منظمة تكشف عن مؤامرة لاحتوى مؤتمر الحوار

كشفت منظمة مراقبون للإعلام المستقل مؤامرة لاحتواء مؤتمر الحوار خلال بحثها عن دوافع الموقف المفاجئ للحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار والشروط التي وضعها لاستمراره في الحوار بأن يتم تغيير آلية الحوار والتحول مباشرة إلى التفاوض، حيث قامت المنظمة بالتواصل مع إحدى القيادات الحراكية المقربة من القيادي محمد علي أحمد رئيس القضية الجنوبية وعلمت بما يدور في كواليس المؤتمر وسعي القوى النافذة إلى توجيه مخرجات المؤتمر وتجاوز لوائحه الداخلية بما يؤدي إلى خدمة أهدافها , حيث أكدت مصادر المنظمة بأنه تم يوم أمس في منزل الدكتور عبدالكريم الإرياني رئيس الجلسة في غياب رئيس المؤتمر اجتماع بين المؤتمر وحلفائه والمشترك للاتفاق حول بعض من المبادئ الدستورية الرئيسية حيث عرض الإرياني وثيقة المبادئ التي اتفق عليها الطرفان على أعضاء هيئة الرئاسة ( لم يكن ممثل الحراك حاضرا ) وان هذه المبادئ تم الاتفاق عليها من جميع المكونات ولم يتبقى سوى مكون انصار الله ولا قيمة لصوت الحراك كصوت واحد أمام اتفاق الجميع على هذه المبادئ, وقال الإرياني في الاجتماع أن هذه المبادئ تم التشاور فيها مع رئيس الجمهورية الذي يتفق معها تماما.
و تنص الوثيقة على التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا : الجمهورية العربية دولة عربية , الإسلام دينها والعربية لغتها والشريعة الإسلامية مصدر جميع تشريعاتها.
ثانيا : النظام الجمهوري وعلم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني ثوابت لا تعدل ولا تستبدل
ثالثا : الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم يتم إنشاءها على أساس الشراكة مع السلطة المركزية في السلطة والثروة.
رابعا : تتولى لجنة صياغة الدستور المكونة من عدد من الخبراء اليمنيين المختصين وتمثل فيها جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحديد عدد الأقاليم وأسس تشكيلها جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وتحديد المدة الزمنية لإنشائها وممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور
خامسا : تتولى الحكومة المنبثقة عن الانتخابات النيابية القادمة مراجعة قانون السلطة المحلية النافذ وتنقيته من أي نص يتنافى مع مبدأ تخويل الصلاحيات المحلية كاملة إلى المجالس المحلية المنتخبة على مستوى المحافظات والمديريات ويظل هذا القانون ساريا خلال الفترة المحددة في الدستور واللازمة لإنشاءالأقاليم والتحول إلى دولة اتحادية بصدور القانون / او القوانين اللازمة لقيام النظام الاتحادي في الجمهورية كما تقوم الحكومة بمراجعة وإلغاء النصوص الواردة في أي من القوانين النافذة التي تتنافى مع قانون السلطة المحلية.
سادسا : على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إجراء دورة انتخابية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ إجراء الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس الجمهورية.
سابعا : تتولى المجالس المحلية المنتخبة إدارة شئون المحافظات ماليا وإداريا وامنيا وتنمويا خلال الفترة المحددة لإنشاء الأقاليم الاتحادية وممارسة صلاحياتها. ))
كيف سمحت هيئة الرئاسة لنفسها التدخل في فرض مخرجات لم يتفق عليها في فرق العمل, تجاوز عمل هيئة التوفيق وعمل الفرق ؟ كيف سمحت لنفسها أن تحسم في مواضيع خلافية مثل مصدر التشريع وان تقرر الاستسلام لصوت الإرهاب رغم فشله وحصوله على اقل من 15% ؟ والأخطر من ذلك كله كيف سمحت لنفسها أن تتخذ قرارات في شكل الدولة قبل خروج فريق القضية الجنوبية بأية حلول للقضية الجنوبية ؟ كيف وكيف ؟ وإذا نظرنا إلى المحتوى الحقيقي للنقاط السبع لوجدناها تعيد خلق النظام ذاته... إنها سلطة نفس مراكز القوى التي تريد إنتاج نفسها والحفاظ على نفوذها ومصالحها.
لم تكن مصادر معلومات الحراك بعيدة عن هذه المؤامرة وهو ما دفع قيادتها إلى توجيه جميع أعضاء الحراك بعدم الاستمرار في المشاركة في أعمال المؤتمر وتوجيه رسالة قوية وواضحة إلى رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر انه لا يمكن الثقة بآلية المؤتمر الحالية مع وجود عدم مصداقية ومكر في التعامل من بعض المكونات الرئيسية والسعي للنيل من القضية الجنوبية ...
لقد خاطر مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار بمشاركته على أمل أن معالجة حقيقية للقضية الجنوبية والشمالية وان يعكس هذا المؤتمر تطلعات ثورته الشبابية في تغيير حقيقي للنظام وبناء دولة مدنية حديثة ... مع نهاية المؤتمر يتضح أن القوى التقليدية لازالت هي المتحكمة في مسار المؤتمر وما اشتراك الشباب والمرأة والمجتمع المدني إلا لشرعنة المخرجات المطبوخة مسبقا من مراكز القوى التقليدية..لهذا جاءت صرخة الحراك لترفض الاشتراك في هذه المؤامرة على شعب الجنوب وعلى إجهاض ثورة الشباب.