دراسة: اليمن لم تستوعب سوى 5.6 % من تعهدات المانحين

قالت نتائج أولية لدراسة اقتصادية أعدها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية: إن اليمن لم تستوعب سوى 5.6% من إجمالي تعهدات المانحين البالغة 5714.8 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2009م.. وذكرت النتائج أن خللاً واضحاً في آليات التعامل مع المنح والمساعدات والقروض، ويتبين ذلك من خلال الفجوة بين تعهدات وتخصيصات المانحين للقطاعات وبين المسحوبة من تلك المبالغ حيث بلغت إجمالي القروض المتاحة للوزارات والمؤسسات الحكومية حتى 31/ 3/ 2010م حوالي 1519 مليون دولار ليبلغ مقدار السحب الفعلي منها- مارس 2010م حوالي 51 مليون دولار، أي ما نسبته 3.4%، وغير المسحوبة حوالي 1468 مليون دولار بنحو 96.6% من اجمالي القروض المتاحة.. وفيما يخص القطاعات من القروض بلغ نصيب قطاعي المياه والكهرباء 450 مليون دولار، تم سحب منها 6 ملايين دولار فقط، أي ما نسبته 1.3% ولا يخفى على الجميع التدهور والعجز الحاصل في الكهرباء.. وبلغت قيمة القروض لقطاع التربية والتعليم 110 ملايين دولار، سحب منها نحو 3.6%، واستوعب الزراعة والأسماك نحو 4.4%، والأشغال 5.5%، من إجمالي القروض المخصصة لها، في حين لم تستوعب وزارة الاتصالات سوى 0.3%، بحسب الخبر الذي اوردته صحيفة الجمهورية.. وقالت الدراسة : إن مشكلة اليمن لا تقتصر على حاجته إلى المساعدات والقروض الخارجية، بل في ضعف أو عدم قدرته على استيعاب تلك المساعدات والقروض في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحول أسباب ضعف أو عدم قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب المساعدات والقروض الخارجية أشارت نتائج الدراسة إلى أن سوء تعيين واختيار قيادات المؤسسات والأجهزة الحكومية يعكس مظاهر القصور والضعف في أداء الأجهزة التنفيذية وتفشي الفساد المالي والإداري، ويظهر عدم قدرة تلك القيادات على إعداد وتخطيط برامج ومشروعات جديدة تستوعب تلك المساعدات، ناهيك عن فشلها في إدارة البرامج والمشروعات القائمة والتدهور المستمر فيها وفشلها في تحقيق أهداف التنمية، وهذه العوامل وتلك أدت إلى ضعف الحافز لدى المانحين في تقديم المزيد من القروض والمساعدات