أعلنت حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، أن الإحصائيات تشير الى أن عدد توقيعات المواطنين وصلت اليوم الأربعاء إلى 7 ملايين و54 ألفًا و535 توقيعًا.
وأضاف المتحدث باسم الحملة، محمود بدر، أن "محافظة القاهرة كانت الأكثر تمردًا بواقع 1892025 توقيعًا، فيما وصل عدد التوقيعات التي حررها سكان الجيزة 330254، وفي القليوبية نجحت الحملة في جمع 492922 توقيعًا، وفي الإسكندرية 460327.
بينما وصلت التوقيعات في سوهاج 90490 توقيعًا، وفي دمياط 160339، وفي الدقهلية 1154056 توقيعًا، وفي السويس 31996 توقيعًا، وفي كفر الشيخ 61186 توقيعًا، وفي البحيرة 129846 توقيعًا، وفي الأقصر 18682 توقيعًا".
ووصل عدد المتمردين في أسوان 16032 متمردًا، وفي بور سعيد 87167 متمردًا، وفي الغربية 281022 متمردًا، وفي قنا 38925 متمردًا، وفي المنوفية 1.331.906 متمردين، وفي الإسماعيلية 85162 متمردًا، وفي بني سويف 20041 متمردًا، وفي المنيا 55072 متمردًا.
وفي الشرقية 235123 متمردًا، وفي أسيوط 22536 متمردًا، وفي الفيوم 26066 متمردًا، ومن الوادي الجديد جمعت الحملة 1652 توقيعًا، ومن شمال سيناء 2692 توقيعًا، ومن جنوب سيناء 1239 توقيعًا، ومن البحر الأحمر 26677 توقيعًا، وأخيرًا من مرسي مطروح 1073 توقيعًا.
ونفى "بدر" حصولهم على توقيعات الجمعية الوطنية للتغيير، موضحًا أن ما حدث هو إحدى محاولات جماعة الإخوان المسلمين لتشويه سمعة الحملة بعد انتشارها الضخم في الشوارع المصرية.
ودعت الحملة جموع المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة في 30 يونيو القادم، أمام قصر الاتحادية الرئاسي ورفع الكروت الحمراء للرئيس محمد مرسي، وإعلان سقوط شرعيته الشعبية، والدخول في اعتصام مفتوح حتى إسقاط النظام.
- من جهته وجه الرئيس المصري، محمد مرسي، عدة رسائل لافتة إلى معارضيه الأربعاء، حيث شدد على أن نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، لن يعود على الإطلاق، في الوقت الذي سعى فيه إلى "تهدئة" الصراع بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية، بقوله إن القضاء المصري سيظل "تاج الوطن" في حفظ العدل.
وبينما اعتبر الرئيس مرسي، في كلمته أمام مؤتمر منظمات المجتمع المدني، إن الخلافات بين القوى السياسية "واردة"، فقد شدد على ضرورة أن "تبقى مصلحة الوطن فوق الجميع"، داعياً مختلف الأحزاب والتيارات السياسية إلى تنحية الخلافات، و"العمل معاً" من أجل إعادة الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وخاطب الرئيس المصري معارضيه بقوله: "أنا عارف مين بيقول أيه، وازاي، وعلشان أيه"، مشيراً إلى أن "هناك تجاوزات" من قبل بعض وسائل الإعلام، وأضاف قائلاً: "لن أسمح بخطوة واحدة، لمن أفسد هذا الوطن، أو كان سبباً في نشر الفساد فيه، ولن تضيع دماء الشهداء ولا أنات الجرحى والمصابين."
وتابع في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي، قائلاً: "قلت إن الإعلام له دور مهم في تنمية مصر ونهضتها، وإبداء الرأي، وتقديم الأفكار الجديدة، وهؤلاء كثر، ولكن إذا كان هناك بعض التجاوزات، فالتعامل معها بالحلم والصبر والقانون"، معرباً عن أمله أن "يدرك من يتجاوز، أنه لا مجال للتجاوز".
- وعلى صعيد آخر أثارت الخطوة الأولى التي قامت بها الحكومة الإثيوبية لبناء سد "النهضة" علي رافد النيل الأزرق، كثيراً من المخاوف لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصري، من أن يؤدي إلي نضوب ملموس في كمية المياه الواردة إلي مصر والسودان، فيما تساءل معنيون حول إمكانية وجود دور إسرائيلي وراء ذلك المشروع.
