قال مصدر قضائي بمكتب النائب العام المصري يوم السبت إن النائب العام ينظر في بلاغات مقدمة ضد مجموعة من النشطاء البارزين مما يزيد المخاوف من حملة أمنية واسعة لملاحقة المعارضين.
وأكد المصدر القضائي خبرا نشره موقع بوابة الأهرام يوم السبت وقال إن النائب العام تلقى بلاغات من بعض المواطنين ضد 35 شخصية سياسية بينهم الكثير من الشخصيات المهمة التي شاركت في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وذكر المصدر أن من بين هذه الشخصيات النشط أحمد ماهر والمدون أحمد دومة والسياسي الليبرالي عمرو حمزاوي.
وأضاف أن البلاغات تتهم هؤلاء النشطاء بتلقي أموال من الولايات المتحدة ودول أخرى ويقول مقدموها إن هناك برقيات دبلوماسية سربها موقع ويكيليكس تدعم بلاغاتهم.
ونفى حمزاوي على موقع تويتر ما نشره موقع بوابة الأهرام قائلا "الخبر المتداول على بعض المواقع الصحفية والإخبارية والذي يزعم حصولي على تمويل أجنبي عار من الصحة تماما. ينبغي إيقاف حملة الإفك والتشويه فورا."
ولم يتضح بعد أي برقيات ويكيليكس التي أشار إليها مقدمو البلاغات غير أن هناك بعض البرقيات تتحدث عن لقاء السفيرة الأمريكية آنذاك مع عدد من النشطاء في عامي 2007 و2008 أو تناول العشاء معهم.
ولم يتسن الحصول على تأكيد أو تعقيب على التقرير من مكتب النائب العام.
ولا تنفي أجهزة الأمن القيام بحملة أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي واعتقلت كبار قادتها باتهامات تتعلق بالتحريض على العنف السياسي إلى جانب نحو ألفين آخرين من الاسلاميين.
ويخشى الكثير من النشطاء أن يحول الجيش أنظاره إلى جماعات أخرى عملت على الإطاحة بمبارك في عام 2011 أملا في إقامة نظام ديمقراطي مدني منفتح في مصر.
وقال المحامي الحقوقي جمال عيد لرويترز إن هناك بلاغين أحدهما يتعلق "بوثيقة ويكيليكس" وآخر مقدم من "بعض الشخصيات المحسوبة على النظام السابق".
وأضاف أن "الأول هى وثيقة مزيفة.. وثيقة طرحت من سنة 2011 رغم أن وثائق ويكيليكس توقف نشرها من 2010.. الوثيقة تتحدث عن أنهم تلقوا تمويل من (السفيرة الأمريكية آن) باترسون وهى لم تكن في مصر في 2010 فهي مزيفة والاتهامات مزيفة.
"البلاغ الأخر هو من شخصيات تعلم أن الاتهام كاذب لكنها تحاول إسكات النشطاء عن المطالبة بتحقيق مطالب الثورة."
وعلى صعيد منفصل قالت مصادر قضائية إن محاميا يساريا متهما بالانتماء إلى تنظيم سري ونشر الأكاذيب عن الجيش مثل أمام النيابة العسكرية في السويس ولكن أطلق سراحه في وقت لاحق.
وكان النشط الحقوقي هيثم محمدين الذي ينتمي إلى حركة الاشتراكيين الثوريين التي تنتقد الجيش اعتقل في السويس يوم الخميس.
وذكر مصدر قضائي بالنيابة العسكرية في السويس إن الاتهامات الموجهة إلي محمدين تتضمن الانتماء إلى تنظيم سري بهدف مهاجمة مؤسسات الدولة والجيش.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت القضية المرفوعة عليه قد أسقطت.
وفي قضية أخرى ظل الصحفي المصري أحمد أبو دراع قيد الاحتجاز بعد إلقاء القبض عليه في شمال سيناء يوم الأربعاء.
وذكر مصدر بالنيابة العسكرية أن النيابة اتهمت أبو دراع بنشر الأكاذيب وتسريب معلومات عسكرية لتنظيمات سرية.
وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين "احتجاز أحمد أبو دراع هو عودة إلى عهد مبارك الذي واجه فيه الصحفيون عقبات كبيرة في إعداد تقارير عن النشاط العسكري في شبه جزيرة سيناء."
- (رويترز):
