استراتيجية اسقاط سوريا

استراتيجية اسقاط الانظمة العربية فيما سمي بالربيع العربي اشبهت لعبة البيسبول الامريكية، ثلاثة اخطاء وتجد نفسك خارج اللعبة، وقد كان اسقاط النظامي تنس ومصر سهلا لان الجيشين كانا مخترقين اميركيا عبر المناورات المشتركة على مدى سنوات، فما ان صدرت الاشارة لقيادتي الجيشين بالتخلي عن النظام حتى سقط كل منهما بسهولة. اما في ليبيا وسوريا فقد كان الجيشان محصنين من الاختراق فاستعصيا حتى اضطر الناتو الى التدخل العسكري الجوي لاسقاط النظام الليبي وهو ما كان يدبر للنظام في سوريا ايضا.
الخطأ الاول المطلوب هو استخدام القوة ضد ما يقال انه تظاهرات سلمية وهي تظاهرات يقوم طرف غير مشمول بالبروتوكول، كما وصفه تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية، باطلاق النارعلى المتظاهرين و على قوات الامن لاستدرار رد عنيف من قوات الامن. انظر التقرير في الهامش. المطلوب الثاني التظاهر بالوساطة من قبل الجامعة العربية واحراج النظام بتقارير كاذبة ولكن البعثة كانت نزيهة وفعالة فاحرجت الجامعة بدلا من النظام. المطلوب الثالث نقل القضية الى مجلس الامن لاستصدار قرار بالتدخل العسكري على غرار ما حدث في ليبيا ومن ثم اسقاط النظام بالقوة العسكرية الاجنبية للناتو والخليج، ولكن الفيتو المزدوج الروسي الصيني افشل الخطوة الثالثة ومعها الخطة كلها.
التدخل الاجنبي:
مع هذا الفشل عمل الحلف الامبريالي الرجعي على اعتماد عمليات ارهابية عالية المستوى تقنيا لاغتيال الصف الاول من القيادات (تفجير مجموعة الامن القومي السورية) واغراء مسؤولين رفيعين وديبلوماسيين بالانشقاق، الى جانب استقدام عشرات الالوف من الارهابيين من انحاء العالم بغرض اشاعة الدمار ومن ثم اصابة النظام بالعجز واسقاطه..
وقد طالب وزير الخارجية القطري- في مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في تونس في فبراير 2012- بمساعدة المعارضة، من خلال "منحها أسلحة للدفاع"، وقد انسحب وزير الخارجية السعودي منه، اعتراضا على قصر بيان المؤتمر على المساعدات الإنسانية. كما طالب وزير الخارجية السعودي- في مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في اسطنبول في مارس 2012- بتسليح المعارضة، ورآه "واجبا". كما تحدث وزير الخارجية القطري- في اجتماع أصدقاء الشعب السوري في باريس في أبريل 2012- عن استعداد "الدول العربية لدعم الشعب السوري عسكريا للدفاع عن نفسه".
رصدت السعودية اربعة مليارات دولار منذ العام 2011 عبر سعد الحريري لتهريب الارهابيين والسلاح الى سوريا عبر لبنان، ورصدت قطر ثلاثة مليارات دولار لنفس الغرض عبر كل من الاردن وتركيا، ومبلغ مماثل جاء من دولة الامارات العربية ليساند الجهد القطري. وتكفل الاخوان والسلفيون الليبيون بضخ مخزون القذافي من السلاح اضافة الى آلاف المقاتلين الليبيين والتونسيين، كما كان لتركيا اسهام بارز في هذه الجهود.
حاولت اسرائيل تحييد فعالية نظام الدفاع الجوي السوري عبر الفيروس المعروف بإسم "اللهب" أو سارق المعلومات. المسجل هنا أن نفس الفيروس استخدم ضد الفلسطينيين وخمسة دول عربية سعيا وراء أخذ معلومات عسكرية بالغة الأهمية.
يسجل أنه في الوقت الذي تحدثت فيه إسرائيل عن اختراقها الالكتروني "المعجزة"، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية يوم الجمعة 25 مايو 2011 تصريحات أدلى بها لها في باريس رجل الأعمال السوري نوفل الدواليبي الذي أعلن عن تشكيل حكومة انتقالية سورية، حيث قال إن "سوريا الجديدة" ستجري مفاوضات سلام مع إسرائيل حول سلام عادل يستند إلى مبادرة السلام العربية. . وعلى إسرائيل أن تثبت رغبتها بسلام كهذا وتأييد القوى الديمقراطية في العالم العربي". والدواليبي هو ابن معروف الدواليبي الذي كان رئيسا لوزراء سوريا قبل سيطرة حزب البعث على السلطة. وهرب من سوريا في أوائل الستينات وأصبح مستشارا لعدد من الساسة في الخليج العربي.
