البحرين تبدأ ملاحقات أمنية لعناصر وممولي حزب الله

بدأت السلطات البحرينية الأربعاء، إجراء حصر لكافة المصالح والحسابات البنكية الخاصة بـ"حزب الله" اللبناني، وكذلك الأشخاص الموالين للحزب الشيعي المدعوم من إيران، ضمن خطوات بدأتها المملكة الخليجية لملاحقة الحزب، الذي أدرجته على قائمة "المنظمات الإرهابية"، قبل نحو شهرين.
وأصدر وزير الداخلية البحريني، الفريق راشد بن عبد الله آل خليفة، أوامره إلى الأجهزة الأمنية بـ"إجراء التحريات، وجمع المعلومات، لحصر مصالح حزب الله"، بما في ذلك الاستثمارات، والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية، والحسابات البنكية، والتحويلات المالية، والأشخاص الذين ينتمون إليه.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن هذا الحصر لمصالح الحزب اللبناني، يأتي "تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها"، دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سمير رجب، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن "القرار يأتي متناسقاً مع القرار الوزاري لدول مجلس التعاون الأخير في جدة"، وأكدت أن "السلطة الأمنية لديها مؤشرات ومعلومات عن مصالح حزب الله في البحرين، وعلى ضوء ذلك، سوف يُتخذ الإجراء القانوني المناسب."
وكان وزير العدل البحريني، الشيخ خالد آل خليفة، قد أصدر قراراً قبل أيام، يحظر على الجمعيات السياسية في المملكة الخليجية إجراء أية اتصالات مع حزب الله، بعدما أعلنت السلطات عن كشف "خلايا" تابعة للحزب، قالت إنها تهدف إلى "زعزعة الاستقرار والأمن" في المملكة الخليجية.