آلاف العاطلين في مكاتب التربية تحت مسمى ( مفتش مالي )

ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة تفريغ أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات في معظم مدارس الجمهورية للعمل تحت مسمى وظيفي "مفتش مالي وإداري"، وقد وصل عددهم في بعض المديريات بالمحافظات إلى 80 شخصا, فيما المهمة التي تستند لهؤلاء هي الرفع بأسماء الغياب داخل المدارس وبعض الأعمال الروتينية في بداية العام الدراسي.
في الوقت الذي تشكو المدارس ذاتها من العجز في الكادر التدريسي
فالمفتش المالي والإداري والذي تحصل على تكليف أو قرار محلي بالوساطة في الغالب أو بالمال لا يتعدى عمله الشهري نصف ساعة، حيث يذهب إلى مدرسة أو مدرستين لتسجيل غياب المعلمين والمعلمات من حافظة الدوام قبل نهاية الشهر ويسلم تقريره بذلك إلى إدارة التربية بالمديرية التي يعمل بها., وهكذا دواليك..
معظم من يحالفهم الحظ في الظفر بوظيفة مفتش مالي وإداري يمتهنون أعمال حرة تساعدهم على الحياة المعيشية, وبعض المعلمات ربات بيوت فضلن الاهتمام بحياتهن الأسرية!!
وقد ساعد التفريغ من مهنة التدريس والخلود للراحة إلى تزايد عدد طلبات الالتحاق بهذه الوظيفة المريحة في الوقت الذي لاوجود لها في سلم الوظائف التعليمية, وإنما ابتدعت من قبل إدارات التربية بالمديريات التي تساهم إلى حد كبير في عملية التضخم الإداري التي تعاني منها إدارات التربية بالمديريات!!
لكن الطامة الكبرى الآن أن قامت قيادة وزارة التربية الحالية بإضفاء شرعية على هذا المسمى الغير القانوني فيما لم تعترف القيادات المتوالية على منصب وزارة التربية بهذا المسمى الذي يشكل رديفا للفساد ويعزز من عملية البطالة والانقطاع عن العمل تحت مسمى يراد إضفاء الشرعية علية من خلال محاولة منح الدفعة الأولى منهم بدل طبيعة العمل في خمس محافظات وبمبلغ إجمالي للاستحقاق الشهري لمن شملهم تسويات وزير التربية 7،921،022 ريال . فيما بلغ إجمالي الاستحقاق لمرة واحدة للفترة من يناير2011 الى يوليو 2013 مبلغ وقدره 245،551،682 ريال .
, وهذا المبلغ المهول فقط لبدل طبيعة العمل التي أعلن عنها مدير عام الموارد البشرية بالوزارة فكم يكون إجمالي المبالغ الشهرية مع المرتبات وأيضا لجميع المفتشين بالمحافظات !
سؤال موجه لقيادة الوزارة التي تتجاهل القوانين ولا تحرص على الاستفادة من الموارد البشرية والمالية وتوظيفها بشكل يخدم العملية التعليمية!
وعوضا عن هذا الفساد الكبير تحت هذا المسمى يمكن أن تسند مهمة رفع غياب المدرسين والإدارات المدرسية للموجهين الفنيين الذين يقومون بزيارات شهرية وميدانية للمدارس أو شؤون الموظفين, والاستفادة من آلاف المعلمين والمعلمات العاطلين عن العمل تحت هذا المسمى لتغطية العجز القائم في المدارس بدلا من إفراغها من الكوادر التعليمية التي تحتاجها
ويجب على وزير التربية والتعليم في المقام الأول أن يقود عملية تصحيحية وناجعة للقطاع التربوي الذي ظل يعاني من تضخم حجم الفساد والبطالة في صفوفه ولعل إلغاء هذا المسمى وغيرها من المسميات الغير قانونية بداية لوضع قدمه في الطريق الصحيح , وإعادة الاعتبار للعملية التعليمية المعول عليها النهوض بالوطن وتقدمة.