وأكد رجل الأعمال السوري أن "أهداف" هذه "الحكومة الانتقالية" تتمثل في تسليح المقاتلين والعمل على "تدخل عسكري دولي مباشر" وضمان "عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا". وقال انه سيعلن عن اسماء الأعضاء الـ35 في الحكومة الذين أكد أنهم سوريون من الداخل بين عسكريين ومدنيين في وقت قريب.
في وقت متقارب كذلك وحسب وكالة أنباء "يو بي اي" إعتبر الرئيس الأسبق للموساد الإسرائيلي أفراييم هليفي في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه في حال الموافقة والنجاح في تطبيق خطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لحل الأزمة السورية، وبقي الرئيس بشار الأسد في منصبه، فإن إسرائيل ستمنى بأكبر هزيمة استراتيجية منذ قيامها.
وعبر هليفي عن توجسه من عدم وضوح الموقف الأميركي من الخطة، ولفت إلى أن المعلومات التي تسربت عن لقاءات أجرتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في السعودية كانت قليلة للغاية.
خلال شهر أكتوبر 2011 وحسب تقارير نشرتها صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية فإن القيادة السورية ورغم التفوق العسكري الإسرائيلي، قررت فيما يشبه العمل الانتحاري الرد على سقوط أول قذيفة "للناتو" على دمشق بوابل من الصواريخ السورية على تل ابيب وأهم المناطق الأخرى في إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن حزب الله اللبناني هو الأخر لن يتردد في مشاركة منظومات الصواريخ السورية في قصف إسرائيل لأنه بدوره يدرك أنه بعد إنهيار النظام السوري سيأتي دور تصفيته.
وألمحت معطيات الصحيفة العبرية إلى أن الأسد نقل رسالة بهذا المعنى لوزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو، الذي نقل لدمشق إنذارات أميركية، تحذر من احتمالات تعرض سوريا لهجوم عسكري من قبل "الناتو"، إذا واصل الأسد إصراره على البقاء في الحكم، وبحسب الصحيفة الإسرائيلية ابلغ الأسد الوزير التركي بأنه سيدعو حزب الله هو الأخر وربما حماس في قطاع غزة إلى تصويب صواريخهما باتجاه مدينة تل أبيب حال تعرض سوريا لعمل مسلح.
غير أن ملاحظين يشيرون إلى أنه خلال شهر مايو 2012 أعلنت مصادر في واشنطن أن خطط التدخل العسكري الأميركي في سوريا اكتملت. وكانت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" قد نقلت في 8 مارس من نفس السنة عن الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية لمجلس الشيوخ تأكيده إن وزارة الدفاع تعد خيارات عسكرية ضد سوريا بناء على طلب الرئيس باراك أوباما. وكان ديمبسي يتحدث أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على خلفية دعوات من جانب أعضاء في مجلس الشيوخ بأن يتدخل الجيش الأميركي في سوريا.
استلهام تجارب حرب العصابات السابقة:
عمد الارهابيون الى اساليب الخلد الفيتنامي بالتوسع في حفر الانفاق لربط الاحياء في المدن وربط الاحياء بالبساتين، وعمدوا الى عمليات انتحارية راعبة يستخدم في بعضها اطنان من المتفجرات، كما توسعوا في تهجير السكان نحو دول الجوار للكسب الاعلامي وكسب مزيد من الحرية في التنقل بين الاحياء واستدعاء القصف الحكومي الواسع في غياب المدنيين ومن ثم استخدامه اعلاميا.
واتبع الارهابيون الاسلوب الماوي بالاستيلاء على الارياف لاسقاط المدن. ومع تخوف النظام من الانتشار الواسع للقوات مما يقلل من فاعليتها نجح الارهابيون في السيطرة على بعض المناطق وتمركزوا فيها كمناطق محررة ياملون ان تحظى يوما ما بحماية دولية عبر حظرجوي.
استراتيجية البعوض:
انتشرت عمليات الارهابيين على كامل التراب السوري وهي عمليات كقرص البعوض وطنينه المزعج، ينصب اغلبها على استدعاء رد عنيف من الجيش السوري، مع التشويه الاعلامي الواسع النطاق، بغرض التغلب على المقاومة الدولية للتدخل العسكري الاجنبي، ولكن روسيا والصين القتا الفيتو مرة اخرى في وجه مشروعات التدخل لتوصلها الى طريق مسدود. بل ان الاتحاد الروسي قرر تحصين سوريا من التدخل الاجنبي عبر تزويدها بصواريخ متطوره اس 300 ارض / جو، وياخونت ارض/ بحر، واسكندر ارض/ ارض، ونقل جزء كبير من اسطوله البحري الى البحر الابيض المتوسط.
