إعلان وثيقة التحالف الوطني للبناء والتحديث

في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا وشعبنا مع اقتراب لحظة انتهاء مؤتمر الحوار الوطني دون أن تلوح في الأفق أية مخرجات ايجابية يمكن الإرتكان اليها والبناء عليها، كان لزاما ان يُسمع شعبنا صوته ويبين موقفه ويوصل مطالبه الى كل الخيرين في شعبنا وشعوب العالم اجمع، والى كل الرعاة الأقليميين والدوليين وبخاصة مجلس الأمن.
وقبل الدخول في بيان المضامين الأساسية لهذه الوثيقة هناك عدد من الملاحظات لابد من ايضاحها:
الأولى/ أن هذه الوثيقة هي بلورة لحوارات طويلة وممتدة لأكثر من العامين, والتي اخذت اشكالاً وصوراً مختلفة, ندوات ,حلقات، نقاش, مقالات, تحليلات، ومقابلات نُشرت في مختلف وسائل الاعلام المتاحة في بلادنا, اي اننا كنا نمارس حواراً موازياً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
الثانية/ أن توقيت إعلانها في هذا اليوم كان مقصوداً, فلقد آثرنا مع شعبنا الأنتظار وإعطاء الفرصة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل لنرى المخرجات التي يمكن ان يطلع بها بعد ستة اشهر من انعقاده, أما وقد اتضحت ملامح تلك المخرجات والتي جاء جزء منها مخيب للآمال, لم يعد بالإمكان إلاّ ان نبادر إلى هذا الإعلان وفي هذا الوقت بالذات.
الثالثة/ قد يلاحظ البعض وجود بعض التطابق مع جانب من الافكار و الرؤى المتسربة من مؤتمر الحوار الوطني عبر الصحف المحلية والدولية وبالتالي: فما الفائدة الان من هذه الوثيقة وتكرار ما جاء في تلك التسريبات؟.

والجواب هو:
1- أن ذلك يؤكد أننا كنا كأفراد وجماعات على اتصال ولو من بعد مع مؤتمر الحوار فيما نكتبه أو نقوله في هذه الندوة أو تلك.
2- أن تلك التسريبات لاتزال لم ترتقي إلى أن تكون توجهات أو قرارات ملزمة أو أنها تعبير عن الموقف الجمعي لمؤتمر الحوار الوطني.
3- إن وجود مثل هذا التطابق إنما يعكس موقفا داعما لبعض تلك التسريبات وهذا شيئ مفيد بكل تأكيد.

المضامين الأساسية التي تضمنتها الوثيقة:
لقد انطلقت الوثيقة في رؤيتها من المعادلة الأساسية لأي ثورة وهي معادلة الهدم والبناء.....هدم نظام قديم شاخ وفسد وأفسد....وبناء نظام جديد على انقاضه واعد وحديث.

ووفق تلك المعادلة فإن الوثيقة تناولت وبروح المسؤلية كل هموم الوطن والمواطن، وقدمت رؤية لمعالجة القضايا الكبرى التي كانت الدافع والمحفز لثورة شعبنا في فبراير 2011، في جوانبها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء الدولة المدنية الحديثة والدستور.
- ففي الجانب السياسي اتجهت الوثيقة إلى ضرورة وأهمية تسوية كل فساد الماضي السياسي السابق أفكارا ورموزا ومؤسسات وأحزاب ومنظمات، بانهاء كافة المظالم السياسية وعدم السماح لأبطالها ركوب موجة الثورة.
- وفي الجانب الاقتصادي الذي اخذ جانباَ مهماَ من تلك الحوارات الممتدة باعتباره الاساس التي دارت وتدور حولها الصراعات والحروب في كل العالم وعلى مدى التاريخ البشري، فقد أكدت الوثيقة على أن التنمية المستقلة المعتمدة على الذات ببعديها البشري والاقتصادي هي أساس وقاعدة تقدم الشعوب والامم وتحقيق الأمن والاستقرار، وبالتالي ركزت الوثيقة على الأهمية القصوى للتنمية التي تقوم على قواعد العلم والتكنولوجيا والكفاية في الانتاج والعدالة في التوزيع، وعلى إنهاء التمايز الاقتصادي بين قلة تملك كل شيئ وشعب بأكمله لايملك شيئ.
- وفي الجانب الاجتماعي أهمية إنهاء كافة أشكال المظالم الاجتماعية التي وقعت على شرائح واسعة من ابناء شعبنا طيلة المرحلة الممتدة من عمر الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر، واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية الكفيلة بانهاء تلك المظالم واعادة التماسك للجسم الاجتماعي الذي اصابه شرخ كبير وخطير مايزال قائماَ.
- وفي جانب الدولة المدنية الحديثة ركزت الوثيقة على عدم كفاية رفعها كشعار، وطالبت بضرورة الاهتمام بالمضامين والمرتكزات والمفاهيم الخاصة بتلك الدولة وصياغة مشروع وطني متكامل يحدد فهمنا المشترك لهذه الدولة.
- وفي جانب شكل الدولة وشكل النظام السياسي فقد أكدت الوثيقة على أنه مهما كان شكل الدولة فلا بد أن يقوم على تأكيد وحدة الشعب والاراضي ووحدة السيادة ووحدة التاريخ والمصير ووحدة العقيدة واللغة....الخ.
أما شكل النظام السياسي فلا بد أن يقوم على قواعد الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية وحقوق الانسان وحكم القانون والمؤسسات، وعلى التعددية السياسية والاقتصادية والتداول السلمي للسلطة في ظل نظام مختلط يجمع بين الرئاسي والبرلماني.
- وفي جانب الدستور فقد ركزت الوثيقة على هوية اليمن باعتباره دولة عربية وجزء من الوطن العربي الكبير، وأن شعبنا جزء لايتجزاء من الأمة العربية، وأن للغة العربية والاسلام دينها ومصدر رئيس للتشريع، وأن الشعب وحده دون غيره هو مصدر السلطات كلها، وأن الدولة اليمنية دولة مدنية لادينية ولا مذهبية ولاسلالية ولاعسكرية أو مناطقية، وهي دولة كل الناس وتقوم على قاعدتي الحق والعدل بكل مضامينها، وركزت الوثيقة تفصيلا على الحقوق الاساسية التي يجب أن يتضمنها الدستور للمواطن وعدم تركها للمشرع بقانون يفسرها على هواه.
واختتمت الوثيقة رؤيتها في هذا الصدد الى عدم جواز الخلط بين الشرعية التي تمثل إرادة الشعب ورضاه عن حاكمه وبين الديمقراطية كاآلية لاظهار هذه الارادة عبر صناديق الاقتراع، وطالبت الوثيقة على النص في الدستور على إمكانية سحب الثقة من الرئيس المنتخب قبل إنهاء ولايته إذا توافر مانسبته بين 5 - 10% من مجمو الهيئة الانتخابية للجمهورية، فالشعب الذي يمنح السلطة متى شاء وهو الذي يسحبها ايضا متى شاء.
وانتهت الوثيقة إلى مطالبتها بضرورة إنزال كافة مخرجات الحوار الوطني بما فيها الدستور للحوار المجتمعي والشعبي العام على مستوى القرى والعزل والمراكز والمديريات والمحافظات وإعادة صياغة تلك المخرجات على ضوء نتائج ذلك الحوار.