وكالة الأمن القومي الأميركية تكشف وثائق تؤكد عدم احترامها الحياة الخاصة

اضطرت وكالة الأمن القومي الاميركية، لإلقاء الضوء على مئات الوثائق المؤكدة انها لم تحترم القواعد التي تحمي الحياة الخاصة في عملياتها للتنصت على المخابرات الهاتفية، أمس الثلاثاء، استجابة لقرار قضائي صدر مطلع الشهر الجاري.
وقامت وكالة الأمن القومي الأميركية أمس الثلاثاء، برفع السرية عن مئات من الوثائق للمرة الثانية، لتظهر أنها لم تحترم القواعد التي تحمي الحياة الخاصة، في عملياتها للتنصت على المخابرات الهاتفية.
ويأتي رفع السرية عن هذه الوثائق في ضوء قرار قضائي صدر في الرابع من أيلول/ سبتمبر يأمر الحكومة بإبلاغ جمعية للدفاع عن الحريات العامة بالتجاوزات، التي ارتكبتها وكالة الأمن القومي، في إطار برنامجها لجمع المعطيات الهاتفية.
وأتاح هذا البرنامج لحواسيب وكالة الأمن القومي، تسجيل معطيات تتعلق باتصال هاتفي، مثل الرقم الذي تم الاتصال به، او الفترة الزمنية للاتصال، هو في صلب جدل حاد منذ كشف المستشار السابق في الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن ما يملكه من معلومات.
وتمت مراقبة اكثر من 17 ألفا و800 رقم هاتفي ما بين عامي 2006 و2009، تمثل مصلحة محتملة في اطار مكافحة الإرهاب، وفق ما أقر مسؤول كبير في الاستخبارات الاميركية، كما تكشف الوثائق النقاب عن اتصالات بين وكالة الامن القومي والمحكمة السرية المكلفة بشرعنة أنشطتها لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبتها الوكالة.
واعتبر مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، الذي يشرف على وكالة الاستخبارات الأميركية، أن هذه العملية غير اللائقة في جمع المعلومات "ناتجة في قسم كبير منها من التكنولوجيا المعقدة المستخدمة" في هذا البرنامج.
من جهته، قال المسؤول الكبير في الاستخبارات رافضاً كشف هويته، ان "وكالة الامن القومي ليست مثالية في تنفيذ البرامج المعقدة"، مشددا على خضوعها "لإشراف قوي" وعلى خلوها من أي "انتهاك متعمد للقانون".
وهي المرة الثانية التي تضطر فيها وكالة الأمن القومي، إلى الإقرار بأنها انتهكت القوانين، التي تحمي الحياة الخاصة، منذ تأكيد الرئيس باراك أوباما في التاسع من آب/أغسطس "اتخاذ إجراءات لمنع التجاوزات وحماية حقوق الشعب الأميركي".
ومن الجدير بالذكر أن رفع الإدارة الأميركية السرية للمرة الأولى كان بآخر شهر تموز/ يوليو الفائت، عندما القي الضوء على الوثيقة، التي تلزم المشغل الاميركي فيريزون للهواتف تسليم وكالة الأمن القومي بيانات التعريف عن مشتركيه لمدة ثلاثة اشهر، كافة بيانات الاتصالات (الرقم المتصل به ومدة المكالمة)، وفق موقع "فرانس 24".
وجاء هذا استجابة لأمر من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، بأن "يزود المسؤول عن المعلومات وكالة الأمن القومي يوميا خلال الفترة المطلوبة، بنسخة الكترونية تتضمن كل تفاصيل الاتصالات الهاتفية". مضيفة أن هذا الأمر يتعلق أيضاً بالاتصالات "بين الولايات المتحدة والخارج"، أو "داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية المحلية".