وكان ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن الموقف الروسي حول سوريا "متوازن ومنطقي". وأضاف لوكالة "إنترفاكس" إن "موقف روسيا معروف جيدا وهو متوازن وثابت ومنطقي تماما" والقول إن "هذا الموقف سيتغير تحت ضغط أي كان، ليس صحيحاً". وأضاف أن "موقف روسيا لا يستند إلى انفعالات غير مناسبة في وضع بمثل هذا التعقيد".

الطرف الثالث:
عندما بدأت التظاهرات في سوريا في مارس 2011 انتشرت معها صور واخبار عن قنص يتعرض له المتظاهرون، وكانت السلطات السورية تتحدث عن طرف ثالث ومؤامرة، بينما كانت الجزيرة تتحدث عن شبيحة النظام. ولم تتضح الصورة الا من تقرير البعثة العسكرية لمراقبي الجامعة العربية Dec 29, 2011 برئاسة الفريق أول ركن محمد أحمد الدابي والتي اوضح تقريرها الذي رفضته الجامعة العربية الامور ووضع النقاط على الحروف، فلم تلبث الجامعة العربية ان اكتشفت، عقب التقرير، ان رئيس البعثة العسكرية لمراقبي الجامعة العربية الفريق أول ركن محمد أحمد الدابي فى سوريا مطلوب للمحكمة الدولية.
التقرير الذي جاء في 83 بندا اظهر التجاوب الكبير للحكومة السورية مع البعثة سواء من حيث انهاء المظاهر المسلحة، والانسحاب من المناطق التي حددتها البعثة، واطلاق سراح حوالي 6000 معتقل، كما بين المبالغات الاعلامية الهادفة الى نشر الفتنة، والحملة الشرسة التي استهدفت البعثة بمجرد تشكيلها وحتى قبل ان تخطو خطوة واحدة وبأن افشالها كان مبيتا مسبقا. .. الخ. انظر التقرير في الهامش. وكان بوسع البعثة، لواستمرت في عملها، احلال السلم والهدوء تمهيدا لعملية سياسية حوارية تنهي الازمة. ولكن الدول التابعة للغرب كانت امامها اجندة مرسومة وكان لا بد لها من انهاء عمل البعثة لتنفيذ الاجندة.ولعل احد اهم البنود في تقرير البعثة هو ذلك الذي يحمل الرقم 71 وجاء فيه:
71"- ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول، (بروتوكول انشاء البعثة) وهو لا شك تطور ظهر على الارض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الحكومية قبل انتشارالبعثة عند التصدي للاحتجاجات التي طالبت بسقوط النظام. ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الامنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل يواجه ايضا برد فعل حكومي عنيف، يدفع ثمنه المواطنون الابرياء ويؤدي في النهاية الى سقوط عدد من القتلى والجرحى." انتهى.
وقد اصبح هذا الاسلوب فيما بعد عماد اساليب الارهابيين في سوريا والذين يستدرون قذائف الجيش ثم يشهرون به في الاعلام، بقصد خلق راي عام دولي مؤيد للتدخل العسكري الاجنبي . ان اي باحث جاد عن الحقيقة سيقرأ تقرير البعثة الذي اوردناه في الهامش بكل عناية وتدقيق.
وصلت طلائع بعثة المراقبين العرب "67 مراقب عربي" إلى سوريا في ديسمبر عام 2011 بعد توقيع سوريا على المبادرة العربية وانهي عملها في 16 يناير عام 2012، ولكن ومباشرة بعد إعلان الرئيس السوري بشار الأسد قبوله بدخول بعثة المراقبين ، قال برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، يوم 18 ديسمبر من تونس، إن «توقيع سوريا اتفاق الجامعة العربية كذبة، الهدف منها شراء الوقت وإثناء الجامعة عن اللجوء إلى الأمم المتحدة». وأضاف غليون بأن «المعارضة السورية تريد استخدام القوة ضد نظام الأسد حتى إن كان ذلك في نطاق محدود أو أن تقوم قوات دفاعية عربية بالرد». ووصف رئيس المجلس الوطني السوري المعارض مبادرة الجامعة العربية بإرسال مراقبين إلى سوريا بأنها تمنح النظام فرصة أخرى سيستغلها للتشبث بالسلطة. وحث غليون الجامعة العربية والأمم المتحدة على الدفاع عن السوريين بإقامة مناطق آمنة داخل سوريا. وبعدها توالت الانسحابات العربية من الدول التي كانت ترى في البعثة مجرد خطوة في مخطط يستهدف تدويل الازمة السورية بنقلها الى مجلس الامن لتكرار السيناريو الليبي فانسحبت بأعذار شتى على النحو التالي:
22 يناير2012 المملكة العربية السعودية سحبت مراقبيها بسبب ما قالت انه استمرار القتل في المدن السورية.
24 يناير 2012 دول الخليج العربية تعلن انسحابها من بعثة المراقبين.
28 يناير 2012 الجامعة العربية تعلق بعثة المراقبة بسبب "استمرار القتل في المدن السورية".

الهامش
تقرير رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية
للفترة من 24/12/2011 الى 18/1/2012.
أولا: المرجعيات القانونية:
1- اصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 7436 بتاريخ 2/11/2011 الذي اعتمد خطة العمل العربية المرفقة بالقرار ورحب بموافقة الحكومة السورية عليها كما اكد على ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود.
2- بتاريخ 16/11/2011 اصدر مجلس جامعة الدور العربية القرار رقم 7439 بالموافقة على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية والمكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين وطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية اتخاذ ما يراه مناسبا نحو تسمية رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية والقيام باجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول.
3- اصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 7441 بتاريخ 24/11/2011 الذي تضمن قيام الامين العام بارسال بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى الجمهورية العربية السورية للقيام بمهامها وفق احكام البروتوكول فور التوقيع عليه.
4- وقعت الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية على البروتوكول بتاريخ 19/12/2011 والذي تضمن تشكيل البعثة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول والمنظمات العربية غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان لايفادها الى اراضي الجمهورية العربية السورية، وتجدر الاشارة الى ان البند «خامسا» نص على ان تقدم البعثة تقارير دورية عن نتائج اعمالها الى الامين العام لجامعة الدور العربية والحكومة السورية تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري عن طريق اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
5- وافق مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 20/12/2011 على تسمية الفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي من جمهورية السودان رئيسا لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية.
ثانيا: تشكيل البعثة:
6- طلبت الامانة العامة من الدول الاعضاء والمنظمات العربية ذات الصلة موافاتها بأسماء مرشحيها للانضمام الى بعثة مراقبي الجامعة الى سورية وفي ضوء ذلك تشكلت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية من 166 مراقبا حتى الآن من 13 دولة عربية و6 منظمات عربية معنية.
ثالثا: زيارة وفد المقدمة من الامانة العامة لسورية:
7- في اطار التحضير لمهمة البعثة زار وفد مقدمة من الامانة العامة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 22/12/2011 لبحث كافة الترتيبات اللوجستية للبعثة.
8- وتطبيقا لأحكام البروتوكول اكد الجانب الحكومي السوري على استعداده لتقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لعمل البعثة وتأمين حرية التحرك الآمن لجميع اعضائها في مختلف الاراضي السورية وعدم وضع عراقيل امنية وادارية تمنع البعثة من تحقيق مهمتها كما اكد على التزامه بضمان حرية البعثة في اجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة وتوفير الحماية الكاملة لافرادها وكذلك السماح بدخول الصحفيين ووسائل الاعلام العربية والدولية الى الاراضي السورية وفق القوائم والقواعد المعمول بها في سورية.
رابعا: وصول رئيس البعثة الى سورية والزيارات الاستكشافية التي قام بها:
9- وصل الفريق اول محمد احمد مصطفى الدابي رئيس البعثة الى الجمهورية العربية السورية مساء يوم السبت الموافق 24/12/2011 وعقد سلسلة من الاجتماعات مع السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمسؤولين في الحكومة السورية، والذين اكدوا على استعدادهم للتعاون التام مع بعثة الجامعة وحرصهم على انجاح مهمتها وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهها كما تم الاتفاق على الترتيبات اللوجستية والامنية اللازمة للبعثة.
10- اكد الجانب السوري على ان هناك بعض المناطق التي لن تتمكن قوات الحماية الامنية من الدخول اليها مع المراقبين خوفا من تعرض المواطنين لها وقد رأى رئيس البعثة ان هذا الامر سوف يتيح للبعثة متابعة المواطنين والاطراف المعارضة دون رقابة حكومية مما يبعد حاجز الخوف عنهم من اية تبعات يخشونها من تواصلهم مع البعثة.
11- استكمل رئيس البعثة التحضيرات الفنية الميدانية وتأمين وسائل النقل واجهزة الاتصال الضرورية لبدء اعمال البعثة كما التقى مع اعضاء البعثة الذين وصلوا اعلى التوالي الى سوريا وقام باطلاعهم على واجبات مهمتهم والبنود التي سيستندون اليها لأداء المهمة طبقا للبروتوكول ثم ادى اعضاء البعثة القسم الخاص بالمهمة والذي اعده رئيس البعثة.
12- بتاريخ 27/12/2011 قام رئيس البعثة يرافقه 10 مراقبين بزيارة استكشافية لمدينة حمص باعتبارها من المناطق الاكثر سخونة والتي شهدت اعمال عنف ومواجهة مسلحة بين قوات الجيش والمعارضة السورية ولا زال هناك بعض الحواجز الامنية التي تفصل بين الاحياء.

