باصرة :القوى السياسية ستوقع اتفاقا جديدا لحل الأزمة اليمنية عبر إقامة دولة اتحادية

كشف وزير التعليم العالي اليمني السابق عضو مؤتمر الحوار الوطني, صالح باصره, أنه سيتم قريبا توقيع مبادرة إضافية من قبل القوى السياسية اليمنية التي وقعت المبادرة الخليجية, تنص على الموافقة على أن تكون الدولة المقبلة دولة اتحادية من أقاليم وتوزيع عادل للسلطة والثروة بين الأقاليم, وعلى أساس أن المبادرة الإضافية بعد توقيعها سيطلب من المكونات التي لم توقع على المبادرة الخليجية, أن توقع عليها أو تدعمها, وتكون عاملا مساعدا لخروج مؤتمر الحوار من أزمة القضية الجنوبية وأزمة صعدة.
وأضاف باصره "سيتم إجراء انتخابات لرئيس الجمهورية وتشكيل جمعية تأسيسية بالتساوي بين الجنوب والشمال, بحيث تتولى هذه الجمعية سلطتين هما التشريع خلال المرحلة الانتقالية الثانية بهدف نقل الدولة من الدولة البسيطة إلى الدولة المركبة, والثاني استكمال إعداد الدستور وإجراء الاستفتاء عليه".
وأوضح أن الجانب التشريعي يتمثل في إصدار القوانين بعد الاستفتاء على الدستور للدولة الجديدة, على أن تكون الحكومة حكومة كفاءات فنية من جميع الأطراف تقوم بعملية نقل الدولة خلال فترة انتقالية من ثلاث إلى أربع سنوات, لنقلها من الدولة المركبة إلى الدولة البسيطة بحيث تتم مناقشة تحديد عدد الأقاليم.
ولفت إلى أن "بعض العقلاء في السلطة والأحزاب السياسية هم من يرتبون لهذه المبادرة, ويتوقع أن تستكمل الموافقة عليها خلال الأيام المقبلة بحيث يدعم هذا التوجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورعاة المبادرة الخليجية العشرة".
وقال "أتمنى نجاح هذه الجهود, لأنها فعلا ستوصل مؤتمر الحوار إلى النجاح, فبدونها سندخل في صراع".