زاد الرئيس المصري محمد مرسي من نفوذ جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها داخل الحكومة في تعديل غير فيه وزيرين كان لهما دور رئيسي في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار.
ولم تحقق التعديلات مطلب المعارضة بتغيير شامل لحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
ومن غير المُرجح ان يساعد هذا التعديل على توافق سياسي في الآراء يحرص صندوق النقد على تحقيقه بشأن الاصلاحات الضرورية لضمان القرض الذي يعتبر حيويا لتخفيف الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعاني منها مصر. وتسعى الحكومة جاهدة لإبرام اتفاق القرض الذي سيصاحبه إجراءات تقشف.
وكلف قنديل الذي عين رئيسا لوزراء مصر العام الماضي تسعة وزراء جددا من بينهم عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة الذي عين وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا لأشرف العربي الذي لعب دورا كبيرا في المحادثات مع صندوق النقد.
كما عين يحيى حامد العضو بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وزيرا للاستثمار وأحمد محمود علي الجيزواي العضو بالحزب أيضا وزيرا للزراعة وهو ما يرفع حجم التمثيل الاخواني في الحكومة إلى نحو ثلث عدد الوزراء وهو 35 وزيرا.
وعين فياض عبد المنعم المتخصص في الاقتصاد الإسلامي الحاصل على الدكتوراة من جامعة الأزهر في الاقتصاد الاسلامي عام 1999 وزيرا للمالية خلفا للمرسي السيد حجازي وهو أيضا خبير في الاقتصاد الاسلامي وشغل منصبه في يناير كانون الثاني حين أجرى قنديل تعديلا حكوميا.
وقال سعيد حيرش الخبير الاقتصادي ومقره لندن "من غير المرجح ان يؤدي التعديل الى اي تحول حقيقي في السياسة خاصة من المنظور الاقتصادي.
"بل انه يوجه ضربة للمطالب الخاصة بالتوافق السياسي الذي تجاهلته الحكومة فيما يبدو."
وأبرز التعديل حالة الاستقطاب في المشهد السياسي المصري الذي قسم البلاد بين مرسي وحلفائه الاسلاميين وبين احزاب المعارضة التي تتهمه هو وجماعة الاخوان بالسعي للهيمنة على النظام بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وأعلن مرسي في 20 ابريل نيسان انه سيجري تعديلا وزاريا بعد أن واجهت الحكومة انتقادات واسعة لفشلها في أحياء الاقتصاد بعد تسعة اشهر من تسلمه الرئاسة.
وأصبحت الولايات المتحدة التي تقدم لمصر سنويا مساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار أكثر انتقادا لمرسي وعبرت عن قلقها من عدم وجود تمثيل سياسي عريض.
ورحب محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بالتشكيل الوزاري الجديد وقال على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت "نتفهم ظروف المرحلة الانتقالية ونساند الحكومة الجديدة."
وأضاف أن الحزب يتفهم "الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومات في المراحل الانتقالية وأنها قد لا تلبي كل الطموحات" داعيا كل القوى الوطنية والسياسية لتقديم العون للحكومة الجديدة.
وقال عصام العريان نائب رئيس الحزب لقناة الجزيرة مباشر مصر ان الهدف من التعديل هو "مواجهة الازمة الاقتصادية وانهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بروح جديدة ورؤية جديدة وأيضا مواجهة أزمة الطاقة بالذات" في اشارة الى نقص الوقود.
وطالبت جبهة الانقاذ الوطني وهي تحالف فضفاض يضم احزاب المعارضة بتشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام قبل اجراء الانتخابات المتوقعة في اكتوبر تشرين الاول. وقال خالد داوود المتحدث باسم الجبهة ان التعديل شكلي بدرجة كبيرة.
وقال ياسر الشيمي وهو محلل مصري مع مجموعة الازمة الدولية ان التعديل "ربما أدخل أناسا سيؤدون بشكل أفضل لكنه لا يعالج الازمة السياسية بأي طريقة ذات معنى وأشك في ان القصد منه كان ذلك.
"ليس لديهم ادنى شك في انهم قادرون على اجتياز هذه الموجة من عدم الاستقرار."
ولم يمس التعديل الحكومي الجديد وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.
وتولى أحمد محمد أحمد سليمان منصب وزير العدل خلفا لاحمد مكي الذي استقال الشهر الماضي احتجاجا على مطالبة اسلاميين متحالفين مع مرسي بتطهير القضاء. وكان سليمان مساعدا لمكي وانتقد عددا من أشد معارضي مرسي في السلطة القضائية.
كما عين شريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية ليصبح مسؤولا عن توفير احتياجات البلاد من الطاقة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك. وتجاهد الدولة التي تدعم البنزين وزيت الطهي ومنتجات بترولية اخرى لتوفير الاموال اللازمة لاستيراد الوقود.
-(رويترز):
