حذر سياسيون من مغبَّة الانحراف بمسار مؤتمر الحوار الوطني وبما يهدد الوحدة اليمنية ويعرض أمن واستقرار البلد إلى المجهول، معتبرين إحلال مخرجات الصفقات محلَّ مخرجات الحوار الوطني ضرباً من الجنون المرفوض، سيما في ظلِّ ما تم تسريبه من نتائج تتم بلورتها داخل لجنة الـ(16) المختصة بتحديد شكل الدولة، منها التمديد تحت مسمى فترة انتقالية من 4 إلى 5 سنوات، ودولة اتحادية من إقليمين، وتحويل مؤتمر الحوار إلى لجنة تأسيسية، وحلّ مجلسي النواب والشورى.
ويرى السياسي المعروف الدكتور محمد عبدالملك المتوكل التمديد للرئيس واعتماد مؤتمر الحوار لجنة تأسيسية بدلاً من البرلمان والشورى، حيلة خطيرة على الرئيس عبدربه منصور هادي، وخدعة من قبل قوى لا ترى في نفسها الجهوزية لخوض انتخابات تنافسية، وليس لديها الرغبة في بناء الدولة، كما أنها لا تريد لعبد ربه أن يكون مسنوداً بالإرادة الشعبية التي لن تتأتى له إلا من خلال فوزه في الانتخابات لا بالتمديد عبر الصفقات.
وقال المتوكل في تصريح لصحيفة "اليمن اليوم": التمديد بدلاً عن إجراء انتخابات أمر لا يخدم الرئيس عبدربه ولا الوضع العام والمجتمع اليمني وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، بل على العكس، التمديد ليست أكثر من حيلة وخدعة للرئيس عبدربه كي يصبح رئيساً تابعاً لقيادات تلك القوى التي مدَّدت له وليس للشعب اليمني.
وأضاف: لا يجوز إطلاقاً أن نهرب من الاستحقاقات الديمقراطية والمتمثلة بالانتخابات، لأن أية طرق أخرى من شاكلة التمديد ستؤدي إلى صراعات وسندخل مرحلة صراع جديد.
وشدد المتوكل على أن القوى التي تسير نحو التمديد دون انتخابات هي قوى منافقة في ولائها للرئيس هادي، وتريد فقط تحقيق مشاريعها من خلاله، لأنها ترى في نفسها أنها عاجزة في الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، وهذه لعبة خطيرة ستحرم هذا الشعب فرصة بناء دولته.
ولفت المتوكل إلى أن من يريدون تحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية بدلاً عن البرلمان "لا يريدون بناء الدولة"، وتابع: "القوى السياسية اليوم متكافئة، وبالتالي نحن أمام فرصة تاريخية قد لا تعوَّض للوصول إلى انتخابات تنافسية يكون فيها الفائز معبراً عن إرادة الأغلبية وبما يمكنه من الحكم منفرداً أو بالتحالف".
واعتبر المتوكل الصفقات وعدم احترام نتائج الحوار الوطني "لعبة سخيفة وغير ديمقراطية، وفيها انتهاك للمبادرة الخليجية، نتيجتها الحتمية إدخال البلد في دوامة صراعات جديدة، والقضاء على فرصة سانحة لبناء الدولة".
من جهته حذر القيادي الجنوبي عضو فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار محمد سالم عكوش من أية توافقات خارج الحوار، وتحديداً ما يتعلق بشكل الدولة.
وقال عكوش لصحيفة "اليمن اليوم": أي توافق يتم خارج الحوار مرفوض، مشدداً على ضرورة "احترام الحوار والاحتكام للوائحه الداخلية، وأي توافق خارج الحوار هو مرفوض ولن يقبل به الشعب، لقد اتخذنا قرارات هامة في مؤتمر الحوار برئاسة الأخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار عبدربه منصور هادي، ولا بد أن يُكمل الحوار مساره حتى مبتغاه، وما خرج به المؤتمر من نتائج ستكون مقبولة، وما دون ذلك فهو مرفوض".
ولفت عكوش إلى أن هناك مشاريع تستهدف الوحدة اليمنية، وقال: هناك مجموعة شماليين وآخرون جنوبيون من شذاذ الآفاق يسعون إلى قيام دولة اتحادية من إقليمين، وهذا لن يكون لهم، لأن ذلك معناه الانفصال.
وأضاف: الإقليمان معناه فك الارتباط (الانفصال)، وهذا لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
ويرى عكوش أن الحل الأمثل والذي ينبغي أن يكون وعبر مخرجات الحوار الوطني هو دولة اتحادية متعددة الأقاليم، مشيراً إلى أنهم- مجموعة الـ53- قد بدأوا بإنشاء الإقليم الشرقي ويضم (حضرموت - أرخبيل سقطرى - المهرة - شبوة).
وفي السياق أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عضو مؤتمر الحوار عبدالله مجيديع أن أية نتائج خارج مؤتمر الحوار تهدد الوحدة اليمنية ستكون مرفوضة ولن تمر تحت أية مبررات.
وقال مجيديع لــ"اليمن اليوم": "لجنة الــ16 هي عبارة عن لجنة مصغرة من فريق القضية الجنوبية، ولا شك في أنهم يدركون ما هي النتائج التي ستكون مقبولة وبالإمكان التوافق عليها، كما يعلمون جيداً ما هي النتائج التي سيسقطها أعضاء الحوار ولن يقبل بها الشعب".
وأضاف: "حتى الآن لا ندري ما الذي ستأتينا به اللجنة، ولكن بشكل عام ومن حيث المبدأ مؤتمر الحوار الوطني هو المرجعية وأي قرار لا يراعي مبادئ الحوار ونظامه الداخلي أعتقد أنه لن يقبل به مؤتمر الحوار إطلاقاً، ولا نظن أن الإخوة في لجنة الـ16 سيصلون إلى نتائج لا يقبل بها الشعب".
ويرى مجيديع أن قيام دولة اتحادية من إقليمين هي "الطريق إلى الانفصال وعلى الطريقة السودانية، وهذا لن نقبل به على الإطلاق".
وإذ يجد مجيديع الحل في قيام دولة اتحادية من عدة أقاليم، يؤكد بأن الإقليمين هو الطريق إلى الانفصال، وهذا فيه انتهاك للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تنصُّ على ضمانة وحدة وأمن واستقرار اليمن.
من جانبه جدد الرئيس الدوري لتكتل أحزاب المشترك، الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، محمد الزبيري في تصريح لــ"اليمن اليوم" موقف حزبه الرافض لأية صفقات تعقد خارج مؤتمر الحوار، معتبراً "التمديد للرئيس تحت
مسمى فترة انتقالية ثانية هو تمديد للأزمة وهروب من مواجهة الإشكالات، بل وأن أصحاب خيار التمديد لا يريدون الانتخابات".
- المصدر / صحيفة اليمن اليوم:
