تبدأ السبت 11 أيار/مايو الجاري، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي وزير الداخلية ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في تهم قتل المتظاهرين وفساد مالي وتربح واستغلال نفوذ.
وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر التنحي عن النظر في إعادة محاكمة مبارك لاستشعاره الحرج، ابريل الماضي،وأحال ملف المحاكمة إلى محكمة استئناف القاهرة، التي حدتت هيئة جديدة للمحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الذي حدد 11 أيار/مايو موعدا لبدء الجلسات.
وكانت محكمة الجنايات قضت بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة المحاكمة لانقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، لكنه لا يزال محبوسا على ذمة التحقيق في تهم أخرى.
وقد وافق المستشار الرشيدي على منح 44 جهة إعلامية مصرية وعربية ودولية تصاريح بالدخول لتغطية جلسات المحاكمة، إلى جانب السماح بدخول 116 صحفيا شريطة عضويتهم بنقابة الصحفيين لتغطية وقائع الجلسات.
محطات في جلسات محاكمة مبارك السابقة
وكانت أولى جلسات محاكمة مبارك السابقة والتي أدانته بالسجن مدى الحياة لامتناعه عن حماية المتظاهرين ("القتل بالامتناع وفق عقيدة هيئة المحكمة السابقة برئاسة المستار أحمد رفعت")، قد بدأت في 3 أغسطس 2011 وظهر مبارك لأول مرة منذ تنحيه عن الحكم في 11 فبراير 2011، داخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي، وقررت المحكمة حينها إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
7 أيلول/ سبتمبر 2011: تصدر المحكمة قرارا مفاجئا باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقتئذ، وعمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية، ووزيري الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي وذلك لمناقشتهم في شأن عمليات قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة.
5 كانون الثاني/يناير 2012: تطالب النيابة العامة في ختام مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.
22 شباط/فبراير 2012: يعلن المستشار أحمد رفعت إغلاق باب المرافعات في محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين، في 48 جلسة محاكمة.. ويحدد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم في القضية التي جاوز عدد أوراقها 60 ألف صفحة.
2 حزيران/يونيو 2012: تعاقب محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد، وتبرئ مساعدي العادلي الستة، وتحكم بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى، وتبرئ مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. ويأمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.. ويكلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات "أسباب" الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.
4 حزيران/يونيو 2012: يقرر المستشار عبد المجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعاوى الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض في 31 تموز/ يوليو.
31 تموز/يوليو 2012: تودع هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي مذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين، لدى محكمة النقض.
13 كانون الثاني/يناير 2013: تقضي محكمة النقض بإلغاء كل الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
3 آذار/مارس 2013: تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 إبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين في القضية معه، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.
13 نيسان/أبريل 2013 يقرر المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، خلال أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين، والتي استغرقت دقيقتين فقط، إنه قرر إحالة الجنايتين المعروضتين على المحكمة، إلى محكمة استئناف القاهرة لكي تتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظرهما ومحاكمة المتهمين، لاستشعار رئيس المحكمة بالحرج عن نظرهما.
وكانت الحالة الصحية التي ظهر عليها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، خلال أولى جلسات إعادة محاكمته في قتل المتظاهرين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله، دفعت النيابة العامة الى التفكير في نقل مبارك الى سجن طرة بدلا من المستشفى العسكري في المعادي.
15 نيسان/أبريل 2013 : والمحكة تقرر إخلاء سبيل الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين لانقضاء الحد الأقصى لفترة حبسه الاحتياطي، فيما أمرت باستمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى متعلقة بفساد مالي واستغلال نفوذ.
17 نيسان/أبريل 2013 تحديد و يوم السبت 11 مايو موعدا لانعقاد أولى جلسات إعادة محاكمة ، أمام دائرة جنائية جديدة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، عقب تنحي الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن عبد الله .
18 نيسان/ابريل 2013 مبارك يصل مستشفى سجن طره وسط إجراءات أمنية مشددة، في تنفيذ لقرار النائب العام المصري بنقله من المستشفى العسكري بالمعادي، وأن اللجنة الطبية المُشَكَلة لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق داخل مستشفى المعادي العسكري أوصت بنقله لمحبسه بسجن طرة.
- (انباء موسكو)
