خيمت النزاعات بين روسيا والغرب يوم الثلاثاء بشأن تسليح طرفي الصراع السوري على فرص نجاح محادثات السلام التي ألقى الانقسام بين خصوم الرئيس بشار الأسد بظلاله عليها ايضا.
وفي الوقت الذي تبحث فيه الدول الغربية ما ينبغي أن تقوم به بشأن سوريا يتوحد الحلفاء الرئيسيون للأسد وهم روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية خلفه.
وقالت روسيا التي وفرت الحماية الدبلوماسية للأسد منذ اندلاع الانتفاضة ضده في مارس اذار 2011 إنها ستسلم أنظمة الدفاع الجوي إس-300 المتطورة لدمشق رغم الاعتراضات الأمريكية والفرنسية والإسرائيلية واحتجت بأن ذلك من شأنه أن يساعد في ردع "المتهورين" العازمين على التدخل في الصراع.
واتهمت موسكو الاتحاد الأوروبي أيضا "بسكب الزيت على النار" والاضرار بشكل مباشر بفرص عقد مؤتمر للسلام بعدم تجديد حظر السلاح الذي كان يفرضه على سوريا.
وقالت فرنسا وبريطانيا وهما أكبر قوتين عسكريتين في الاتحاد وأشد المؤيدين لإلغاء الحظر إنهما لم تقررا بعد تسليح المعارضة السورية لكنهما تريدان وضع الأسد تحت ضغط من أجل أن يتفاوض.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "تركيزنا في الأسابيع القادمة سيكون على مؤتمر جنيف. الهدف من هذا هو إرسال تلك الاشارة بصوت عال وواضح للنظام ... وأن نكون واضحين للغاية بشأن المرونة التي لدينا اذا رفض التفاوض."
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن القوى الغربية تعرض فكرة الدعوة لعقد المؤتمر للخطر في حين دافع نائبه سيرجي ريابكوف عن شحنة الصواريخ الروسية لدمشق.
وقال في مؤتمر صحفي "نعتقد ان تسليم هذه الشحنة (أنظمة الدفاع الصاروخي إس-300) عامل مساعد على الاستقرار وان مثل هذه الخطوات ستمنع بطرق عديدة بعض المتهورين من استكشاف سيناريوهات يمكن ان تعطي لهذا الصراع طابعا دوليا بمشاركة قوات من الخارج."
والصواريخ إس-300 قادرة على اعتراض الطائرات والصواريخ الموجهة ويمكن أن يحسن تسليمها لسوريا فرص الأسد في البقاء في السلطة.
وتنتقد الدول الغربية تسليم هذه الشحنة بنفس قدر انتقاد موسكو لتزويد مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون إن تلك الصواريخ لم تغادر روسيا حتى الآن لكنه لمح إلى تحرك عسكري إذا تم تسليمها.
وقال يعلون للصحفيين "أتمنى ألا تتحرك ولكن إذا وصلت سوريا لا سمح الله فسنعلم ماذا نفعل."
ورغم خلافاتهما تحاول الولايات المتحدة وروسيا عقد مؤتمر دولي الشهر القادم لإنهاء الصراع المستمر منذ 26 شهرا والذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 ألف شخص ويهدد بإشعال فتيل صراعات أوسع في الشرق الأوسط.
لكن الخلافات بين الطرفين لا تزال كبيرة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يلعب الأسد أي دور في أي تحول سياسي كما أن المعارضة الرئيسية التي يدعمها الغرب لم تؤكد مشاركتها حتى الآن.
وقال دبلوماسيون في جنيف ان المؤتمر قد يعقد في مقر الامم المتحدة هناك في 15 و16 يونيو حزيران أي قبل اجتماع زعماء الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي في قمة مجموعة الثماني في ايرلندا الشمالية في 17 يونيو حزيران.
وتصاعد القتال في سوريا على عدة جبهات في الأسابيع الماضية ويمتد بشكل خطير إلى لبنان. وتقاتل جماعة حزب الله بشكل علني حاليا إلى جانب الأسد.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد تعهد في كلمة في مطلع الأسبوع بالنصر قائلا إن المعركة في سوريا حيوية بالنسبة لصراعه الأساسي مع إسرائيل.
