قالت مصادر حكومية مطلعة إن البنك المركزي اليمني اعتذر قبل أيام للحكومة عن إصدار نقدي جديد، مشيرة إلى أن محافظ البنك المركزي بن همام هدد بتقديم استقالته في حال أصرت الحكومة على إصدار نقدي.
وجرى الحديث مؤخراً عن اعتراف وزير المالية أن الحكومة سحبت على المكشوف مبلغ 54 مليار ريال خلال الفترة الماضية.
وعلم"الأهالي نت" أن البنك المركزي أوقف مؤخراً شيكات لعدد من الجهات الحكومية نتيجة تجاوز الحكومة للسحب المتفق عليه.
وقدمت حكومة الوفاق العام الماضي موازنة عامة شابها كثير من القصور والعشوائية. كما قدمت موازنة كبيرة لعام 2013م بعجز مالي يقدر بنحو 650 مليار ريال، ولجأت إلى الإصدار النقدي المكشوف من خلال طباعتها لمليارات الريالات لتغطية العجز الذي لم تتمكن من تمويله عبر الإيرادات النفطية في حال لم تستهدف أنابيب النفط والتي لا تتجاوز 300 مليار.
وقدمت السعودية لليمن منحة نفطية بقيمة إجمالية تبلغ ملياران و200 مليون دولار بالإضافة إلى 3 ملايين برميل من النفط الخام في أواخر 2011 أو لكان الوضع انهار تماما.
وتطلب الحكومة من صندوق النقد الدولي منحها قرضا مقداره 20 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
تواجه الخزينة العامة للدولة تحديات صعبة لتمويل العجز المالي الكبير في وقت تتنقل الحكومة بين بدائل تمويل الاحتياج المالي الذي قد تقود في حال فشلها إلى العجز عن توفير النفقات في ظل وضع اقتصادي متدهور.
وعاد وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجيه نهاية الأسبوع الماضي من واشنطن بعد مشاركتهما في الاجتماع الوزاري الخاص بمبادرة «دوفيل» لدعم دول الربيع العربي الذي ناقش مستوى الدعم الذي تقدمه المبادرة منذ انطلاقها أواخر عام 2011 وآفاق العمل المستقبلي.
وأجرى الوزيران محادثات مع صندوق النقد الدولي، تستهدف الحصول على تسهيل ائتماني جديد قد يصل إلى 450 مليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، استمع مؤخراً إلى تقرير قدمه وزير المالية صخر الوجيه حول التحديات التي تواجهها المالية العامة ومؤشرات العجز بعد تراجع الإيرادات العامة بسبب الانقطاع المتكرر لضخ النفط الخام نتيجة الأعمال التخريبية.
وسبق وأقر المجلس الاقتصادي تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والاتصالات وتقنية المعلومات والثروة السمكية والمغتربين، إضافة إلى محافظ البنك المركزي والأمين العام لمجلس الوزراء لدراسة مقترح لبرنامج وطني للإصلاحات الشاملة، والسعي إلى السيطرة على عجز الموازنة ووضع برنامج وطني لإصلاح المالية العامة وتصحيح التشوهات في جداول المرتبات للقطاعين العسكري والمدني، من خلال استكمال تنفيذ برنامج البصمة والصورة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية.
واستمع المجلس إلى تقرير فاجع قدمه وزير المالية كشف عن أزمة اقتصادية تعاني منها الحكومة، نتيجة تراجع الإيرادات بسبب انقطاعات ضخ النفط الخام "مأرب - رأس عيسى" جراء الأعمال التخريبية المتكررة، والتأثيرات الكبيرة لهذا الانقطاع على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.
وتشير آخر التقارير الحكومية إلى أن الخزينة العامة للدولة تكبدت خسائر مالية تجاوزت ثلاثة مليارات و166 مليون دولار خلال الفترة الماضية جراء "الاعتداءات" على أنابيب النفط والغاز.
