كشفت رسالة موجهة باسم المؤتمر الوطني لشعب الجنوب إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة مكون الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الذي استأنف أعماله أول أمس الثلاثاء وسط تغيب غالبية أعضاء الحراك.
وطالب الحراك في الرسالة التي حصلت وكالة اليمن الإخبارية على نسخة منها بالتحول إلى " التفاوض الندي بين الشمال والجنوب في دولة محايدة تختار من قبل رعاة المبادرة الخليجية".
على أن " تضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن تنفيذ الحلول المتفق عليها للقضية الجنوبية".
الحراك طالب كذلك بالشروع الفوري في تنفيذ النقاط الـ (20+ 11)، مع تحديد برنامج زمني و آلية لعملية التفاوض وخارطة طريق لتنفيذ المخرجات.
وأوضح الحراك في رسالته أن مشاركته في مؤتمر الحوار جاءت " تأسيسا على قرارات الشرعية الدولية 2014/2015، والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وجهود المجتمع الإقليمي والدولي".
الرسالة قالت في معرض تقييمها لمسارات مؤتمر الحوار أنه " ليس هناك جدية وقناعات صادقة في معالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة ترضي الشعب الجنوبي"، متهمة المكونات الرئيسية في مؤتمر الحوار باستخدام القضية الجنوبية " كوسيلة لحل تناقضاتها على حساب القضية".
كما أفاد الحراك أنه كان ينتظر " الاعتراف بخوض حرب 94 ضد الجنوب و الإعتذار" إلا أن ذلك لم يحدث، متسائلا: كيف نأمل الخروج إلى نتائج مرضية و المكونات الرئيسية تفتقر إلى الصدق و الإعتراف بالأخطاء.
إلى ذلك كشفت منظمة مراقبون للإعلام المستقل عن وثيقة سياسية يجرى تداولها بين مكونات مؤتمر الحوار ( المؤتمر وحلفاؤه و المشترك وشركاؤه) باستثناء الحراك وأنصار الله.
وأوضحت المنظمة في بلاغ صحفي أن الوثيقة كتبت بخط نائب رئيس مؤتمر الحوار عبد الكريم الإرياني وتضمنت سبعة بنود، الأول ينص على أن الجمهورية اليمنية دولة عربية , الإسلام دينها والعربية لغتها والشريعة الإسلامية مصدر جميع تشريعاتها. وثانيا: النظام الجمهوري وعلم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني ثوابت لا تعدل ولا تستبدل.
وأشار البند الثالث الى أن الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم يتم إنشاؤها على أساس الشراكة مع السلطة المركزية في السلطة والثروة. ونص البند الرابع على ان تتولى لجنة صياغة الدستور المكونة من عدد من الخبراء اليمنيين المختصين وتمثل فيها جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحديد عدد الأقاليم وأسس تشكيلها جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وتحديد المدة الزمنية لإنشائها وممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور.
وأكد البند الخامس على ان تتولى الحكومة المنبثقة عن الانتخابات النيابية القادمة مراجعة قانون السلطة المحلية النافذ وتنقيته من أي نص يتنافى مع مبدأ تخويل الصلاحيات المحلية كاملة إلى المجالس المحلية المنتخبة على مستوى المحافظات والمديريات ويظل هذا القانون ساريا خلال الفترة المحددة في الدستور واللازمة لإنشاء الأقاليم والتحول إلى دولة اتحادية بصدور القانون، اوالقوانين اللازمة لقيام النظام الاتحادي في الجمهورية كما تقوم الحكومة بمراجعة وإلغاء النصوص الواردة في أي من القوانين النافذة التي تتنافى مع قانون السلطة المحلية.
وحث البند السادس من تلك الوثيقة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على إجراء دورة انتخابية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ إجراء الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس الجمهورية. فيما شدد البند السابع على تولى المجالس المحلية المنتخبة إدارة شئون المحافظات ماليا وإداريا وامنيا وتنمويا خلال الفترة المحددة لإنشاء الأقاليم الاتحادية وممارسة صلاحياتها.
ووصف البلاغ الصحفي هذه الوثيقة بالمؤامرة السياسية، وقال أنها تفسر دوافع الموقف المفاجئ لانسحاب الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، وما أعلنه من شروط جديدة.
