اعتبر عضو مؤتمر الحوار رئيس منظمة "هود" المعنية بحقوق الإنسان المحامي محمد ناجي علاو, أن معظم ألوية الجيش اليمني تابعة لمشايخ القبائل والنخب النافذة في البلاد, وأن ثقافة القانون في اليمن هي "ثقافة ورقية تقابلها ثقافة العادة".
وقال علاو ل¯"السياسة الكويتية", إن "النخب في اليمن لا تخضع للقانون, فهؤلاء هم القانون والقانون هم, فالنخبة في هذا البلد محروسة بحراسة من الدولة فبعض مشايخ القبائل لديه ألوية عسكرية بمخصصاتها وكل إمكانياتها وبعضهم لديه كتائب عسكرية, وأقل شيخ لديه كتيبة وعقال قرى في حاشد يتسلم كل واحد منهم على الأقل مرتبات مئة جندي, ومتفرغون من الجيش والأمن لهذه النخب التي نشاهدها بالأسلحة الخفيفة والثقيلة تمر في شوارع صنعاء بمواكب شبه رئاسية".
وأضاف "هؤلاء لا ينفقون من أموالهم بل من أموال الشعب ولديهم مخصصات أقرت لهم منذ وقت طويل ومازالت إلى الآن, فإذا كان اللواء العسكري ثلاثة آلاف شخص فإن مرتباته تصل إلى 150 مليون ريال شهريا يتسلمها القائد الشيخ إضافة إلى الأسلحة ومخصصات اللواء التي قد تصل إلى مليارين أو ثلاثة مليارات ريال".
وكشف علاو أن "الشهداء" لم يسلموا من الزج بهم في الفساد, موضحا إن هؤلاء الشهداء مسجلون بأسماء الناس حيث كان الشخص يذهب إلى الرئيس السابق فيقرر له مرتبات 200 شهيد أو 50 شهيدا, وأنا أعرف شيخا قبليا اعتمد له قبل عشر سنوات مرتبات 500 شهيد".
ورأى أن الخطورة في هيكلة القوات المسلحة ليست في الجيش بحد ذاته, بل في تكوينه وتبعيته وحقيقة وجوده على الأرض, حيث أن "عدد ضباط وأفراد الجيش اليمني المسجلون على الورق 450 ألفا فيما الموجودون في المعسكرات فعلا لايزيدون عن مئة ألف, أي 20 في المئة والبقية في المنازل ومرتباتهم تذهب لقادة الجيش كرديات, وفي المقابل رجال الأمن المسجلون 180 ألف شخص فيما الموجودون في الخدمة 50 ألف ضابط وجندي فقط والبقية إما ملحقون بمسؤولين أوفي المنازل وكل قائد عسكري وضابط أولادهم حتى من طفولتهم مسجلون ضباطا وجنودا يستلمون مرتباتهم من الدولة مع أنهم يدرسون أو يعملون في وظائف مدنية".
وتطرق علاو إلى مسألة السجون الخاصة في اليمن قائلا إن "من الصعب حصر السجون الخاصة لأنها نوعية, ففي الشمال بالذات كل شيخ قبلي لديه مكان لتوقيف المواطنين بما في ذلك منزله وهو يعتبر سجنا خاصا, فغالبية المشايخ في شمال الشمال والوسط وتهامة لديهم سجون خاصة ومكاتب الخدمات كالبلديات والضرائب ومصلحة الواجبات منتشرة في كل المحافظات حيث يعتقلون الناس على أساس أنهم ارتكبوا مخالفات لا يجوز فيها الحبس.
ورأى أن "ثقافة القانون والدستور في اليمن ظلت ثقافة ورقية, يقابلها ثقافة العادة التي كان يديرها الرئيس السابق وطاقمه والذين ليس لهم علاقة بهذه الثقافة أصلا".