13- وفور وصول رئيس البعثة الى حمص التقى بمحافظ المدينة الذي اوضح انها تعاني من انتشار اعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة وحالات اختطاف وتخريب في المنشآت الحكومية والمدنية ونقص كبير في المواد الغذائية نتيجة الحصار المفروض من الجماعات المسلحة والتي يقدر عددها بـ 3000 فرد مؤكدا على فشل كافة محاولات التهدئة التي قام بها رجال الدين ووجهاء المدينة وطلب امكانية معالجة امر الجنود والآليات المحجوزة داخل بابا عمرو.
14- قامت البعثة بزيارة بعض الاحياء السكنية «بابا عمرو- كرم الزيتون - الخالدية - الغوطة» دون اية حراسة حيث التقت بعدد من المواطنين المعارضين الذين اعربوا عن حالة الرعب والحصار واعمال العنف التي يعانون منها من قبل القوات الحكومية وشاهدت آثار الخراب والدمار الذي طال الاحياء الطرفية وتزامن ذلك مع اطلاق نار كثيف بين الاطراف وشهدت البعثة تبادلا لاطلاق نار كثيف في بابا عمرو من جانب الجيش والمعارضة كما شهدت اربع آليات عسكرية في بعض المناطق المحيطة مما استدعى العودة الى مقر المحافظة وتم الاتفاق مع المحافظ على ابقاء خمسة افراد من البعثة في حمص لليوم التالي للقيام بأعمال ميدانية والالتقاء بأكبر عدد ممكن من المواطنين.
15- فور عودة رئيس البعثة من حمص عقد اجتماعا مع الجانب الحكومي وطالبهم بسحب الآليات العسكرية من داخل المدينة ووقف اعمال العنف وحماية المدنيين وفك الحصار وتوفير المواد الغذائية بالاضافة الى تبادل جثث القتلى من الجانبين.
16- وقد اكد الجانب السوري خلال الاجتماع على اخلاء المدينة والاحياء السكنية من كافة المظاهر المسلحة فيما عدا ثلاث آليات عسكرية معطلة ومحاصرة بالاضافة الى قيام الجماعات المسلحة بالاستيلاء على احدى الآليات العسكرية من قوات الجيش وطلب مساعدة البعثة في سحب واسترداد هذه الآليات مقابل الافراج عن اربعة افراد وتبادل لجثث القتلى «5 من كل طرف» والسماح بدخول المواد الغذائية الاساسية لأهالي المدينة بالاضافة الى سيارات النظافة لازالة المخلفات وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على قيام البعثة بزيارة اخرى في اليوم التالي الى حمص برفقة السيد اللواء حسان شريف المنسق الامني لدى الجانب الحكومي.
17-خلال هذه الزيارة تم التعرف على احدى الشخصيات القيادية في المعارضة والذي يعمل كمسؤول اعلامي في المجلس الوطني حيث جرى نقاش مطول حول العرض المقدم من جانب الحكومة السورية والاسلوب لتنفيذ هذا الاتفاق الامر الذي ترتب عليه سحب واستراداد كافة الآليات العسكرية وتبادل لجثث القتلى ودخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية والافراج عن ثلاثة معتقلين وسيدتين وتسليمهم لذويهم بوجود البعثة مما ادى الى تهدئة الاوضاع داخل المدينة.
18- بعد مضي خمسة ايام من انتشار المراقبين في خمسة قطاعات، طلبت اللجنة الوزارية من رئيس البعثة تقديم تقرير عن مهمة البعثة، حيث غادر الى القاهرة وقدم عرضا شفهيا للسادة اعضاء اللجنة خلال اجتماعهم بتاريخ 8/1/2012 وتقرر استكمال البعثة لمهمتها على ان يقدم رئيس البعثة تقريرا في نهاية المدة المحدد بالبروتوكول وهي 19/1/2012 وبعد عودة رئيس البعثة الى دمشق لمواصلة مهامه، واجهت البعثة بعض المصاعب من الموالين للحكومة والمعارضين لها وخاصة بعد التصريحات التي تلت اجتماع اللجنة، وما ورد بوسائل الاعلام، الا ان هذا لم يؤثر على عمل البعثة وتكامل انتشارها على المناطق المختلفة بصورة سلسلة.
19- خلال الفترة منذ وصول البعثة وحتى تاريخه، تلقت البعثة العديد من المكاتبات من اللجنة السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة، اشارت الى الخسائر المادية والبشرية التي تأثرت بها مؤسسات ودواوين الحكومة السورية نتيجة اعمال تخريبية - كما يصفونها - والتي اثرت - كما ذكروا على كافة المجالات الحيوية والخدمية في الدولة.
خامسا: انتشار بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية:
20- وزع افراد البعثة على 15 قطاعا يغطون 20 مدينة وناحية في كافة ارجاء سوريا، وذذلك وفق التواريخ المحدد ادناه، وكان سبب اختلاف هذه التواريخ هو ضعف التحضيرات الادارية والفنية، بما في ذلك وصول السيارات والافراد، مع مراعاة ان التوزيع كان متوازنا، حيث تكون كل قطاع من مختلف الجنسيات العربية.
وانتشرت هذه القطاعات داخل المحافظات والمدن السورية على النحو التالي: * بتاريخ 29/12/2011 انطلقت 6 قطاعات الى كل من دمشق وحمص وريف حمس وادلب ودرعا وحماة. * بتاريخ 4/1/2012 انطلق قطاعان الى كل من دير الزور واللاذقية، غير انهما بتاريخ 10/1/2012 عادتا الى دمشق لتعرضهما لاعتداءات ادت الى اصابة اثنين من المراقبين في اللاذقية وخسائر مادية في السيارات. * بتاريخ 10/1/2012 انطلق قطاع الى القامشلي والحسكة. * بتاريخ 12/1/2012 انطلق قطاع الى ريف دمشق. * بتاريخ 13/1/2012 انطلقت 4 قطاعات الى كل من السويداء والبوكمال ودير الزور وتدمر والسخنة وبانياس وطرطوس. بتاريخ 15/1/2012 انطلق قطاعان الى كل من اللاذقية والرقة والثورة.
21- تم تزويد افراد المجموعات بما يلي: * خريطة المنطقة. * مدونة لسلوك المراقبة. * واجبات عمل رئيس القطاع. * واجبات عمل المراقب. * بعض الاجهزة والمعدات الفنية الازمة (اجهزة كمبيوتر - كاميرات - اجهزة اتصال.. الخ).
22- ما تم فتح غرفة عمليات في مقر مكتب الجامعة العربية في دمشق، وتعمل هذه الغرفة على مدار 24 ساعة، وهي مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات الجامعة العربية بالقاهرة، وبمختلف المجموعات المنتشرة في المناطق السورية، وتقوم الغرفة بتلقي التقارير اليومية من الفرق الميدانية، وابلاغ التوجيهات الخاصة بالمتابعة والرصد. ونتيجة لكثرة المهام، تم فتح غرفة عمليات مساندة في مقر اقامة البعثة في دمشق، مهمتها توزيع الافراد.
23 - واجهت البعثة في كل من اللاذقية ودير الزور صعوبات من قبل المواطنين الموالين للحكومة، وخاصة في اللاذقية، حيث احتشد الالاف منهم حول سيارات البعثة مرددين شعارات مؤيدة للرئيس، وهتافات معادية للبعثة. خرج الامر عن السيطرة وحدث اعتداء على المراقبين، نتج عنه اصابات طفيفة لاثنين منهم، وتحطيم سيارة مصفحة بالكامل، وقد تمت معالجة الامر باتصال رئيس البعثة مع اللجنة العليا السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة. وبالرغم من ذلك، فقد امر رئيس البعثة بعودة هذين القطاعين فورا الى دمشق، وقام بمقابلة السيد وزير الخارجية، حيث قدم احتجاجا رسميا شديد اللهجة. ومن جانبه استنكر الجانب السوري هذه الحادثة بشدة وقدم اعتذارا رسميا، موضحا ان ما تم غير مقصود اطلاقا. وتأكيدا على ذلك، اجتماع السيد نائب وزير الخارجية بافراد مجموعة اللاذقية، واوضح لهم ان الحكومة السورية ستعمل على معالجة الخلل فورا بما يضمن سلامة وامن افراد البعثة اينما كانوا، واعتذر لهم عما تعرضوا اليه من احداث مؤسفة وغير مقصودة، وبعدها تم اعادة توزيع افراد المجموعتين والدفع بهما الى القطاعات الجديدة بعد راحة 4 ايام مما حدث.
سادسا: تنفيذ مهام البعثة وفقا لنصوص البروتوكول:
24 - يود رئيس البعثة ان يؤكد على ان هذا الرصد الذي يخص بنود البروتوكول هو خلاصة لتقييم القطاعات وبناء على ما ادلى به كافة رؤساء القطاعات خلال اجتماعهم مع رئيس البعثة يوم 17/1/2012 . أ- المراقبة والرصد لمدى التفرد الكامل لوقف جميع انواع العنف ومن اي مصدر كان في المدى والاحياء السكنية:
25- عند انتشار المراقبين في القطاعات المختلفة، رصدوا في بداية عملهم اعمال عنف من جانب القوات الحكومية، وتبادلا لاطلاق نار مع بعض العناصر المسلحة في كل من حمص وحماة. ونتيجة لاصرار البعثة على ايقاف كافة اعمال العنف وسحب الاليات والمعدات، بدأ هذا الامر في الانحسار، وسجلت تقارير البعثة الاخيرة هدوءا ملحوظا وضبطا للنفس من جانب تلك القوات.
26- رصدت البعثة في قطاعي حمص ودرعا اعمال عنف من جانب الجماعات المسلحة ضد القوات الحكومية مما ترتب عليه سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات. وفي بعض المواقف تقوم القوات الحكومية باستخدام العنف كرد فعل على الاعتداءات التي تمارس ضد افرادها. وقد لاحظ المراقبون قيام جماعات مسلحة باستخدام القنابل الحرارية والقذائف الخارقة للدروع.
27 - شهدت البعثة في مناطق حمص وادلب وحماه اعمال عنف طالت القوات الحكومية والمواطنين اسفرت عن العديد من القتلى والجرحى، مثل عملية تفجير باص مدني اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص وجرح اخرين بينهم نساء واطفال، وتفجير قطار محمل بالمازوت. بالاضافة الى احداث اخرى في حمص نتج عنها تدمير باص لقوات الشرطة ومقتل عدد اثنين منهم، كما تعرض خط الانابيب الناقل للوقود للتفجير وبعض الكباري الصغيرة.
28- لاحظت البعثة اصدار بلاغات كاذبة من جهات عدة عن اعمال تفجير وعنف في بعض المناطق، وعند توجه المراقبين الى هذه المناطق للتحقق من الامر، تبين ان هذه البيانات لا اساس لها من الصحة.
29 - لاحظت البعثة ايضا، استنادا الى ما يرد اليها من تقارير الفرق الميدانية، ان هناك مبالغات اعلامية في الاعلان عن طبيعة الحوادث واعداد القتلى والمصابين نتيجة الاحداث والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن.

ب - التأكد من عدم تعرض اجهزة الامن السورية فضلا عما يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية.
30 - رصدت التقارير الاخيرة التي تسلمتها البعثة من رؤساء الفرق الميدانية بالاضافة الى افادتهم في اللقاء المباشر الذي تم مع رئيس البعثة يوم 17/1/2012 من اجل اعداد هذا التقرير، ان هناك مظاهرات سلمية في بعض المناطق من المؤيدين للسلطة والمعارضين، ولم يتم التعرض لاي من هذه المظاهرات، ما عدا بعض الاحتكاكات التي تمت تجاه البعثة وبين الموالين والمعارضين والتي لم تسفر عن خسائر تذكر منذ اخر عرض تم امام اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا خلال اجتماعها يوم 8/1/2012.
31- اكدت تقارير وافادات رؤساء القطاعات ان المعارضين من المواطنين يبلغون البعثة عند التحشد، ويقومون باستخدامها كساتر مما يمنع من تعامل اجهزة الامن معها، غير ان هذه الظاهرة بدأت تتلاشى تدريجيا.
32- تتلقى البعثة ايضا من المواطنين في كل من حمص ودرعا مطالبات ببقاء البعثة وعدم مغادرتها، وربما يعزى ذلك لتخوفهم من الاعتداء عد مغادرة البعثة.
ج- التأكد من الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة:
33- تلقت البعثة بلاغات من جهات خارج سوريا تفيد بان عدد المعتقلين السوريين يبلغ (16237) كما تلقت بلاغات من المعارضة الداخلية تفيد بان عدد المعتقلين يبلغ (12005) وقد قامت الفرق الميدانية بالتحقق من صحة هذه الاعداد، وقد اتضح وجود تضارب في القوائم ومعلومات ناقصة وغير دقيقة، واسماء مكررة، وتتواصل البعثة مع الجهات الحكومية المعنية لاستبيان حقيقة هذه الاعداد.
34 - سلمت البعثة الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتها سواء من المعارضة السورية بالداخل او من خارج سوريا، وطالبت باطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تنفيذا للبروتوكول.
35- بتاريخ 15/1/2012 اصدر السيد الرئيس بشار الاسد مرسوما تشريعيا منح بمقتضاه عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم. وتنفيذا لذلك، تقوم السلطات الحكومية المعنية بالافراج عن المعتقلين في المناطق المختلفة على دفعات،ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا اخرى، وتقوم البعثة بالاشراف على عملية الافراج، وتتابع استكمال الموضوع مع الجانب الحكومي بتنسيق تام وتجاوب من جانب الحكومة.
36- وقد افادت الحكومة السورية بتاريخ 19/1/2012 انه تم اطلاق سراح 3569 معتقلا من النيابة العسكرية والمدنية، وقامت البعثة بالتحقق من اطلاق سراح عدد 1669 معتقلا منهم حتى الان، وما زالت تتابع هذا الموضوع مع كل من الحكومة والمعارضة، مع التأكيد على الجانب الحكومي ان يتم اطلاق سراح المعتقلين في وجود المراقبين حتى يتم توثيق هذا الحدث.
37- تبين للبعثة ان المجموع الكلي لاعداد المعتقلين الذين افادت الحكومة السورية بانها اطلقت سراحهم حتى تاريخه، كما يلي:
* قبل مرسوم العفو 4035 معتقلا. * بعد مرسوم العفو 3569 معتقلا. ليكون اجمالي ما افادت به الحكومة 7604 معتقلين تم اطلاق سراحهم.
38 - قامت البعثة بالتحقق من صحة عدد المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم وتبين التالي:
* قبل صدور مرسوم العفو 3483 معتقلا. * بعد صدور مرسوم العفو 1669 معتقلا. وبذلك يصبح اجمالي ما تم التأكد منه 5152 معتقلا، ولا زالت البعثة تواصل عمليات التحقق والمتابعة مع الحكومة السورية لاطلاق سراح الآخرين.
د - التأكد من سحب واخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والاحياء السكنية التي شهدت او تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاجات:
39- تأكدت البعثة من خلال تقارير رؤساء الفرق الميدانية، وبناء على اللقاء المباشر مع كافة رؤساء الفرق الذي تم يوم 17/1/2012 ان كافة الاليات العسكرية والدبابات والاسلحة الثقيلة قد تم سحبها من داخل المدن والاحياء السكنية، وما زال هناك تواجد امني يتمثل في سواتر ترابية وبعض الحواجز امام المباني الهامة والميادين، الا ان هذه الحواجز لا تتعرض للمواطنين وهنا تجدر الاشارة الى انه خلال مقابلة رئيس البعثة لوزير الدفاع السوري يوم 5/1/2012 اكد له السيد الوزير على استعداده لمرافقته في كل المواقع والمدن التي يحددها رئيس البعثة والتي قد تشك البعثة في وجود مظاهر مسلحة فيها لم يتم سحبها بعد، وذلك لكي يصدر اوامره ميدانيا وفي الموقع لازالة المخالفة فورا.
40- هناك تواجد لعربات مدرعة (حاملات جنود) على بعض الحواجز، احدهما في حمص وبعضها في مضايا والزبداني بريف دمشق وقد تم الابلاغ عنها وتم سحبها من حمص، كما تأكد ان اهالي الزبداني ومضايا توصلوا الى اتفاق ثنائي مع الحكومة ادى الى سحب هذه الحواجز والعربات.
هـ - التحقق من منح الحكومة السورية رخص اعتماد لوسائل الاعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المجال امامها للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا:
41- اكدت الحكومة السورية على لسان وزير اعلامها انها منحت موافقات لـ 147 وسيلة اعلامية عربية واجنبية مختلفة منذ بداية شهر ديسمبر 2011 وحتى 15/1/2012 دخل منها الاراضي السورية 112 وسيلة اعلامية، الى جانب 90 وسيلة اخرى معتمدة في سوريا، وتعمل عبر مراسيلها بشكل دائم.
42- تابعت البعثة هذا الموضوع، ورصت 36 وسيلة اعلامية عربية واجنبية، وعدد من الصحفيين في عدد من المدن السورية. كما تلقت بعض الشكاوى التي تشير الى ان الحكومة السورية منحت بعض وسائل الاعلام رخصا للعمل لمدة اربعة ايام فقط، وهي غير كافية من وجهة نظرهم. اضافة الى عدم السماح لهم بالتواجد داخل البلاد الا بعد تحديد وجهتهم، واخذ تصديق اخر مع منعهم من الذهاب لبعض المناطق. ومن جانب اخر، اكد الجانب السوري على انه يمنح وسائل الاعلام تراخيص للعمل مدتها عشرة ايام قابلة للتجديد.
43- اشارت تقارير وافادات بعض القطاعات الى وجود قيود من جانب الحكومة على تحركات وسائل الاعلام في مناطق المعارضة، مما دفع هؤلاء الصحفيين للتحرك خلف البعثة في كثير من الحالات لاداء مهامهم.
44- شهدت مدينة حمص حالة قتل واحدة لصحفي فرنسي يعمل مراسلا لقناة فرنسا الثانية، واصابة صحفي اخر بلجيكي الجنسية. وقد تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بشان مسؤولية كل منهما عن الحادث، وصدرت بيانات ادانة من الطرفين، وشكل الجانب الحكومي لجنة تحقيق في هذا الحادث لمعرفة اسبابه، وتجدر الاشارة ان تقارير بعثة الجامعة في حمص، تشير الى ان مقتل الصحفي الفرنسي كان نتيجة لاطلاق قذائف هاون من قبل المعارضة. (مرفق 2 كشف بوسائل الاعلام التي تم رصدها، ووسائل الاعلام التي دخلت سوريا حسب الافادات الرسمية)
سابعا: المعوقات التي واجهتها البعثة: أ- المراقبون:
45- لم تتم في بعض الحالات مراعاة ترشيح خبراء في مجال المراقبة على تحمل الم
...