أمرت محكمة سعودية أمس السبت بسجن امرأتين عشرة أشهر مع حرمان سنتين من السفر بتهمة "التخبيب" ما يعني تأليب زوجة على زوجها.
أدان قاض بمحكمة جزائية في محافظة الخُبر، بالسعودية، على فوزية العيونى ووجيهة الحويدر بتهمة "التخبيب" التي تعني بحسب الشريعة الإسلامية تأليب الزوجة على زوجها رغم أن التهمة الأساسية كانت تهريب كندية مع أطفالها أرادت مغادرة المملكة إثر خلاف مع زوجها السعودي"، بعد بلاغ تقدم به الزوج أدى الى القبض عليهما، واستأنفت المتهمتان الحكم في انتظار ما سيسفر عنه طلبهما وفقا لـ صحيفة "الحياة".
واتهم المواطن السعودي سعيد الشهراني الناشطتين الحقوقيتين فوزية العيوني، ووجيهة الحويدر قبل عامين بمحاولة تهريب زوجته الكندية وأبنائهما، وأشار في حديثه إلى "الحياة" آنذاك أنهما "حرضتا" زوجته على الهرب من المنزل، في حين تم توقيفهما من قبل دورية أمن قبل الهرب.
ونفت الناشطتان تهمة التحريض، وإن أقرتا بمحاولتهما مساعدة الزوجة ناتاليا مونرو، التي "شكت من عدم توافر مواد غذائية في منزلها، وأنها وأطفالها يشعرون بالجوع والعطش"
وقال الناشط الحقوقي عقل الباهلي أن الكندية المتزوجة تقيم في الجبيل كانت أرادت قبل عام ونصف العام مغادرة المملكة برفقة أولادها بسبب خلافات مع الزوج. وأضاف أن "زوجها رفض فسارعت إلى طلب المساعدة من الناشطتين اللتين قبضت عليهما الشرطة خلال لقائهما بها لكنها أفرجت عنهما في وقت لاحق ولم تعتقل الكندية"، وأشار إلى أن الشرطة أحالت قبل شهرين القضية إلى المحكمة، وأكد الناشط أن أمام الامرأتين العيونى والحويدر مهلة شهر لاستئناف الحكم.
ولفت الباهلي النظر إلى أن حكم المنع من السفر سنتين يصدر "للمرة الأولى فى قضية اجتماعية، فهو عادة يأتي مترافقا مع أحكام ذات طابع سياسي أو جنائي أو مالي".
وأصدرت المتهمتان بياناً أعلنتا فيه أنهما ستقدمان طعناً في الحكم، وقالتا: "سنرفع اعتراضنا عليه إلى محكمة الاستئناف، آملين إنصافنا مما لحق بنا من ظلم تمثل في هذا الحكم الصادر ضدنا"، معتبرين أن الحكم قاس، إلا أنهما وضحتا أنه "لن يثنينا عن استمرارنا في القيام بما تمليه علينا عقيدتنا الإسلامية وواجباتنا الإنسانية والأخلاقية حيال نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين".
وأكدتا في البيان أن "تهمة تهريب المرأة ملفقة، وأنها أسقطت من قبل الإدعاء العام والإدعاء الخاص، نظراً لعدم قدرتهما على تقديم أي قرينة أو إثبات يؤكد هذه التهمة المفبركة من أساسها، والتي حسمها أمير المنطقة الشرقية آنذاك، الأمير محمد بن فهد، ومنع المدعي بالحق الخاص من التوجه لهيئة التحقيق والإدعاء العام، لأنه لا أساس لها من الصحة.
- من جهة ثانية أوصت لجنة مختصة ببحث التباين بوجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء في السعودية حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بالموافقة على تعديل بعض المواد، عبر إضافة ما يشير إلى "مراعاة الأبعاد الأمنية"، كما سمحت بالزواج من غير السعوديين الذين ولدوا بالمملكة ولديهم إقامات فيها، وأبقت شرط فارق السن الذي لا يجب أن يتجاوز 25 سنة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الشورى ناقش الأحد تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى، ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، المعاد للمجلس لدراسته، وقد أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم .
وأوصت اللجنة بإضافة جملة "بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية "، للمادة الأولى من التنظيم التي نصها: "يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية."
كما رأت اللجنة السماح بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية، بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات.
وبالنسبة للفحوصات الطبية قبل الزواج فقد رأت اللجنة التمسك بعبارة "ومن آثار المخدرات" على الفقرة التي تتيح أن تتولى المحكمة المختصة وممثليات المملكة في الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات، ورأى عدد من الأعضاء أهمية هذا الشرط في حماية المجتمع من آفة المخدرات.
وأبقت اللجنة الشرط الذي يشير إلى ضرورة "ألا يتجاوز فارق السن بين الزواجين خمسة وعشرين عاما" وقد عارض أحد الأعضاء هذا الشرط، مطالباً بتوضيح من اللجنة يبين سبب اشتراطها لهذا العدد من السنين خصوصاً أنها لم تذكر أي مستند شرعي أو علمي يوضح ذلك.
- المصدر / أنباء موسكو + سي ان ان:
