نقلت صحيفة حكومية مصرية يوم السبت عن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قوله إن مشتريات مصر من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي تجاوزت سبعة أمثال مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن هذا رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القمح إلى 63 بالمئة من 45 بالمئة العام الماضي.
وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا لكن الحكومة تقول إن وارداتها لن تتجاوز نحو أربعة إلى خمسة ملايين طن في العام الحالي.
وتأمل الدولة في تدبير الباقي من الإنتاج المحلي لكن بعض المزارعين يقولون إنه قد لا يكون هدفا وقاعيا بسبب نقص مياه الري والوقود.
وتسببت القلاقل السياسية على مدى أكثر من عامين منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
واستنزف ذلك احتياطيات العملة الصعبة التي تستخدم في تمويل الواردات ولاسيما لمواد استراتيجية مثل القمح الضروري لتوفير الخبز منخفض التكلفة الذي يعتمد عليه الفقراء الذين يشكلون 50 بالمئة من السكان.
كان بيان لمجلس الوزراء صدر في ساعة متأخرة يوم الخميس قال إن حجم مشتريات القمح المحلية منذ بداية موسم الحصاد في أول ابريل نيسان وحتى الثاني من مايو أيار قد بلغت 284 ألف طن ارتفاعا من 36 ألفا و203 أطنان في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال قنديل في وقت سابق إنه توجد مؤشرات على أن محصول العام الحالي قد يصل إلى 9.5 مليون طن وهي نفس التوقعات الصادرة عن مسؤولين آخرين.
كان نقص الخبز في 2008 ومشاكل مماثلة في السبعينيات قد تسبب في أعمال شغب في وقت لم تكن فيه الاحتجاجات شائعة كما هي الآن في مصر ما بعد الثورة.
وفي وقت سابق قال وزير التموين باسم عودة إن الحكومة تعمل على بناء مزيد من صوامع القمح الأكثر تطورا لزيادة طاقة التخزين الحكومية إلى 1.6 مليون طن من 1.3 مليون.
وفي مارس آذار الماضي أعلنت مصر إنها تنوي بناء 150 صومعة قبل موسم حصاد القمح لعام 2014
- فيما نقلت صحيفة الأهرام عن وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي قوله إن مصر تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 من 10.7 بالمئة في 2012-2013.
وبحسب مسودة للميزانية اطلعت عليها رويترز سيبلغ عجز الميزانية المصرية 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) بما يعادل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ أول يوليو تموز وذلك بعد عجز قدره 184.9 مليار جنيه أو 10.7 بالمئة في 2012-2013.
وتأثر اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان سلبا جراء الاضطرابات على مدى أكثر من عامين منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وهو ما رفع العجز واستنزف الاحتياطيات الأجنبية المستخدمة في تمويل الواردات وأفضى إلى أزمة عملة.
وخفض العجز خطوة ضرورية للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتنوي الحكومة كبح الإنفاق على دعم الوقود وسن تعديلات ضريبية ستستهدف الأغنياء.
وقال وزير المالية في تصريحاته التي نشرتها الأهرام إن مصر تتوقع "ارتفاع الإيرادات الضريبية المتولدة من الأنشطة الاقتصادية من نحو 267 مليار جنيه للعام المالي الحالي إلي 664.5 مليار جنيه بعد ثلاث سنوات."
كانت بعثة لصندوق النقد الدولي أخفقت الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق على قرض بسبب المخاوف السياسية والاقتصادية لكن مسؤولين من الجانبين قالا إن المحادثات مستمرة. وحث الصندوق مصر على تقليص دعم الطاقة للمساعدة في دعم الميزانية الحكومية.
وفي تصريحات أخرى نشرتها صحيفة أخبار اليوم قال حجازي إن مصر قد تحتاج إلى الشريحة الأولى فقط من قرض الصندوق كي تثبت للعالم أن "اقتصادها يتمتع بالحيوية".
- القاهرة (رويترز):
