الدول الإسلامية تتجه لزيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية إلى 150 مليار دولار

ذكرت مصادر مطلعة حضرت الإجتماع السنوي الـ38 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في دوشنبيه عاصمة طاجيسكتان اليوم عن توجه قوي لدى الدول الـ56 الأعضاء لرفع رأسمال البنك المصرح به من 45 مليار دولار امريكي إلى 150 مليار دولار أمريكي وهو الأكبر في تاريخه.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) أن هناك شبه اجماع وتوجه قوي من قبل مجلس محافظي البنك الذي يختتم أعماله اليوم لرفع رأس مال البنك المصرح به من 30 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل 45 مليار دولار أمريكي) إلى 100 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 150 مليار دولار أمريكي) ورفع رأس مال البنك المكتتب به من 18 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 27 مليار دولار أمريكي) إلى 50 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 75 مليار دولار أمريكي).
والدينار الإسلامي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وقيمته دولار ونصف الدولار تقريباً.
وكان مصدر آخر قد أخبر وكالة (إينا) أن المداولات بدأت في بحث رفع رأس مال البنك المصرح به إلى 130 مليار دولار أمريكي لكن هناك اتجاه قوي لرفعه إلى 150 مليار دولار مشيرا إلى أن المبلغ قد يتخطى ذلك.

وتأتي هذه الزيادة تنفيذا لتوصيات القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في شهر رمضان (أغسطس) الماضي في مكة المكرمة بهدف تمكين البنك من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.

وأمس قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محلي علي أن عمليات البنك السنوية تصل إلى 10 مليارات دولار ليزيد المجموع التراكمي لعمليات البنك منذ إنشاءه عن 90 مليار دولار، شملت 56 دولة عضو وأكثر من 70 مجتمعا مسلما، مشيرا إلى أن البنك الاسلامي استطاع ولعشر سنوات مضت الحفاظ على تصنيف ائتماني عالمي وهو AAA.
ويم الثلاثاء أقر مجلس المديرين التنفيذيين المساهمة في عدد من مشاريع التنمية بالدول الأعضاء، وكذلك في عدد من المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء بمبلغ إجمالي قدره (461,7) مليون دولار أمريكي.
وشهد البنك زيادة جوهرية في تاريخه بناء على توجيه مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية الذي عُقِد في مكة المكرمة في ديسمبر 2005م، حيث قرر مجلس محافظي البنك زيادة رأس المال المصرح به من 15 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 22.5 مليار دولار امريكي) إلى 30 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 45 مليار دولار امريكي) ، ورفع رأس مال البنك المكتتب به من 8.2 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 12.3 مليار دولار امريكي) إلى 15 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 22.5 مليار دولار امريكي) ، وحاليا يبلغ رأس مال البنك المصدر 18 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 27 مليار دولار امريكي) ، اكتتب منه بمبلغ 17.8 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 28 مليار دولار امريكي) ودفع منه حتى نهاية سنة 1433هـ 4.6 مليار دينار إسلامي (أي ما يعادل تقريبا 6.9 مليار دولار امريكي).
وإلى جانب اهتمام البنك بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقطاعاتها التقليدية المختلفة، أولى البنك عناية خاصة لتعزيز التجارة بين دوله الأعضاء وقد بلغ مجموع العمليات المعتمدة في نطاق عمليات تمويـل التجارة لصالح الـدول الأعضـاء (صادرات وواردات) حتى جمادى الآخرة 1434هـ (أبريل 2013م) (2422) عملية، بمبلغ إجمـالي يصل إلى نحو (7ر46) مليار دولار أمريكي.
وكان البنك قد بدأ بعضوية (22) دولة، ارتفعت لتصل في الوقت الحاضر إلى (56) دولة، موزعة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
و"البنك الإسلامي للتنمية" مؤسسة مالية دولية انشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في يسمبر 1972 بمدينة جدة (غرب السعودية) وبدأ أنشطته رسميا في 20 أكتوبر 1975م.
ويتطلع البنك إلى أن يكون قبل سنة 1440هـ (2020م) بنكا إنمائيا عالمي الطراز إسلامي المبادئ ساهم في حد كبير في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في العالم الإسلامي وساعد هذا العالم على استعادة كرامته.
ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تتخذ من مدينة جدة مقرا لها تتألف من (البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"

وأصبح البنك الإسلامي للتنمية حاصلا على أعلى التصنيفات الائتمانية من جميع وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى، وهي مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش، ومؤسسة ستاندرد آندبورز.
وادرج البنك على أنه مؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات درجة مخاطر صفر من قبل كل من لجنة بازل للإشراف المصرفي، في عام 2004م، والبرلمان الأوروبي في عام 2007م وهو ما يفتح المجال واسعا أمام البنك لتعبئة الموارد المالية اللازمة من أسواق المال العالمية، وبأقل تكلفة ممكنة، خاصة فيما يتعلق بإصدارات البنك من الصكوك مستقبلا.