وقال مسؤولون لبنانيون إن مسلحين قتلوا ثلاثة جنود لبنانيين عند نقطة تفتيش في وادي البقاع عند الحدود السورية اللبنانية التي ازدادت توترا قبل فرارهم باتجاه سوريا.
وقبل ساعات من ذلك أطلق صاروخ على بلدة الحرمل التي تسكنها أغلبية شيعية في البقاع الأمر الذي أدى إلى مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين.
وهدد اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش السوري الحر في تصريح لقناة العربية التلفزيونية بالانتقام من حزب الله ما لم تتدخل الجامعة العربية والأمم المتحدة خلال 24 ساعة لوقف تدخل الحزب في سوريا.
وبدأ العنف في سوريا يمتد تدريجيا إلى لبنان مما زاد المخاوف بشأن مصير البلد الذي فقد ما يتراوح بين مئة ألف و150 الف شخص في الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وتشن القوات الحكومية السورية هجمات عنيفة على معاقل المعارضة المسلحة حول دمشق وبلدة القصير الحدودية.
وحددت حكومة الأسد ممثلين عنها في محادثات السلام التي تأمل واشنطن وموسكو في أن تعقد في جنيف الشهر القادم.
لكن الفصائل السياسية المعارضة ناهيك عن المقاتلين الذين لا تسيطر عليهم بدرجة تذكر لا تزال تقيدها الانقسامات الداخلية حتى بعد محادثات على مدى ستة ايام في اسطنبول.
وأخفق الائتلاف الوطني السوري الذي يضم 60 عضوا في الاتفاق على ضم مزيد من الليبراليين إلى صفوفه وهو ما أثار قلق الداعمين الغربيين وبعض العرب الذين يسعون للحد من نفوذ الإسلاميين.
وتثير الانقسامات تساؤلات بشأن مدى قدرة المعارضة على الاتفاق على أي حكومة انتقالية تشمل جميع الفصائل ويمكن أن تعزز قبضة الأسد قبل أي محادثات السلام.
وسعى داعمون غربيون وعرب للتغلب على أزمة المعارضة التي يمكن أن تجهض المبادرة الأمريكية الروسية.
وقال مسؤول بالمنطقة "من الناحية الفعلية.. دون إصلاح المعارضة لن يعقد (مؤتمر) جنيف."
- هذا وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشدة مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة يدين الحكومة السورية قبل مناقشته في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء.
واعتبر لافروف ان مشروع القرار "يبعث على الاشمئزاز وسيضر بمحاولات تحقيق السلام في سوريا".
ونوه وزير الخارجية الروسي بأن تأييد الولايات المتحدة لمشروع القرار الذي سيدين "انتهاكات فادحة واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الانسان" من جانب السلطات السورية وميليشيات موالية لها يسير في اتجاه معاكس للجهود الامريكية الروسية لعقد مؤتمر للسلام.
وقال في مؤتمر صحفي في موسكو بعد محادثات مع وزراء خارجية من دول أمريكا اللاتينية "وفد الولايات المتحدة يروج بقوة لهذه المبادرة الضارة تماما."
وأضاف ان مشروع القرار "أحادي الجانب ويبعث على الاشمئزاز" وشبهه بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي الذي قال عنه انه يهدف الى وضع عقبات في طريق الجهود الامريكية الروسية للتوصل الى حل سلمي.
وقال لافروف انه من غير المقبول تأييد مؤتمر السلام الذي يرعاه مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري وفي الوقت ذاته "اتخاذ خطوات هي في الاساس تهدف الى تقويض هذا الاقتراح."
وكرر لافروف تمسك روسيا بدعوة ايران للمشاركة في المؤتمر وهي فكرة ترفضها فرنسا وقال انه يجب اقناع معارضي الرئيس السوري بشار الاسد بالدخول في مفاوضات "دون شروط" مثل شرط تنحيه عن السلطة.
- من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في باريس إن أي قرار بإشراك إيران في محادثات جنيف سيكون "خطيرا للغاية" لأن هذا سيضر باحتمالات التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي محل النزاع.
