تقرير اللجنة الوزارية حول الأرقام الضريبة يؤكد عدالة مطالب القطاع الخاص

اعتبر القطاع الخاص في اليمن أن تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالفصل بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول قانونية حجز الأرقام الضريبة للتجار جاء ليؤكد عدالة المطالب التي دعا لتحقيقها القطاع الخاص في إطار القانون وبطلان كافة الإجراءات الغير قانونية والتي قامت بتنفيذها مصلحة الضرائب بحق التجار مشيرا إلى أن دفع الرسوم القانونية من ضرائب وغيرها إلى خزينة الدولة واجب وطني 3500
وقال حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إن قرار اللجنة يعد بمثابة الفتوى القانونية الملزمة بعدم قانونية إيقاف الارقام الضريبية وعدم مشروعية جبايتها بإسم " القيمة المضافة ".
مؤكدا بطلان حجز البضائع في المنافذ بواسطة مصلحة الضرائب وبأي وجه كان . 320
ودعا الكبوس رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومحمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار توجيهاتم السريعة بموجب تقرير اللجنة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإلغاء وقف الارقام الضريبية وعدم تكرار ذلك مستقبلا وإطلاق سراح البضائع المحجوزة والتوقف عن جبايتها بإسم "القيمة المضافة "
من جهته لفت محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى أن سلمية تحرك القطاع الخاص في الدفاع عن مصالحة و بالطرق القانونية أكد على تفاعله الايجابي مع جميع قضاياه وبما يخدم المصلحة العامة للجميع .
مشيرا إلى أهمية سداد الرسوم القانونية للدولة وبالطرق القانونية فقط باعتبار دفع الضريبة والالتزام بها واجب وطني ولكن على أن يتم تحصيلها عبر القنوات الشرعية وأن تصب في الخزينة العامة.
وأكد صلاح على ضرورة أن يتم مسائلة الممتنعين عن دفع الضريبة طبقا للإجراءات القانونية وليس وفقا لمصالح شخصية غير مشروعة تأتي تحت عباءة المصلحة العامة.
- سبتمبرنت: