على خلفية التقرير الذي قدمته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إلى الكونغرس حول اختراق الصين لشبكات الكمبيوتر الدفاعية للولايات المتحدة، أعلن نائب وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر أن الجيش الأميركي أطلق برنامجا، لحماية الأقمار الصناعية الخاصة بالأمن القومي الأميركي وتطوير سبل التصدي للقدرات الفضائية لخصوم محتملين، وقال إن هذا البرنامج تأخر كثيراً.
وأضاف كارتر للصحفيين في نادي الصحافة الوطني «قمنا حقا ولأول مرة بجهد متكامل لنجمع كل برامجنا الفضائية، مع أناس يفهمون بشكل جيد المخاطر التي تهدد الأقمار الصناعية وأيضا كيف نعمل دون سفينة للفضاء إذا اضطررنا إلى ذلك.»
وهذه المبادرة تدرس سبل جعل أنظمة الأقمار الصناعية التابعة للجيش الأميركي وللمخابرات تتمتع بمرونة أكبر إذا تعرضت للتهديد وسبل العمل بدونها إذا تطلب الأمر.
وذكر كارتر أن الميزانية المالية لعام 2014 تتضمن تمويلا للبرنامج بالإضافة إلى «الاستثمار في قدراتنا لمنع استخدام الفضاء ضد قواتنا في أي صراع»، ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
ويشير مسؤولو الدفاع الأميركيون إلى أن الأقمار الصناعية الأميركية تدعم تقريبا كل العمليات العسكرية اليوم لأنها تمدها بمعلومات حساسة وبيانات عن الأهداف والطقس إلى جانب التحذير من إطلاق صواريخ للعدو.
وكان التقرير تحدث عن قدرات الصين المتنامية في الفضاء وأشار إلى برنامج بكين «المتعدد الأبعاد لتحسين قدراتها على الحد من، أو منع، استخدام العتاد الفضائي الذي يملكه خصومها في وقت الأزمات أو الصراع.»
وقال تقرير البنتاجون أيضا إن الصين ماضية في تطوير مجموعة متنوعة من القدرات في الجو والبحر وتحت البحر والفضاء وقدرات فضائية مضادة وإن واضعي الإستراتيجيات العسكرية هناك يعطون أولوية للقدرة على استخدام الفضاء ومنع الخصوم من استخدامه.
ونقل كذلك تحليلا عسكريا صينيا يبرز أهمية «تدمير أو السيطرة على الأقمار الصناعية والمجسات الأخرى» خلال الصراع المسلح.
وكان مما يثير القلق بالنسبة إلى الولايات المتحدة تطوير الصين لقدراتها المضادة للأقمار الصناعية بعد أن أطلقت صاروخا صوب أحد أقمارها الصناعية المتعطلة في المدار عام 2007 مما ترك كما كبيرا من المخلفات في الفضاء.
وعلى الجهة المقابلة اتهمت الصين الولايات المتحدة بنثر بذور الخلاف بينها وبين جيرانها بالادعاء أن بكين تلجأ إلى التجسس للحصول على التكنولوجيا لتحديث جيشها واتهامها بمحاولة اختراق شبكات الكمبيوتر الدفاعية للولايات المتحدة.
وجاء هذا التصريح الهجومي بعد أن قوبل تقرير البنتاجون السنوي بنفي صارم من بكين التي قالت إن التقرير لا أساس له من الصحة، وصرحت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينيــــة بأن وزارة الدفاع الأميركية رددت مرارا «تصريحات غير مسؤولة عن التطوير الدفاعي الطبيعي والمبرر للصين وبالـغت في ما تقــول أنه تهديد عسكري من الصين».
ومما جاء في التقرير أيضاً، أن تنصت الصين على الشبكات الإلكترونية هو مبعث «قلق جاد» يشير إلى تهديد أكبر لأن «المهارات المطلوبة لهذه الاختراقات مماثلة لتلك اللازمة لشن هجمات على شبكات الكمبيوتر»، والحكومة الأميركية مازالت مستهدفة باختراقات (إلكترونية) يبدو أن بعضها يمكن إرجاعه بشكل مباشر إلى الحكومة، والقوات المسلحة الصينية، مضيفا أن الغرض الأساسي للاختراقات هو الحصول على معلومات تعود بالفائدة على صناعات الدفاع والمخططين العسكريين وقادة الحكومة. وتوالت ردات الفعل في الصين على التصريحات الأميركية، حيث وصفت صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني التقرير بأنه «تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين».
وأضافت الصحيفة في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الصينية «الترويج لنظرية أن الجيش الصيني يشكل تهديدا، يمكن أن يبذر الخلاف بين الصين ودول أخرى، خاصة في علاقتها مع دول الجوار، في مسعى لاحتواء الصين وتحقيق نفع من وراء ذلك، والولايات المتحدة تروج للخطر الذي يمثله الجيش الصيني لتعزيز المصالح الداخلية لمجموعات اقتصادية أميركية وتجار السلاح، ونتوقع أن تبدأ شركات صناعة الأسلحة الأميركية «في عد أموالها».