وقال فابيوس لإذاعة انتر الفرنسية "نخشى أنه إذا كانوا جزءا من المؤتمر السوري أن يحاولوا جعل الأوضاع تستمر لفترة أطول لدرجة أن يبتزونا ويقولون إن الأزمة السورية يمكن حلها بشرط ان يسمح لهم بامتلاك القنبلة النووية." وتنفي إيران السعي لامتلاك قدرة لتصنيع قنبلة نووية.
وذكر فابيوس أنه بعد ان أوفدت إيران موجهين وضباطا إلى سوريا وشجعت حزب الله على محاربة مقاتلي المعارضة فسيكون من الخطأ "أن نطلب من أشخاص هدفهم هو منع الوصول إلى حل إيجابي حضور المؤتمر".
كما ذكر لافروف ان قرار الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بعدم تجديد حظر السلاح في سوريا مما يتيح للدول الأعضاء بشكل منفرد تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح "يضع عراقيل خطيرة على أقل تقدير" امام خطط عقد مؤتمر السلام.
وتقول روسيا إن السلاح الذي تقدمه لحكومة الأسد يهدف إلى الدفاع عن النفس في مواجهة هجمات من الخارج. وأعلنت موسكو أنها لن تذعن للضغط للتخلي عن عقد لتسليم أنظمة صواريخ اس-300 ارض-جو إلى سوريا.
- من جانبها دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، الأربعاء، دول العالم إلى عدم إرسال الأسلحة والذخائر إلى سوريا، محذرة من أن انهيار الدولة هناك سيكون له تداعيات مدمرة على المنطقة.
وقالت بيلاي، في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان حول الوضع في سوريا، إن أمد الصراع هناك قد طال بسبب قيام دول وقوى خارجية أخرى بتزويد الأطراف المتناحرة بالأسلحة.
ويبحث المجلس الأممي، خلال جلسته الطارئة، مشروع قرار تقدمت به قطر والولايات المتحدة وتركيا، يتهم قوات النظام السوري ومقاتلين أجانب بـ"قتل مدنيين" في مدينة القصير السورية، ويطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق.
وشددت بيلاي على ضرورة أن إيجاد حل سياسي وليس عسكرياً لإنهاء الأزمة الدموية، مضيفة: "يجب أن توضح الدول ذات النفوذ أنها متحدة في رفض وقوع مزيد من القتل والدمار والتحريض الطائفي من قبل العناصر المعارضة أو الموالية للحكومة."
ومن المتوقع أن يصدر مجلس حقوق الإنسان، في وقت لاحق، قرارا يدين العنف وتدخل مقاتلين أجانب في بلدة "القصير"، حيث تشارك مليشيات حزب الله إلى جانب القوات النظامية في عمليات قتالية ضد مقاتلي المعارضة بالبلدة الاستراتيجية.
- إلى ذلك قال فيصل الحموي مندوب سوريا الدائم في مجلس حقوق الإنسان، إن" الدول الداعمة للإرهاب في سوريا كلما شعرت بهزيمة مرتزقتها عسكريا تسارع إلى الدعوة إلى عقد جلسات عقيمة حول الوضع في سوريا ومن المعيب أن تكون الدولتان الراعيتان لعقد هذه الجلسة قطر وتركيا الطرفين الرئيسيين المشاركين في قتل وسفك دماء الشعب السوري."
وأضاف: " مشروع القرار المعروض من قبل تركيا وقطر يعتمد نهجا غير موضوعي ومنحازا لدوافع سياسية وقد صيغ بلغة حاقدة وغير بناءة وبشكل بعيد جدا عن الشفافية وهو لا يمت إلى الحقيقة بصلة ."
- ميدانيا أرسل حزب الله اللبناني وقوات الحرس الجمهوري السوري تعزيزات إلى مدينة القصير الإستراتيجية وسط سوريا، في محاولة للسيطرة على المدينة التي تسيطر عليها المعارضة منذ أكثر من عام .
يأتي ذلك فيما هدد لواء "التوحيد" المقاتل في حلب والتابع للجيش السوري الحر بنقل المعركة إلى لبنان ردا على مشاركة حزب الله في معارك القصير.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن "تعزيزات من حزب الله وقوات المهام الخاصة في الحرس الجمهوري السوري أرسلت إلى القصير"، موضحا أن هذه القوات، كما عناصر الحزب الحليف لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مدربة على خوض حرب الشوارع"، مشيرا إلى أن "الاستعدادات تظهر أنهم يحضرون عملية على نطاق واسع".
وكان مصدر مقرب من الحزب أفاد السبت الماضي أن عناصره والقوات السورية باتوا يسيطرون على 80 بالمئة من المدينة الإستراتيجية الواقعة في محافظة حمص (وسط)، الأمر الذي تنفيه المعارضة .
وأفاد المرصد، يوم الثلاثاء، عن "تعرض مدينة القصير للقصف بالطيران الحربي الذي نفذ ما لا يقل عن خمس غارات جوية".
وأوضح عبد الرحمن أن "الغارات تركزت على شمال المدينة وغربها" حيث يتحصن المقاتلون المعارضون، مضيفا: "رغم القوة النارية (للقوات النظامية وحزب الله)، يبدي المقاتلون مقاومة شرسة".
وأشار إلى أن "مقاتلين لبنانيين سنة" يشاركون في المعارك إلى جانب مقاتلي المعارضة السورية، معتبرا أن ما يجري في المدينة "يأخذ طابعا مذهبيا أكثر فأكثر".
وبحسب المرصد، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الاربعاء بالقرب من مدينة النبك (في محيط دمشق) بين الكتائب المقاتلة ورتل من القوات النظامية، مدعوماً بالدبابات والعربات المدرعة، كان متوجهاً إلى مدينة القصير".
من ناحية أخرى قال بيان للواء "التوحيد" التابع للجيش السوري الحر والمقاتل في حلب إن " 1000 مقاتل جاؤوا من حلب لنصرة القصير وصد هجوم حزب الله عليها"، متوعدا باستقدام 10 آلاف مقاتل إضافي ومواصلة القتال".
- في تلك الاثناء قالت فرنسا يوم أن أجهزة المخابرات الفرنسية تعتقد ان قرابة 4000 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية يقاتلون في سوريا مع قوات الرئيس بشار الاسد.
وقال وزير الخارجية لوران فابيوس أمام البرلمان "فيما يتعلق بمتشددي حزب الله الموجودين في ساحة المعركة تتراوح الاعداد بين 3000 و10000أما تقديراتنا فهي بين 3000 و4000 ."
وقالت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نافي بيلاي يوم الاربعاء ان دور حزب الله في مساندة القوات الحكومية السورية زاد زيادة كبيرة تؤجج التوتر الاقليمي لكنها لم تذكر أي أعداد.
- من جهة أخرى اعتبر محللون سياسيون روس أن القصف الصاروخي، الذي استهدف منطقة الشياح في بيروت في 26 أيار/ مايو الحالي يحمل رسالة سياسية أكثر منها أمنية أو عسكرية.. وأن دخول قوات" حزب الله" إلى الأرضي السورية لا يمثل انتهاكاً لحرمتها من وجهة نظر القانون الدولي.
وأشار المحلل السياسي فياتشيسلاف ماتوزوف في مؤتمر صحفي في وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" حول تداعيات القصف الصاروخي، الذي طال منطقة الشياح في بيروت في 26 أيار/مايو، إلى أن القصف الصاروخي، الذي استهدف منطقة الشياح في بيروت يحمل رسالة سياسية أكثر منها أمنية، أو عسكرية، أو لغاية إيقاع أضرار، أو اغتيال قيادات سياسية.. فلبنان- برأي ماتوزوف - "كان على مدى فترة مع بعد اندلاع الحرب الأهلية يشهد دوريا ضربات وتفجيرات دون أن يُعرف الفاعل، ولا أعرف بلداً في العالم قُتل فيها هذا العدد الكبير من قادته السياسيين البارزين خلال هذه الفترة القصيرة، كما في لبنان، حيث قتل رئيسان وعدد من رؤساء الحكومات السابقة وغيرهم من الشخصيات البارزة، والأسماء هنا كثيرة.. رينيه معوض، بشير الجميل، رشيد كرامي، رفيق الحريري. وقد كانت هذه الجرائم ملفوفة بالغموض على الدوام".
وألمح ماتوزوف إلى أن هذا الهجوم نفذته تنظيمات لبنانية داخلية بدعم من قوى غربية كبرى وقال:" أعتقد أن القصف الصاروخي هو هجوم استفزازي، وإشارة محددة من قبل الجماعات المتطرفة، وخاصة في الغرب..لأنه من المستبعد أن تقوم القوى اللبنانية المعادية لـ"حزب الله" بهكذا عمل استفزازي، مالم يكن ظهرها محمياً من قبل لاعبين سياسيين دوليين كبار".
