العلاقة بالحوار.
