أول جلسة لمحاكمة 57 متهما بتفجير الرئاسة الاثنين القادم والنيابة تصدر بيان بأن لا وجه لإقامة الدعوى بحق 19 آخرين

من المقرر أن تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وقضايا الارهاب في اليمن يوم الاثنين من الأسبوع المقبل أولى جلساتها للنظر في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة الذي وقع مطلع يونيو من العام 2011 م مستهدفاً الرئيس علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة حينها.
وقالت مصادر مطلعة لـ" وفاق برس " إن 57 متهما بتفجير مسجد دار الرئاسة سيمثلون أمام المحكمة ، في حين اصدرت النيابة العامة قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في حق 19 متهما آخرين.
وتسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاحد ملف جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وسط مطالبات قانونية للنيابة العامة باستدعاء بقية المتهمين في الجريمة .
ونقل موقع براقش نت عن مصادر قانونية قولها ان المحكمة الجزائية تسلمت اليوم ملف جريمة تفجير جامع دار الرئاسة , وان النيابة احالت القضية دون ان تستوفي التحقيقات بشأن الجريمة .
واشارت الى ان النيابة كان قد اطلقت عدد من المتهمين ومن الصعب احضارهم الى المحكمة حاليا و ان النيابة لن تستدعي بقية المتهمين الذين وردت اسمائهم في محاضر التحقيقات وهم المخططين والممولين للجريمة .
موضحة ان النيابة قامت باحالة المنفذين للجريمة فيما تجاهلت الممولين والمخططين الذين يعدون من المتهمين الرئيسيين في القضية .
وكان اجتماع قبلي قد عقد منذ يومين لقبائل خولان وسنحان وبني بهلول يوم امس الأول تم خلاله مناقشة آخر المستجدات حول حادثة النهدين وفي الاجتماع تم الكشف عن عدد من المتورطين في التفجير راح ضحيته أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى من كبار الشخصيات.
وأعطت القبائل المجتمعة الجهات القضائية مهلة مدتها شهر لفتح ملف القضية واستكمال التحقيقات فيها بعد تعطيلها من قبل وزير العدل مرشد العرشاني.
وفي البيان الصادر عنها توعدت القبائل المجتمعة بأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة إن تمت المساومة والمماطلة في القضية وقد جاءت أسماء المتورطين الذي كشف عنها القبائل ولاول مرة كالتالي : 1. حميد الأحمر. 2. هاشم الأحمر. 3. مذحج الاحمر. 4. صادق القيسي مدير مكتب صادق الاحمر. 5. فضل ذيبان. مدرس بجامعة العلوم والتكنولوجيا 6. لبيب مدهش عضو الاخوان المسلمين. 7. محمد أحمد الحميد إداري بجامعة العلوم والتكنولوجيا . 8. عبدالرحمن الوشاح 9. محمد الغادر مؤذن جامع.