وبينما حرص مكتب الرئيس المصري، محمد مرسي، ومسؤولون حكوميون آخرون، على التأكيد بأن بناء هذا السد لن يؤثر على حصة مصر من المياه، فقد شكك كثيرون في مصداقية هذه التصريحات، في ضوء عدم قدرة النظام الحالي، الذي تقوده جماعة "الإخوان المسلمين"، على السيطرة علي الأوضاع الداخلية في البلاد.
وجاء الرد الرسمي من قبل وزارة الخارجية الأربعاء، عندما استدعت السفير الإثيوبي بالقاهرة، محمود دردير، حيث أبلغته برفضها للتحركات الإثيوبية بالمضي قدماً في بناء السد، واستباق تقرير اللجنة الفنية الثلاثية، التي لم تنته من إعداد تقريرها النهائي حول المشروع.
وأكد خبراء مياه أن حصة مصر سوف تتأثر بشكل خطير، نتيجة عملية ملء حوض "النهضة" بالمياه، إلى المنسوب الملائم لعمل مولدات الكهرباء، تصل كميتها ما بين 74 إلي 90 مليار متر مكعب من المياه، وقد تستغرق هذه العملية من 5 إلى 7 سنوات، طبقاً للمعدل الحالي لهطول الأمطار.
وقال رئيس "وحدة السودان وحوض النيل" بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، هاني رسلان، إن قرار تحويل مجري النيل الأزرق، قبل صدور تقرير اللجنة الثلاثية، التي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، يوضح اتجاه الأخيرة في المضي لبناء السد بغض النظر عن الأضرار التي ستلحق بمصر.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الزراعات، واستصلاح الأراضي، وإنتاج الكهرباء من السد العالي، قد تتأثر بانخفاض كمية المياه التي ستصل إلى مصر، والتي تبلغ، طبقاً للاتفاقية الدولية، إلى 55.5 مليار متر مكعب، وهي لا تفي بالمتطلبات المائية لاحتياجات مصر.
وأضاف رئيس وحدة السودان وحوض النيل أن بناء السد الإثيوبي "يمثل تهديدا للأمن القومي المصري"، ليس فقط علي مستوي المياه والاقتصاد، ولكن لها تهديدات أخري استراتيجية وسياسية، حيث يمنح إثيوبيا القدرة على التحكم في تدفقات المياه نحو دولتي المصب، مصر والسودان.
ولفت رسلان إلى أن سد النهضة يُعد واحداً من أربعة سدود، تسعى السلطات الإثيوبية إلى إقامتها المجرى المائي لنهر النيل، بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 200 مليار متر مكعب، ما يمكن أن يؤثر علي حصة مصر من المياه، من خلال التحكم بها عبر بوابات السدود الأربعة.
واتهم رسلان إسرائيل بالضلوع في تصعيد أزمة المياه بدول حوض النيل، وهو ما ظهر من توقيع عقد مع الشركة التي ستوزع الكهرباء بالمشروع، وقال إنها تسعي لأن تزيد أزمة المياه تعقيداً، للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، إضافة إلي أنها تسعى الحصول علي جزء من مياه حوض النيل، لأن لديها ندرة في المياه.
ووصف موقف السلطات المصرية من هذه الأزمة بأنه "يهدد الأمن القومي ومعيب"، مشيراً إلى أن "رئاسة الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، يسعون إلي التقليل من الآثار السلبية على المشروع، وتخفيف انزعاج الرأي العام في ظل اضطراب الأوضاع الداخلية."
من جهته تساءل خبير المياه محمد حسن عامر، أستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، عن أهداف إسرائيل المعلنة وغير المعلنة مما وصفه بـ"الاهتمام الزائد عن الحد"، في إدارة هذا المشروع، وأيضاً التوسع في الشركات الإسرائيلية في إثيوبيا وتوغلها في البلاد المجاورة.
غير أنه أكد أن أزمة مشروع سد النهضة تحتاج إلي التوصل إلي تفاهم بالطرق السياسية، وأن الحديث من البعض حول استخدام القوة أو الحرب، هي أمور مستبعدة تماماً، واصفاً قرار الجانب الإثيوبي بـ"الخاطئ"، لاعتبار أنه صدر دون التشاور مع دول الحوض.
وقال عامر إن مصر تحتاج إلي زيادة حصتها من مياه النيل بنحو 20 مليار متر مكعب إضافية حتي عام 2050، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد المصريين في ذلك الوقت إلى نحو 180 مليون نسمة.
- المصدر / سي ان ان + أنباء موسكو + وكالات:
