الكشف عن توجهات لتدويل ملف تفجير مسجد الرئاسة

كشف محامي اسر الضحايا تفجير جامع دار الرئاسة ونقيب المحاميين بصنعاء محمد المسوري عن توجهات لتدويل القضية ومحاولة انشاء محكمة خاصة على غرار محكمة الحريري لمعاقبة المتورطين في حادث جامع دار الرئاسة اثناء تواجد الرئيس "السابق" وعدد من قيادات الدولة منهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى الذي استشهد في الحادث .
ونقلت مجلة روز اليوسف (المصرية) عن المسوري قوله: "ان قضيه تفجير جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو عام 2011 متورط فيها قيادات عسكريه اخوانيه منها علي محسن وأولاد الاحمر في تفجيرها ومحاولة ارتكاب مجزرة بشريه كانت من الممكن ان تؤدي الى قتل الالاف من المواطنين اليمنيين المناصرين للرئيس اليمني" .
وأوضح المسوري ان هذا التوجهات جاءت نظرا لعدم تحرك المسؤلين وعلى رأسهم وزير العدل في تحريك الدعوى وعدم قدرته على مقابلة المحاميين لتواطئه من جماعة الاخوان المسلمين الممثله في حزب الاصلاح اليمني بالإضافة الى عدم رفع الحصانه عن قيادات اخوانيه داخل مجلس النواب متورطة في الحادث .. لافتا الى ان فريقا من 200 محام من مختلف الجنسيات جاءوا لدعم القضية وتدويلها .
واتهم المحامي محمد المسوري القاضي هلال محفل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالعمل بما يأمر به الاخوان المسلمين، وقال: "ان القاضي يتبع اوامر اللواء علي محسن الذي كان انذاك قائدا لقوات الفرقه اولى مدرع "المنحله" .
ولفت المسوري الى قول محفل (ان من قاموا بتفجير جامع دار الرئاسة يستحقون وساما)، وتسائل "كيف لقاض كهذا ان يتولى قضية حادث تفجير جامع النهدين؟ وبعيدا كل البعد عليه ان يمثل امامه اولياء دم الشهداء والجرحى المغدور بهم في اول جمعه من رجب في بيت الله" .
وأشار الى ان القاضي هلال محفل تم تعيينه خصيصا لهذا القضية، مؤكدا انه متى ما تمت اجراءات القضية وإحالتها الى المحكمة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بعدم قيام هذا القاضي ومن على شاكلته بالنظر فيها .
وطالب المحامي محمد المسوري وزير العدل مرشد العرشاني بالاستقالة على خلفية تصريحاته التي اكد فيها عجزه عن تحريك ملف القضية، مشيرا الى ان دور وزير العدل يقتصر على احالة المذكره المرسلة من قبل النائب العام الى مجلس النواب كإجراء اداري فقط وانه ليس من اختصاص وزير العدل تحريك ملف القضية بل هو من اختصاص النيابة.