الامم المتحدة : مصر تبتعد عن مبادئ الثورة

ذكرت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي أن المفوضية تتابع عن كثب التطورات الاخيرة في مصر، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء الآخرين، بما في ذلك السياسي الساخر البارز باسم يوسف.
واضافت بيلاي "انه وفي نفس الوقت الذي تتم فيه هذه الإجراءات، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - ومن ضمنهم اعضاء من القوى الأمنية- مثل القتل والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين وسوء معاملة المعتقلين، لم يتم التحقيق معهم في حالات كثيرة من قبل النيابة العامة على النحو اللائق، ناهيك عن عدم تقديمهم إلى العدالة ".
وفيما يتعلق بمشروع قانون منظمات المجتمع المدني، حثت المفوضة السامية الحكومة المصرية على القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من المشروع أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين ليقوموا بدراسته دراسة متأنية، وأن تقوم الحكومة استنادا إلى مشورتهم بملائمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشوري.
وقالت بيلاي: "انه إذا ما تم إقرار مسودة هذا القانون الذي يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي تعتبر مساهماتها حاسمة في تحديد مستقبل البلاد كدولة ديمقراطية بناءة، فإن ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي برزت خلال "الثورة المصرية" في عام 2011".
وأضافت " اننا نمر بلحظة حاسمة، مع تزايد المخاوف بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها الدستور الجديد، والطريقة التي اعتمد بها، بالإضافة الى المحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء، و مشروع هذا القانون الذي يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة".
وقالت المفوضة السامية: "إن الحق في حرية تنظيم الجمعيات و حرية التجمع أساسي للتمتع بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى- وهذه هي نفس الحقوق التي سبق وأن تجمع للمطالبة بها كل من نساء مصر ورجالها في يناير 2011".
واعتبرت بيلاي أن "المطلوب هو وضع إطار قانوني واضح من أجل إيجاد بيئة تسمح للمجتمع المدني بأن ينظم نفسه ويمارس عمله لما فيه مصلحة الشعب بأكمله".
وعبرت بيلاي عن قلقها من أن يترك "القانون الجديد، إذا ما اعتمد، منظمات المجتمع المدني المحلية في وضع أسوء مما كانت عليه في الفترة التي سبقت سقوط حكومة مبارك في عام 2011 و لما يمثله ذلك من تطور مأساوي حقيقي، بعد كل ما مرت به البلاد في السنتين الماضيتين".
وعلق المنسق العام لجبهة الإنقاذ، رئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي، أن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر أمس الأربعاء "شهادة من العالم بأن النظام الحاكم في البلاد فقد صلته بثورة يناير".
وكتب البرادعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما أعلنته مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي أمس من أن موقف النظام من الدستور والقضاء والمجتمع المدني يضرب أهداف الثورة في مقتل! شهادة من العالم أن النظام فقد صلته بالثورة".
"أنباء موسكو"