وفاق برس - الحكومة تناقش سياسية إعلامية جديدة لليمن

نقاشت الحكومة اليمنية في جلستها الاسبوعية اليوم مشروع السياسة الإعلامية لليمن المقدم من وزير الإعلام .
وحدد مشروع السياسة الإعلامية الاتجاهات العامة للإعلام وفقا لستة محاور تشمل الوحدة الوطنية، التنمية السياسية وسيادة القانون، التنمية الاقتصادية، التنمية البشرية، التنمية الثقافية ومحاربة الإرهاب واليمن في الاعلام الخارجي.. مؤكدا انه روعي في هذه السياسة الحرص على اتباع خطاب اعلامي يقوم على تنمية قيم التسامح وتضميد الجراح، ومعالجة ما تخلف من تناقضات المرحلة السابقة، وانها سياسة اعلامية تمهد لبناء يمن جديد ديمقراطي مزدهر، تستوعب مضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومجمل الجهود التي بذلت من اجل الخروج باليمن من الاوضاع الراهنة.
وبحسب الخبر الذي اوردته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" فان تحديث السياسة الاعلامية للجمهورية اليمنية يأتي ضمن مساعي حكومة الوفاق الوطني لتؤسس لروح الوفاق والتفاهم والانسجام بين اطراف الحكم، بما يعكس اطراف العملية السياسية في الجمهورية اليمنية بمختلف اطيافها السياسية، بعيدا عن الانحياز لطرف على حساب الطرف الأخر وانما الانحياز لمصالح الوطن والمواطن اليمني.
وأكد مشروع السياسة الاعلامية انها تنطلق من داخل اليمن لتجسير تطلعات اليمنيين نحو التغيير السلمي والمضي قدما في تنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية والثقافية لبرنامج حكومة الوفاق الوطني، وفي الوقت ذاته تنطلق الى خارج اليمن لتمد المزيد من جسور الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي بداء بالعلاقات الاخوية مع دول شبة الجزيرة العربية والخليج العربي، ومن ثم الدول العربية وصولا الى تفعيل علاقات اليمن مع كل دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل وتنمية اسس الشراكة لتحقيق المصالح المشتركة والتعاون في محاربة ثقافة التطرف والغلو والارهاب وتنمية ثقافة الحوار والانفتاح على الاخر.
وأوضح انها سياسة اعلامية واضحة الاسس والمنطلقات واضحة المعالم والاهداف تنتقل بالاعلام اليمني بكل اشكاله الحكومي والحزبي والخاص الى مصاف المواكبة للثورة الرقمية المعلوماتية فتحرره من قيود التشريعات البالية، في الوقت الذي تؤمنه من الانزلاق الى الفوضى والعبثية، وهي بذلك تفتح نافذة لليمن الجديد على العالم الخارجي، يمن الوحدة والديمقراطية والمجتمع المدني، و لتصحح اي انطباعات سلبية عن اليمن في الاعلام الخارجي.

وينطلق مشروع السياسة الاعلامية من قاعدة الثوابت الوطنية وفي مقدمتها المبادئ السامية للشريعة الاسلامية السمحاء، والنظام الجمهوري، واهداف الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر، والحفاظ على الوحدة الوطنية التي شكل الثاني والعشرين من مايو 1990م بوابتها الكبرى للانتقال الى اليمن الحديث، وعلى مبادئ وأحكام دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد في مضامينه قيم الممارسة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة واحترام حرية التعبير وحقوق الانسان.