ودعا ماتوزوف إلى قراءة هذا الحدث في سياقه الإقليمي والبحث عن المستفيد منه، قائلا: "أعتقد أن هذا الحدث تجسيد لحالة العداء لـ"حزب الله" الذي تجذر في الحياة السياسية للبنان، وهنا ينبغي أن نبحث عن المستفيد من هذا الهجوم، فروسيا مثلا لا تعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية، كما تحاول توصيفه دول مثل الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل، فـ"حزب الله" من وجهة نظر روسيا لا ينفذ عمليات إرهابية، وأعتقد أن تعامل الدول الغربية مع هذا التنظيم بهذا المنطق يولد مثل هذه الأحداث"، حسب ماتوزوف.
وردا على سؤال لـ"أنباء موسكو" حول تقييمه لإشتراك "حزب الله" في القتال على الأرض السورية من وجهة نظر القانون الدولي، وتفسيره للموقف الروسي حيال هذا الموضوع قال أوليغ بيريسيبكين، سفير روسيا في لبنان ما بين عامي 1996-1999 : "أعتقد أن بشار الأسد، وهو رئيس البلاد الشرعي، وكذلك السلطة السياسية الداعمة له في سوريا تمتلك الحق في ظروف الحرب الأهلية الدائرة في سوريا في البحث عن مساعدة خارجية حيثما تستطيع الحصول عليها. وإذا كانت القيادة السورية استطاعت الاتفاق مع "حزب الله" على الحصول على هذا الدعم المعنوي والعسكري فأعتقد أن هذا أمر مفهوم.. وأنا لا أرى هنا أية انتهاكات قانونية.. طالما أن السوريين أنفسهم طلبوا المساعدة من "حزب الله " فهل يمكن أن نسمي ذلك غزوا لسوريا؟".
وشاطر بيريسيبكين الرأي فلاديمير يفسييف، مدير مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية، الذي دعا إلى التعامل مع هذا الأمر بموضوعية وتوازن أكثر وقال يفسييف:" لنتذكر ما حدث في حمص قبل عام.. الجنود الفرنسيون الذين تواجدوا في حمص آنذاك لم يحطوا في هذه المدينة من السماء، ونحن نعرف من أين أتوا، وكان هناك أيضا غيرهم من الجنود والمقاتلين.. لذا لو أردنا أن نتكلم بشكل موضوعي فمن الأولى والمستحسن أن يتم إغلاق الحدود بين سوريا ولبنان بالكامل... لكن من سيضمن ذلك؟"
وتساءل يفسييف: "إذا كنا نقول بأن حزب الله يساعد بشار الأسد في سوريا، فلماذا لا يتكلم أحد عن عدد القوات التي دخلت الأراضي السورية من لبنان نفسه لقتال بشار الأسد؟.. وإذا أردنا أن لا يشارك حزب الله في القتال في سوريا، فينبغي كذلك على جميع القوى السياسية اللبنانية التي تستخدم لبنان منصة لقتال سوريا أن تتوقف هي الأخرى عن أفعالها".
واعتبر يفسييف أن "لبنان إلى جانب تركيا مصدر رئيسي للأسلحة المهربة إلى سوريا، وإذا أردنا إغلاق منفذ ما فعلينا أن نغلق كل المنافذ، وإذا لم نستطع ذلك، فيتعين علينا أن لا نلقي التهم بشكل عشوائي ولا نبحث عن متهمين في شخص "حزب الله" مثلا أو في شيعة العراق أو في روسيا أو في إيران..فمن السهل دائما إلقاء التهم وإيجاد متهمين، لكن ربما لا يكون هؤلاء المتهمون هم المذنبين، فلو أن قطر مثلا لم تكن بهذا النشاط في لبنان فربما كانت المشكلات في هذا البلد وفي سوريا أقل.. فالأسلحة المهربة إلى سوريا تمول من جهة ما. لذا ينبغي هنا التوازن في الطرح"، حسب يفسييف.
- المصادر ( رويترز + سي ان ان + انباء موسكو + وكالات ):
